أحمد هيكل .. مهندس الصفقات العملاقة

أحمد هيكل في سطور

- هو الابن الثاني للأستاذ محمد حسنين هيكل ( بعد الدكتور علي ، وقبل الأستاذ حسن ) .

- والدته السيدة هدايت علي تيمور ( باشا ) .

- من مواليد القاهرة .
- نشأ أحمد هيكل بمدرسة الجيزويت وهو يتقن الإنجليزية والفرنسية .

- مقترن من السيدة مي نبيل العربي ( وهي ابنة خالته السيدة نادية تيمور ) .

- له ثلاثة أبناء : منصور ( طالب في كلية سيزار ريتز ) - تيمور ( طالب في جامعة نيويورك ) - نادية ( طالبة في جامعة نيويورك ) . 

- له كتاب بعنوان : تطور تحالفات التنمية المشتركة ( The Evolution of Joint Development Alliances ) صادر عن جامعة ستانفورد سنة 1992 ، وهو عبارة عن رسالة الدكتوراه في قسم الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية ويقع في 432 صفحة .
- انضم في 1994 للمجموعة المالية هيرميس القابضة وكان العضو المنتدب لجميع الأقسام الأربع : إدارة الأصول ( 1994 - 1995 ) ، الخدمات المصرفية الاستثمارية ( 1996 - 1997 ) ، الوساطة المالية ( 1997 - 1999 ) ، والأسهم الخاصة ( 1999 - 2001 ) .
- كان القوة الدافعة وراء تنمية " الأسهم الخاصة " للمجموعة المالية هيرميس بصفته العضو المنتدب للأسهم الخاصة .
- حقق الدكتور هيكل نجاحات هائلة في استثمارات الأسهم الخاصة ، واحدة منها أدت إلى إنشاء الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر وهي : راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات . وأخرى : أكبر شركة لتوزيع الغاز الطبيعي ( جينكو ) .
- قاد المعاملات الرئيسية : بما في ذلك ثلاث جولات تمويل : مشغل الاتصالات المتنقلة شركة أوراسكوم تليكوم ، عملية الاكتتاب العالمية العملاقة لشركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية ، الاكتتاب العام لشركة أوراسكوم للفنادق ، والاكتتاب العز للصلب ، وكذلك تمويل شراء السندات القابلة للتحويل لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب  .
- شغل الدكتور هيكل عضو في المجلس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة .
- للدكتور هيكل الفضل في تطوير مؤشر سوق الأوراق المالية للمجموعة المالية المصرية . 
- استقال في أبريل 2002 من عضوية مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة . 
- شغل منصب مدير راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات . 
- درس وكتب عن إدارة الشركات . 
- هو الآن : المؤسس المشارك ، الرئيس التنفيذي ، ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة .
- شركة القلعة تساهم بالشركات التالية :
1 - شركة وفرة Wafra : ( حصة شركة القلعة : 100 % - تاريخ الاستثمار : سبتمبر 2007 - نوع الاستثمار : دمج - صناعتها : الزراعة والصناعات الغذائية ) .
2 - شركة فاينانس أنليميتد Finance Unlimited : ( حصة شركة القلعة : 99.88 % - تاريخ الاستثمار : سبتمبر 2006 - نوع الاستثمار : تأسيس مشروعات جديدة - صناعتها : الخدمات المالية ) .
3 - شركة تنوير Tanweer : ( حصة شركة القلعة : 99.88 % - تاريخ الاستثمار : أبريل 2007 - نوع الاستثمار : دمج - صناعتها : النشر والإعلام ) .
4 - مجموعة أسيك القابضة ASEC Holding : (حصة شركة القلعة : 54.78 % - تاريخ الاستثمار : ديسمبر 2004 - نوع الاستثمار : إعادة هيكلة لأصول متعثرة وتأسيس مشروعات جديدة - صناعتها : الإسمنت ) .
5 - شركة توازن Tawazon : ( حصة شركة القلعة : 47.88 % - تاريخ الاستثمار : نوفمبر 2009 - نوع الاستثمار : دمج - صناعتها : تدوير المخلفات الزراعية والصلبة ) .
6 - شركة أسكوم للجيولوجيا والتعدين ASCOM Geology and Mining : ( حصة شركة القلعة : 39.22 % - تاريخ الاستثمار : ديسمبر 2004 (انفصلت عن مجموعة أسيك القابضة في ديسمبر 2006 ) - نوع الاستثمار : دمج وتأسيس مشروعات جديدة - صناعتها : التعدين ) .
7 - شركة نايل لوجيستيكس Nile Logistics : ( حصة شركة القلعة : 37.89 % - تاريخ الاستثمار : سبتمبر 2006 - نوع الاستثمار : تأسيس مشروعات جديدة - صناعتها : النقل والدعم اللوجيستي ) .
8 - شركة طاقة عربية TAQA Arabia : ( حصة شركة القلعة : 33.84 % - تاريخ الاستثمار : يونيو 2006 - نوع الاستثمار : تطوير الصناعات - صناعتها : توزيع الطاقة ) .
9 - شركة بنيان للتنمية والتجارة Bonyan Development and Trade : ( حصة شركة القلعة : 32.13 % - تاريخ الاستثمار : أغسطس 2007 - نوع الاستثمار : تأسيس مشروعات جديدة - صناعتها : العقارات المتخصصة ) .
10 - الشركة المتحدة للمسابك United Foundries : ( حصة شركة القلعة : 29.96 % - تاريخ الاستثمار : انفصلت عن مجموعة أسيك القابضة في ديسمبر 2008 - نوع الاستثمار : دمج - صناعتها : تعدين ) .
11 - أفريقيا السكك الحديدية Africa Railways : ( حصة شركة القلعة : 28.19 % - تاريخ الاستثمار : ديسمبر 2009 - نوع الاستثمار : دمج - صناعتها : المواصلات ) .
12 - شركة مشرق للبترول Mashreq : ( حصة شركة القلعة : 25.04 % - تاريخ الاستثمار : مارس 2007 - نوع الاستثمار : تأسيس مشروعات جديدة - صناعتها : توزيع الطاقة ) .
13 - جلاس وركس Glass Works : ( حصة شركة القلعة : 21.03 % - تاريخ الاستثمار : سبتمبر 2007 - نوع الاستثمار : تطوير الصناعات وتأسيس مشروعات جديدة - صناعتها : تصنيع الزجاج ) .
14 - مجموعة الجذور Gozour : ( حصة شركة القلعة : 19.95 % - تاريخ الاستثمار : سبتمبر 2007 - نوع الاستثمار : دمج - صناعتها : الزراعة والصناعات الغذائية ) .
15- الشركة الوطنية للبترول National Petroleum Company : ( حصة شركة القلعة : 15.02 % - تاريخ الاستثمار : ديسمبر 2005 - نوع الاستثمار : دمج - صناعتها : استكشاف النفط والغاز )
16 - شركة وادي النيل للبترول المحدودة Nile Valley Petroleum Ltd : ( حصة شركة القلعة : 15 % - تاريخ الاستثمار : يونيو 2008 -  نوع الاستثمار : اقتناء - صناعتها : استكشاف البترول والغاز ) .
17 - جراند فيو للاستثمار القابضة Grandview Investment Holding : ( حصة شركة القلعة : 13.01 % - تاريخ الاستثمار : مايو 2005 - نوع الاستثمار : التعزيزات والاستحواذ - صناعتها : متعددة القطاعات ) .
18 - الشركة المصرية للتكرير Rally Energy Group : ( حصة شركة القلعة : 11.68 % - تاريخ الاستثمار : أبريل 2007 - نوع الاستثمار : تأسيس مشروعات جديدة  - صناعتها : طاقة ) .
19 - الوطنية لإنتاج الزيت Egyptian Refining Company : ( حصة شركة القلعة : 11.68% - تاريخ الاستثمار : سبتمبر 2007 - نوع الاستثمار : دمج - صناعتها : النفط الثقيل ) .

محطات مهمة
2002 :

- الأربعاء 24 أبريل 2002 : شهدت البورصة المصرية هذا الأسبوع الذي انتهت تعاملاته اليوم أحداثا ساخنة ، لكنها لم تنعكس بآثار تذكر على سوق التداول ، فقد انعقدت الجمعية للمجموعة المالية هيرميس القابضة وقررت قبول استقالة أحمد محمد حسنين هيكل وهشام توفيق ، عضوي مجلس الإدارة ، كما قررت عدم توزيع أي أرباح .

- الأحد 21 يوليو 2002 : قررت الشركة العربية للفنون والنشر طرح عشرة أفلام تعبر عن كلاسيكيات السينما المصرية على اسطوانات DVD ليتم تصديرها إلى مختلف دول العالم مترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية .

وقال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة : أن الشركة ستبدأ بطرح فيلمين هما : " في بيتنا رجل " و" أيام السادات " بمناسبة الذكرى الخمسين لثورة يوليو ، مضيفا : أن مكتبة الشركة تضم أكثر من 850 فيلما سيتم ترميمها وتصديرها إلى دول الخليج  وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا . ومن بين هذه الأفلام : " فاطمة " لأم كلثوم إنتاج عام 1947 ، و" عفريتة هانم " و" أحبك أنت "  و" ثرثرة فوق النيل " و" دعاء الكروان " و" الرغبة " .


السبت 10 أغسطس 2002 : نجحت الشركة العربية للفنون والنشر "فنون" في إنقاذ فيلم "فاطمة" بطولة أم كلثوم وترميمه ، وذلك بعد أن أصيبت النسخة الأصلية ببعض التشوهات في الصورة وخفض مستوى الصوت ، خصوصا أغنيتي "جمال الدنيا" و"الورد جميل" .
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد هيكل : "أن المشاهد العربي سيتمكن من الاستمتاع بصوت أم كلثوم في فيلمها "فاطمة" الذي أنتج العام 1947 ، وشاركهـا البطولة أنور وجدي عن قصة مصطفى أمين وإخراج أحمد بدرخان . وتأتي عملية الترميم في إطار حملة للحفـاظ على كلاسيـكيات السـينما المصرية التي تتبناها الشركة " .
وأشار إلى : "أن عملية الترميم استمرت نحو 3 شهور وأعيدت الأغنيات والفيلم إلى حالتهما الطبيعية ليكون معدا للتصدير إلى دول العالم على اسطوانات "دي في دي" DVD بعد ترجمته إلى اللغتين الإنكليزية والفرنسية" .  

- الخميس 12 سبتمبر 2002 : تستعد الشركة العربية للفنون والنشر لطرح عدد من كلاسيكيات السينما المصرية لأول مرة على اسطوانات D.V.D ليتم تصديرها إلى أوروبا وأميركا بصفة شهرية بعد ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية .

وتتضمن المجموعة الأولى أفلاما استعراضية لفريد الاطرش وسامية جمال وهي : " عفريته هانم " إنتاج 1949 قصة أبو السعود الابياري ، " أحبك أنت " قصة يوسف جوهر وإخراج أحمد بدرخان ، " ماتوقولش لحد " إنتاج 1952 قصة أبو السعود الابياري وإخراج  بركات .  " فاطمة " إنتاج 1947 بطولة أم كلثوم وأنور وجدي قصة مصطفى أمين وإخراج أحمد بدرخان ، " في بيتنا رجل " إنتاج 1959 بطولة عمر الشريف وزبيدة ثروت ، " ثرثرة فوق النيل " إنتاج 1971 قصة نجيب محفوظ وإخراج حسين كمال ، " دعاء الكروان " قصة طه حسين وإخراج بركات بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر ، كما سيتم طرح فيلم " أيام السادات " الذي يعد أبرز الأفلام المطروحة على اسطوانات D.V.D . وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور أحمد هيكل : أن عملية الترميم استغرقت ما بين 3 إلى 10 شهور للفيلم الواحد الذي بلغت تكلفة ترميمه عشرة آلاف جنيه .
وأضاف : أن المشروع هدفه الاساسي الحفاظ على تراث السينما المصرية وترميم الافلام لفتح اسواق جديدة امام تصدير الفيلم المصري .

2003 :

- الأحد 23 فبراير 2003 : انتهت الشركة العربية للفنون والنشر من ترميم المجموعة الثانية من تراث السينما المصرية التي تضم افلاما نادرة لإسماعيل ياسين وطبعها على أسطوانات .. مصحوبة بترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية .

وقال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة : أنه سيتم طرح 850 فيلما بصفة شهرية على أسطوانات في جميع أنحاء العالم العربي وأوروبا وأميركا في وقت واحد لتعزيز عملية الحفاظ على تراث السينما المصرية . وأشار هيكل إلى : أنه تم على مراحل ترميم المشاهد التي أصابها إهمال وتلف وإصلاحها ، بالإضافة إلى تصحيح الألوان للعودة بها إلى ألوانها الطبيعية ، ثم مرحلة تنقية الصوت التي استغرقت حوالي عشرة أشهر وقد بلغت تكلفة ترميم الفيلم الواحد 100 ألف جنيه. وشملت المجموعة فيلمين نادرين لإسماعيل ياسين هما : " المفتش العام " الذي أنتج عام 1956 من اخراج حلمي رفله وشاركه البطولة تحية كاريوكا ومحمود المليجي  وفيلم " شهر عسل بصل " إنتاج 1960 وشاركه البطولة ماري منيب وكريمان ونجوى فؤاد .

- الجمعة 14 مارس 2003 : انتهت الشركة العربية للفنون والنشر في مصر من ترميم عدد من أفلام الفنان الراحل عبد الحليم حافظ القديمة تمهيدا لطرحها على أسطوانات DVD في ذكرى رحيله ، وتتضمن الأفلام أبرز أعمال عبد الحليم ومنها فيلما : " أيام وليالي " أنتاج عام 1955 و " بنات اليوم " أنتاج عام 1957 ، وتأتي هذه الأفلام في إطار المشروع الضخم الذي تتبناه الشركة لإعادة ترميم وطبع كلاسيكيات السينما المصرية .

وفيلم " أيام وليالي " عن قصة بركات ويوسف جوهر وسيناريو بركات والألحان لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ، وشارك عبد الحليم البطولة فيه إيمان وأحمد رمزي ومحمود المليجي وإخراج بركات ، أما فيلم " بنات اليوم " فهو عن قصة وسيناريو وحوار يوسف عيسى وموسيقى وألحان محمد عبد الوهاب ، وشارك عبد الحليم البطولة فيه ماجدة وآمال فريد وأحمد رمزي وكريمان . وصرح الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة : أن طرح الفيلمين سيتم ضمن المجموعة الثانية من تراث السينما المصرية والتي تضم من 8 إلى 10 افلام . وقال الدكتور هيكل : أن الشركة العربية للفنون والنشر تسعى من خلال هذا المشروع إلى الحفاظ على كلاسيكيات السينما المصرية التي تمثل ثروة قومية لمصر والمساهمة في تصدير هذه الأفلام إلى مختلف دول العالم مصحوبة بالترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية . وأضاف الدكتور هيكل : أنه سيتم طرح تراث السينما المصرية الذي تتضمنه مكتبة الشركة والبالغ عدده أكثر من 850 فيلما تملكها الشركة بالكامل على مجموعات تصدر بصفة شهرية في مصر ودول الخليج وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا في وقت واحد . 

2005 :

- الثلاثاء 12 أبريل 2005 : أجرت جريدة الشرق الأوسط مقابلة مع الخبير الاقتصادي وأبرز الخبراء الماليين في مصر والرئيس التنفيذي الحالي لـ " هيرميس " القابضة ، وعضو بالمجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني الحاكم ، وعضو مجلس إدارة بهيئة سوق المال ، وعضو مجلس محافظي الغرفة الأميركية للتجارة بالقاهرة ، ويعد من بين أبرز الخبراء المصريين في مجال عمل بنوك الاستثمار وخدمات تمويل الصناعة ، إن لم يكن الأبرز على الاطلاق السيد ياسر الملواني .  
* قيل إنه كانت لديكم ثلاثة أسعار من سيمنت فرانسيه ، لشراء إسمنت السويس ، وكانت لكل سعر عمولة ، ولذلك بدأتم بـ 80.5 جنيه للسهم ، كما قيل إن أحمد هيكل ـ الذي ترك هيرميس ـ تركها ليشتري " أسيك " بأسم شركته مع علم منكم وأخيرا هل مارستم لعبة العمل بعمولة صفرية كما يفعل البعض ؟
ـ أولا لم يحدث أن كانت لدينا 3 أسعار لسهم إسمنت السويس ، وثانيا ليس هناك عيب في ذلك لو حدث ، فأنا أمثل المشتري وواجبي أن أحصل له على أفضل سعر .. وأنت تعرف أن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمسؤول عن إدارة الأصول العامة رجل قوي ، ولا يخجل ( كان عضو مجلس إدارة في هيرميس قبل أن يصبح وزيرا ) ويسعى بدوره للحصول على أعلى ثمن للملكية العامة ، وقد تم بيع السهم في الصفقة بالفعل بـ 97 جنيها ( 16.7 دولار بعد 12.8 دولار في العرض الأول ) . أما أحمد هيكل فقد أسس شركته " القلعة " ( مع آخرين ) ، بعد أن ترك " فنون " وقرر أن يشتري إسمنت حلوان التي تملك " أسيك " فيها حصة كبيرة ونفذ العملية ، وهذا الموضوع منفصل تماما ونهائيا عن المجموعة المالية هيرميس ، ولم تكن لدينا مسبقا أية معلومات حوله ، ثم إنه لم يكن يصلح أن ندخل في عمليتين لشراء شركتي إسمنت في وقت واحد " حلوان والسويس " ، وكان الأجانب سيرفضون العمل معنا لو وجدونا مشغولين بعملية أخرى ، ويبقى أخيرا أننا لم نقم أبدا بأية عملية بعمولة " صفرية " ، ونعتبر أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى المؤسسات وتخلق وضع " مش مضبوط " وتقود لتردي المهنة  .

2006 :

- الخميس 15 يونيو 2006 : في خطوة من شأنها تغيير خريطة " Business " نقل وتوزيع الغاز في مصر ، اشترت شركة القلعة المصرية للاستثمارات المالية ، حصصا رئيسية في 4 شركات تعمل في هذا النشاط ، عبر 4 صفقات بلغت قيمتها 320 مليون جنيه ( نحو 55.6 مليون دولار ) . واشترت " القلعة " ، وهي مملوكة لرجال أعمال مصريين وعرب ، ويترأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد هيكل 49 % في مجموعة " جينكو " لتوزيع الغاز ، أكبر كيان عامل في هذا النشاط ، التي تضم أربع شركات للغاز ، هي سيتي جاس وهاوس جاس وريبكو ومستر جاس ، وهي المجموعة التي أسسها رائد صناعة الغاز في مصر عبد الحميد أبو بكر ، ويديرها حاليا ولداه ، رجلا الأعمال تامر وخالد أبو بكر . ويشمل نشاط سيتي جاز توزيع الغاز إلى محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر ، باستثمارات تصل إلى 213 مليون جنيه ، ويشمل نشاط ريبكو توصيل الغاز لمحافظة دمياط باستثمارات تبلغ 40 مليون جنيه ، وتتولي هاوس جاس أعمال المقاول العام لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز لحساب شركات الغاز المحلية ، وأبرزها وادي النيل للغاز والفيوم للغاز وناتا جاس ، في حين تشمل نشاطات مستر جاس محطات تموين السيارات بالغاز و15 مركزا للخدمة . كما اشترت " القلعة " ، التي تسعى للدخول بقوة في سوق نقل وتوزيع الغاز أيضا 100 % من شركة جلوبال للطاقة ، التي يمتلكها رجل الأعمال المصري مجدي راسخ ، وتعمل في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ، حسب رخصة خاصة من جهاز مرفق الكهرباء . وشملت الصفقات ، التي أبرمتها " القلعة " أيضا شراء 93 % من شركة ترانس جاس ، التي يمتلكها رجل الأعمال الدكتور فاروق مكرم عبيد . أما الصفقة الرابعة فكانت شراء حصة الشريك الأجنبي في شركة البحث والتنقيب وإنتاج الغاز " اوسوكو " البالغة 50 % ، وتماثل حصة الهيئة العامة المصرية للبترول ، لتبدأ أولى أنشطتها في مجال الإنتاج في منطقة خليج السويس .

- الثلاثاء 20 يونيو 2006 : أعلنت مجموعة القلعة للاستثمارات المالية وعدد من المستثمرين الخليجيين والسعوديين عن تأسيس أول شركة قابضة من نوعها في مصر للطاقة والمياه وهي شركة ( طاقة ) بهدف فرض تواجدها داخل سوق الغاز والمياه في مصر ودول الخليج . وقال العضو المنتدب للشركة أحمد دكروري : أن " طاقة " تتبعها 4 شركات هي الفرعونية للغاز والتي قامت " طاقة " بتأسيسها للعمل كمقاول عام لتنفيذ توصيلات الغاز في إطار خطة الحكومة المصرية وشركة ترانس جاز والتي تم شراؤها بالكامل وشركة جلوبال للطاقة وشركة جينكو القابضة والتي تضم 4 شركات هي هاوس جاز وسيتي جاز وريبكو وماستر جاز .
وأشار دكروري الذي كان يشغل منصب العضو المنتدب لشركة شل الفيوم للغاز قبل اختياره عضوا منتدبا لطاقة ورئيسا لمجلس إدارة الفرعونية للغاز : أن الشركة القابضة أبقت على مجالس إدارات الشركات التي تم شراؤها أو تملك حصص فيها وتشمل قائمة الرؤساء تامر أبو بكر لرئاسة شركة جينكو ومجدي صالح لشركة جلوبال للطاقة ورجل الاعمال الدكتور فاروق مكرم عبيد لشركة ترانس جاز في حين يرأس مجلس إدارة " طاقة " رجل الأعمال المصري أحمد هيكل ويضم تحالف المؤسسين صناديق استثمار سعودية وإماراتية ورجال أعمال مصريين وخليجيين . وتهدف طاقة في الفترة القادمة إلى تعزيز مكانتها في سوق الغاز المصري ومن خلال استحواذها أخيرا على عدد من الشركات المحلية التي تقوم بتوصيل الخدمة إلى محافظات مصر المختلفة ومن خلال انطلاقها للحصول على عدد من المشاريع الخاصة بالمياه في دول الخليج ومنها أبوظبي ودبي . وقال مسؤول بقطاع البترول المصري : أنه يرحب بدخول استثمارات جديدة عربية أو محلية في قطاع الغاز مضيفا أن ضخامة الصفقة والإغراءات المالية لشراء عدد من الشركات يجعلنا نقول أن سوق الغاز في مصر أصبح جاذبا للاستثمار العربي بشكل كبير جدا .

2007 :

السبت 25 أغسطس 2007 : قال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة " القلعة للاستثمارات " في تصريحات خاصة لجريدة " الشرق الأوسط " في مكتبه بالقاهرة : إن استثمارات القلعة بلغت خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 8 مليارات دولار تغطي العديد من المشروعات وأن 55 % ( حوالي 4.4 مليار دولار ) من تلك الاستثمارات هي مساهمات من خلال مستثمرين سعوديين وإماراتيين .
وأكد الدكتور هيكل : أن القلعة ستبدأ مطلع شهر سبتمبر المقبل إنشاء مصفاة نفط باستثمارات تبلغ 2.4 مليار دولار يسهم فيها بـ 70 % مستثمرون أفراد من السعودية والإمارات كما تسعى القلعة للاستحواذ على شركه بترول ( رالي ) الكندية وتقيم حاليا مصنعا للإسمنت في إثيوبيا وتسعى لبناء آخر في ليبيا وكونت أخيرا شركة للتعدين في السعودية وتعمل على إقامة مصنع للأسمدة في الجزائر .
وقال هيكل : إن تأثير أزمة الرهن العقاري الأميركية ينتقل إلينا فقط من خلال صناديق الاستثمار العالمية وليس لنا علاقة مباشرة بالأمر .
واعتبر : أن أسعار الأسهم في بورصات الخليج والسعودية في الوقت الراهن جاذبة للاستثمار .
وقال الدكتور هيكل : إن مجموعة القلعة تنظر إلى قطاع البترول والغاز على أنه قطاع واعد نظرا لأن اتجاه الأسعار العالمية لكل ما هو متعلق بالطاقة سواء كان بترول أو غاز في زيادة متوقعة هذا على المستوى العام وفي مصر فإننا نواجه تحديات كبيرة في مجال الطاقة فنحن نستورد نحو 3 ملايين طن سنويا من الديزل وكذلك نستورد البوتاجاز فضلا عن الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء لهذه الأسباب نرى حاجة لمزيد من الطاقة وبالتالي الاستثمار في هذا المجال وبالتأكيد فان عائده سيكون جيدا .
وكشف أحمد هيكل : إن " القلعة " في انتظار موافقة الجمعية العامة لشركة " رالي " الكندية في منتصف الشهر القادم ( سبتمبر ) على عرض الاستحواذ عليها بالكامل . وقال : نعتقد أننا سنحقق عوائد جيدة من وراء الاستحواذ على ( رالي ) فالشركة لديها استثمارات في مصر وباكستان وسيتم تمويل الصفقة بقرض يبلغ 550 مليون دولار وباقي رأس المال مكون من كونسورتيوم من المستثمرين تقوده القلعة للاستشارات المالية وتعمل رالي في مجال التنقيب وإنتاج البترول والغاز الطبيعي حيث تمتلك نسبة 100 % حق امتياز حقل " عسران " في مصر والذي يوفر فرصة هائلة لإنتاج البترول الثقيل . كما تمتلك 30 % من امتياز في منطقة " صافد كوه " بباكستان حيث تشارك في التنقيب وإنتاج وتكثيف حقل كبير للغاز الطبيعي . وتبلغ الطاقة الإنتاجية لرالي حاليا 7000 برميل يوميا .
وحول استثمارات القلعة في مجال الإسمنت ؟ 
قال هيكل : لدينا 22 % من مصنع مصر قنا للإسمنت ونحن مهتمين بزيادة الحصة أكثر من ذلك في الفترة القادمة .
واعتبر : أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة قرارا صائبا وبنسبة 100% لأنه من غير المعقول أن تدعم الحكومة الطاقة لكبار المنتجين كما أن أسعار الإسمنت التي تدور حول 400 جنيه للطن تنطوي على ربح معقول جدا حتى في ظل الزيادة المنتظرة في أسعار الطاقة .
وأعلن هيكل : تأسيس شركة في السعودية في الوقت الراهن تعمل في مجال التعدين .
مشيرا إلى : إن الطاقة الانتاجية للإسمنت في السعودية ستزيد 75 بالمائة في السنتين القادمتين وهذا يعني إن المعروض كبير وهناك اكتفاء ولذا قررنا أن ننظر إلى القطاعات الأكثر احتياجا للطاقات الجديدة مثل قطاع التعدين .
وأضاف هيكل في تصريحاته لـ" الشرق الأوسط " : أنه على مستوى المنطقة فالقلعة لديها توسعات في الجزائر تشمل مصنعا للإسمنت بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن سنويا وكذلك مصنعا في سورية باستثمارات 90 مليون دولار ونقيم مصنعا في إثيوبيا بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويا باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار ، وكذلك نقيم مصنعا في ليبيا بطاقة إنتاجيه 3 ملايين طن سنويا فضلا عن مصنع كردستان العراق بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنويا .
وأضاف الدكتور أحمد هيكل : أن القلعة استثمرت في خلال الثلاث سنوات الماضية نحو 8 مليارات دولار في العديد من المشروعات وتمثل مساهماتنا في ذلك نحو 3 مليارات دولار منها 55% أي نحو 1.7 مليار دولار قادمة من الخليج (خصوصاً السعودية والإمارات) حيث لدينا علاقات استثمارية قويه هناك .
وأضاف : أن سياسة القلعة الاستثمارية تعتمد على الدخول بنحو 20% من قيمة الصفقة والباقي مساهمات معظمها من الخليج ـ حيث شركائنا الرئيسيين ـ كما أن لدينا استثمارات في الإمارات وقطر كذلك في مجال توزيع الغاز .
وحول تأثير أزمة أسواق المال العالمية على مصر والمنطقة ؟ 
قال الدكتور هيكل : إن التأثير ينصب كله من خلال صناديق الاستثمار العالمية العاملة في تلك الأسواق إذ ليس لنا علاقة مباشرة وإلى حد كبير بأزمة الرهن العقاري الأميركية لكن التأثير يتأتى وينتقل من خلال تلك الصناديق التي عادة ما تلجأ للبيع في مثل تلك الظروف وأستطيع القول بخصوص أسواق المال في منطقة الخليج العربي أن الصورة إيجابية فأسعار أسهم الشركات هناك رخيصة إلى حد ما ومعقولة خصوصا في أسواق مثل السعودية التي هبطت خصوصا أن أسعار البترول موجودة بما هي عليه الآن .  وفيما يخص مصر لا أستطيع إنكار الدور الذي قامت بها تلك الصناديق في الفترة الماضية في تمويل زيادة رأسمال العديد من الشركات المصرية لتغطيه التوسعات .
وحول ما إذا كان من الوارد طرح حصة من مجموعة القلعة القابضة في البورصة المصرية ؟  
قال هيكل : إن الفكرة مطروحة ويتم بحثها ولكن لا أعتقد أن يتم ذلك خلال السنة والنصف القادمة وربما يحدث بعد ذلك .
وأوضح الدكتور هيكل السبب الرئيسي وراء قيام القلعة ببيع "المصرية للأسمدة" لـ"أبراج كابيتال" الإماراتية في شهر يونيو الماضي رغم إن الشركة تحقق أرباحا قوية ؟ 
فقال : أنه لم يكن هناك أي فرصة لزيادة التوسعات نظرا لأن الحكومة المصرية أوقفت إبرام عقود غاز جديدة لمشروعات الأسمدة فضلا عن أن سعر البيع كان جيدا (1.4 مليار دولار) وحقق أرباحا رأسمالية كبيرة لنا وللمساهمين وما زال لدينا حصة في الشركة التابعة للمصرية للأسمدة في الجزائر بنسبه الثلثين وندخل حاليا في مزايدة على إنشاء مصنع للأسمدة في الجزائر .
وقال الدكتور هيكل : ستبدأ القلعة مطلع الشهر القادم في بناء مصفاة للنفط في مصر بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.4 مليار دولار بمشاركة تبلغ نحو 70% لمستثمرين أفراد من السعودية والإمارات ـ رفض الكشف عن أسمائهم ـ وهو ما يعد أكبر استثمار خاص في مصر على الإطلاق وتم تأسيس شركة خاصة للمشروع برأسمال 550 مليون دولار ونعتزم زيادته أكثر من ذلك وسيتم تمويل باقي الصفقة من خلال قروض من بنوك عالمية ومحلية ويستغرق بناء المصفاة نحو 4 سنوات .

2008 :

الأربعاء 23 يناير 2008 : أصدر وزير التجارة والصناعة المصري : رشيد محمد رشيد ، قراراً بتعيين الأعضاء المصريين الجدد في "مجلس الأعمال المصري - الجزائري" ، برئاسة رئيس مجلس إدارة "شركة المقاولون العرب" : إبراهيم محلب ، وعضوية كل من رئيس مجلس إدارة "الغرفة التجارية في القاهرة" : علي موسى ، والعضو المنتدب لـ "شركة الأهلي للتنمية العقارية" : أحمد صبور ، والعضو المنتدب لـ "شركة أوراسكوم للإنشاءات" : ناصف ساويرس ، ورئيس مجلس إدارة "البنك التجاري الدولي" : هشام عز ، ورئيس مجلس إدارة شركة "بتروجيت" : هاني ضاحي ، ورئيس مجلس إدارة "شركة أسمنت وادي النيل" : حسن الخطيب ، ورئيس شركة "القلعة" : أحمد هيكل ، ورئيس مجلس إدارة "شركة السويدي للكابلات" : أحمد السويدي ، ورئيس مجلس إدارة" القرية الذكية" : علي الحفناوي .
ويأتي القرار في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة .

2009 :

الأربعاء 11 مارس 2009 : صرح العضو المنتدب لمجموعة شركات القلعة هشام الخازندار ، أثناء مشاركته في المنتدى العالمي للاستثمار المباشر الذي عقد في مدينة دبي . بأن " السوق العراقي  لن يكون ببعيد عن الفرص الاستراتيجية للاستثمار " ، ويعقب حول ذلك بقوله " السوق العراقي من أهم الأسواق بالمنطقة العربية بالنسبة لمجموعتنا ، لذلك كانت هناك مجموعة من الزيارات قام بها الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس الإدارة لمختلف المدن العراقية ، للتعاون في سبيل تحديث عدد من القطاعات أبرزها النفطي من خلال الشركة الوطنية للبترول والعاملة في مصر والسودان ".

الخميس 14 مايو 2009 : دعت مجموعة "القلعة" المالية إلى : "الاستثمار في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، نظرا إلى الفرص المتاحة فيها " ، إذ أعلنت : "أنها تمكّنت من "تحقيق عائدات لمستثمريها تزيد على 2.2 بليون دولار خلال خمس سنوات" .
وكان موضوع الاستثمار المباشر مدار نقاش في المؤتمر العالمي السنوي الـ 11 لمؤسسة التمويل الدولية للاستثمار المباشر في واشنطن ، الذي عُقد بالتعاون مع رابطة الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة ، وحضره مستثمرون من أنحاء العالم ، بهدف التوصل إلى سياسات مستقرة تساعد على تحقيق النمو في القطاع وشاركت فيه مجموعة "القلعة"، التي تضم 19 صندوقا قطاعيا متخصصا ، وتدير استثمارات تزيد على 8.3 بليون دولار في 14 مجالا صناعيا .
وأعتبر رئيسها أحمد هيكل : "أن المنطقة تنمو في شكل سريع" . ولفت إلى أن : "معدلات التراجع في حجم الطلب في أسواقها لم تصل إلى المستوى الذي سجلته الأسواق العالمية وأسواق ناشئة كثيرة" .

2010 :

السبت 2 يناير 2010 : حرر رجل الأعمال أحمد هيكل محضرا لسائق سيارة موديل F 21 بمهبط مطار القاهرة الدولي ويدعى : وديد على عبد الرحمن - 36 عاما -  ويعمل ضابط إرشاد بهيئة ميناء القاهرة الجوي بعد أن اصطدمت سيارته أثناء وجودها بالمهبط بطائرته الخاصة .
وتسبب التصادم في حدوث تلفيات بالجناح الأيمن الخلفي للطائرة بطول 30 سم ؛ وتم تحرير محضر للسائق برقم 77 أحوال وجارى عرضه على نيابة النزهة .

الثلاثاء 13 أبريل 2010 : قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة "القلعة للاستشارات المالية" : إن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا غنية بالموارد ، لكنها تحتاج إلى رؤوس أموال ذات فكر استثماري لكي تستطيع استغلال تلك الموارد الضخمة . وأضاف في حوار لجريدة "الشرق الأوسط" في القاهرة : أن قطاعي الطاقة والنقل يعتبران من القطاعات الاستراتيجية التي تسعى شركته للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة .
وشركة "القلعة" هي شركة مصرية تستثمر نحو 8.3 مليار دولار في 14 مجالا ، وتركز استثماراتها على أفريقيا والشرق الأوسط .ويرى هيكل : أنه سبب غير مباشر في الطفرة التي حدثت للشركات الكبرى في مصر مثل شركات "أوراسكوم للإنشاء" و"النساجون الشرقيون" ، فخلال عمله بالمجموعة المالية "هيرميس" ، قام بجذب الاستثمارات إلى تلك الشركات ، مما أدى إلى ازدهار رؤوس أموالها .
ويرى هيكل : أن النجاح الأمثل الذي حققه في مصر منذ أن حصل على شهادة الدكتوراه من الولايات المتحدة الأميركية عام 1992 ، هو استقطاب كوادر جيدة للعمل ، لأن هذا هو رأس المال الحقيقي ، فيقول : إنه أنشأ المجموعة المالية "هيرميس" برأسمال 250 ألف جنيه ، وبدعم من الكوادر المتوافرة بها ، ارتفعت استثماراتها لتصل إلى 8 مليارات جنيه ، قبل أن يتركها ويؤسس شركة "القلعة" . وفيما يلي نص الحوار .
* لماذا تتركز استثمارات شركتكم على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ؟
- شركة "القلعة" هي شركة تعمل في مجال الاستثمار المباشر ، فلكي تستثمر في مكان معين أو منطقة معينة ، يجب أن تعرف هذه المنطقة بشكل جيد ، ولذلك فإن استثماراتنا مركزة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، لأننا نعرفها بشكل جيد ، ولن نخرج في استثماراتنا عن تلك المنطقة .
* استثمارات الشركة محدودة في منطقة الخليج على الرغم من الفرص الاستثمارية الكبيرة في تلك المناطق ؟
- لكي نذهب إلى أي منطقة يجب أن يكون لنا قيمة مضافة ، والقيمة المضافة تأتي من خلال طريقين ، الأول أن نستثمر في مناطق لا تستطيع أن تجذب استثمارات ، والثاني أن نقوم بأعمال لا يستطيع أهل تلك المنطقة أن يعملون بها . فمنطقة الخليج لا تحتاج إلى شركتنا لكي تضخ استثمارات بها ، أهلها موجودون وقادرون على ضخ استثمارات ، ولكننا نركز في استثماراتنا في منطقة الخليج على المشاريع المتعثرة بهدف تحسين أدائها ، وهذه النوعية من المشاريع لا تجذب الاستثمارات الخليجية .
* هناك قطاعان تركز عليهما الشركة بشكل كبير ، وهما قطاعا النقل والخدمات اللوجستية .
- عندنا الكثير من الشركات التي تعمل في الكثير من القطاعات ومن أهمها قطاع الطاقة ، ولكن نرى أن النقل والخدمات اللوجستية خاصة في أفريقيا ، من القطاعات المؤثرة والواعدة هناك ، ففي منطقة الخليج مثلا تتم عمليات النقل عن طريق السيارات ، لأن هناك دعما كبيرا لأسعار الديزل ، ولكن في السعودية مثلا ، سعر الديزل يساوي تقريبا 20 % من السعر العالمي له ، فعندما يكون سعر الطاقة مدعما لهذه الدرجة يكون النقل بالسيارات هو الوسيلة المثلى ، ولكن في أفريقيا لا يوجد دعم لمنتجات الطاقة ، فيكون النقل عن طريق السيارات مكلفا ، ومع تزايد حركة التجارة فإن النقل عن طريق وسائل تستهلك كميات كبيرة من الديزل غير عملي ، وبالتالي فدخولنا في بعض شركات النقل الواسع النطاق في أفريقيا ، مثل النقل بالنهر ، والسكك الحديدية ، تستهدف توفير وسائل مواصلات تستهلك وقودا أقل ، وبالتالي فإن تكلفة النقل تكون أقل .
* الكثير من الخبراء يقولون إن النقل النهري والسكك الحديدية من الاستثمارات غير المجدية اقتصاديا ، مقارنة باستثمارات أخرى متاحة، ما رؤيتك لهذا الموضوع ؟
- لو كل المستثمرين اتجهوا جميعا إلى الاستثمار في المجال نفسه ، لأصبح التركيز على مجال واحد فقط من دون الآخر ، والنجاح هو أن تقتنص فرصا استثمارية في مجالات لا يراها أحد ، وتعرف قدرتها على النمو ، فالأسواق بها اختلاف في التصورات والرؤى ، مما يؤدي في النهاية إلى جاذبية بعض المشاريع لبعض الشركات من دون الأخرى . فبالنسبة إلى النقل النهري ، فهو وسيلة مواصلات أوفر وسيربط أغلب الدول الأفريقية مع بعضها ، كما أن استهلاك الطاقة لكل طن كيلومتر ، أقل كثيرا من بقية وسائل النقل الأخرى ، ونمتلك شركة في مصر وشركة في السودان ونريد التوسع في أفريقيا في هذا المجال .
* تستثمرون أيضا في القطاع الزراعي ، الذي يرى البعض أن جدواه الاقتصادية ضعيفة ونموه محدود ، فما هو رؤيتك لهذا المجال ؟
- الزراعة استثمار طويل المدى ، فنحن نستثمر في مجال الزراعة في السودان ، فالأراضي هناك بسعر منخفض وجاذب ، والمياه أسعارها جيدة للغاية ، وسعر بيع المنتجات الزراعية في هذه البلدان مرتفع ، لأن أغلب السلع الزراعية هناك مستوردة وتباع بأسعار عالية ، وبالتالي فهناك فرص لبيع المنتجات بأسعار جيدة ، فلو استخدمنا تقنيات صحيحة نستطيع أن نحقق أرباحا جيدة .
* ما حجم الاستثمارات الحالية للشركة ؟
- الشركة تدير استثمارات بنحو 8.3 مليار دولار ، وحجم السيولة 240 مليون جنيه .
* ولكن الأرباح التي حققتموها خلال العام الجاري ضئيلة مقارنة بحجم استثمارات الشركة ، فلماذا ؟
- أرباحنا تتحقق عندما نقوم ببيع الشركات التي نؤسسها ، فلسنا شركة منتجة للسلع ، نحن نعمل في مجال الاستثمار المباشر ، وبالتالي أرباحنا ستكون بها تقلبات كبيرة ، ففي بعض السنين نحقق أرباحا عالية ، عندما نبيع بعض الشركات ، وفي أعوام أخرى تجد الأرباح متواضعة إذا لم نبع بعض المشاريع ، وتكون وقتها ناتجة من أتعاب الإدارة ، التي غالبا ما تغطي تكاليفنا .
* ولكن تمتلكون الكثير من الشركات التابعة التي تحقق أرباحا ، فكيف لا تنعكس تلك الأرباح على الشركة الأم ؟
- لأننا نستثمر في شركات بنسب أقلية تتراوح بين 10 % و20 % ، وبالتالي لا يوجد شيء نحقق منه أرباحا ، إلا إذا قمنا ببيع بعض الاستثمارات .
* سعر سهم شركتكم في السوق لا يعبر عن حجم الشركة ، لماذا لا تحاولون تدعيم سعر السهم في السوق من خلال شراء أسهم خزينة ؟
- لا نحاول أن نفعل ذلك ، السيولة لدى الشركة ستكون لتوسيع استثمارات الشركة فقط ، فالشريك الكبير لـ"القلعة" (مجموعة الإدارة) اشترى 2 %من أسهم الشركة في البورصة ، ومن الطبيعي أن يعطي ثقة للمستثمرين في الشركة .
* التمويل الذي تحصلون عليه ، هل هو من مصارف عربية أو أجنبية ؟
- نعتمد في الغالب على البنوك المصرية ، وهناك شركة واحدة فقط لديها قروض من بنك أجنبي .
* لماذا لا تستغلون أسعار الفائدة المنخفضة في البنوك العالمية في أوروبا وأميركا ؟
- لأن هناك مخاطرة تتمثل في تقلب أسعار الصرف .
* ما حجم استثماراتكم في مجال الطاقة ؟
- هناك 5 شركات تابعة لنا تعمل في مجال الطاقة ، ثلاث منها في مجال التنقيب واستخراج البترول ، وشركة لتكرير البترول ، وشركة لتوزيع الطاقة ، مثل الغاز الطبيعي والكهرباء أو منتجات بترولية .
* ما الاستثمارات التي تنوون القيام بها خلال العام الجاري ، وما أرباحكم المستهدفة خلال العام الجاري ؟
- هناك الكثير من الفرص التي ندرسها باستمرار ، لا نعلنها إلا عندما نبدأ فيها ، ولا نستطيع أن نحدد أرباح الشركة أو نتكهن بها ، فأرباح الشركة تكون ناتجة عن بيع بعض الشركات التابعة ، ولا نبيعها إلا إذا جاء لنا السعر المناسب .
* هل تنوون إصدار شهادات إيداع تتم إدراجها في بورصة لندن ؟
- لا ، لأني أعرف الأضرار التي تسببها شهادات الإيداع ، فأعرف أضرارها ، وبالتالي لا ننوي طرح تلك الشهادات ، فهناك تجربة سابقة لا أريد تكرارها .
*هل تنوون طرح شركات تابعة في البورصة ؟
- نفكر دائما في طرح الشركات التابعة لنا في البورصة ، والفترة القادمة سندرس بشكل كبير هذا الموضوع بشكل جدي .
* يقولون إن الشركات الكبرى ، بما فيها شركتكم ، متخوفة من الأحوال الاقتصادية في مصر ، ودائما يؤسسون شركات أجنبية تملك حصة كبيرة من أسهم الشركة المصرية ليتم تحويل الأرباح إلى الخارج ، فهناك شركة بريطانية تملك شركتكم بنسبة 40 % ، فما ردكم ؟
- هذا ليس صحيحا ، كان الهدف من تأسيس شركة "Citadel Capital Partner" في إنجلترا هو أن يكون الاتفاق بين المساهمين الرئيسيين ملزم ، فاتفاقية المساهمين في القانون المصري لا تكون ملزمة لأطرافها ، فلجأنا إلى القانون الإنجليزي حتى يكون منظما للمساهمين الرئيسيين ليوضح العلاقة بيننا فقط .
* الحكومة المصرية بصدد تشريع جديد يتيح الشراكة بين القطاع العام والخاص ، فهل هناك مشاريع لإنشاء صندوق للاستثمار في مجال البنية التحتية ؟
- لا أعتقد ذلك ، يوجد عندنا شركة واحدة وهي شركة طاقة ، وتصوري أنها ستكون ذراعنا الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية خلال الفترة القادمة .
* هناك بعض القوانين مستاء منها رجال الأعمال مثل الضريبة العقارية ، فكيف ترى ذلك ؟
- أعتقد أننا الآن في مرحلة معينة ، يجب على شريحة معينة في مصر أن تتحمل أعباءها ، ويأتي ذلك من خلال بعض القوانين ، مثل الضريبة العقارية ، ونحن نحتاج إلى بعض القوانين الأخرى التي تعيد توزيع الدعم ، حتى يصل لمستحقيه ، لأن هذا يدخل في إطار تنظيم العلاقة داخل المجتمع . فمن غير الطبيعي ألا يصل الدعم على المنتجات البترولية إلى مستحقيه ، فالمستفيد الكبير منه هو طبقة غير مستحقه له ، فيجب على الحكومة أن تراجع مسألة الدعم والضرائب ، مع تطبيق عادل لها .
* ما رؤيتك للمناخ الاقتصادي في مصر ؟
- الاقتصاد المصري واعد ، والحكومة تدشن الكثير من القوانين المشجعة للاستثمار مثل البنية الأساسية ، أعتقد أن هناك الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية .
* وكيف ترى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر ؟
- لم تتأثر مصر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية ، فمصر أظهرت للعالم ما معنى وجود بلد به 85 مليون شخص ، فالاقتصاد المصري قوي بكمية الاستهلاك ، فمع الأزمة كان هناك عجز في بعض المنتجات ، مثل الحديد والإسمنت .

الاثنين 17 مايو 2010 : أكد أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة : "أن هناك فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين للعمل في السوق السعودي خصوصا وأن الحكومة السعودية تسعى حاليا لتحويل اقتصادها من الاعتماد على النفط فقط إلى تنويع عناصر الاقتصاد في مختلف القطاعات وهو ما يعد فرصة جيدة للاستثمار للشركات المصرية الكبيرة" .
وأوضح هيكل من خلال مشاركته في مؤتمر اليورومني السعودي : "أن المملكة العربية السعودية تتمتع بإمكانات هائلة لتحقيق المزيد من النمو ، وهى أكبر منتج للبترول في العالم ، وذلك في ضوء سعيها لبناء اقتصاد متنوع وعملها على تحرير وتطوير مناخ الأعمال بشكل عام " ، وقال هيكل إن : "العادة جرت على جذب مصادر التمويل لأنشطة الاستثمار المباشر من الرياض ، أما اليوم فتعمل شركة القلعة على دراسة الفرص الاستثمارية بداخل السوق السعودي نفسه" .
وجاء ذلك ضمن مشاركة هيكل في حوار مع ريتشارد بانكس رئيس مؤسسة يورومني في أول أيام المؤتمر حيث صرح قائلا إن : "دور المملكة العربية السعودية اقتصر في الماضي على كونها مصدر من مصادر التمويل لأنشطة الاستثمار المباشر فقط ، إلا أن هذا المنظور قد تغير الآن وأصبحت المملكة إحدى الوجهات الجذابة للاستثمار" ، وتابع هيكل قائلا إن : "الوقت الحالي يعد وقتا مثاليا لاستكشاف الفرص الاستثمارية بداخل السوق السعودي حيث يشهد الاقتصاد توجهات انفتاحية وبدأ بالفعل تيسير عقبات الملكية للأجانب مما يتيح الفرصة لشركات الاستثمار المباشر التي تركز على المشروعات طويلة الأجل للاستفادة من الانخفاض الحالي في التقييمات بأحد الأسواق التي نتوقع زيادة الاهتمام العالمي بها خلال الفترة المقبلة" .
وتابع هيكل قائلا : "إن تراجع أنشطة التمويل والائتمان البنكي للقطاع الخاص قد رفع الوعى بأهمية المصادر البديلة للتمويل ورؤوس الأموال ، وهو ما لفت الانتباه إلى القيمة المضافة من أنشطة الاستثمار المباشر حيث تسعى الشركات السعودية لبيع أصولها غير الأساسية أو غير المجدية".
وأضاف هيكل مشيدا : "بالجهود المبذولة لتنويع اقتصاد المملكة وإتاحة فرص جديدة للقطاع الخاص تمتد وراء قطاع البترول والغاز الطبيعي وهو محور أنشطة الاستثمار التقليدية هناك" ، وأكد قائلا : "إن ميزانية المملكة للعام الحالي تعد الأضخم في تاريخها حيث تتوقع إنفاق 540 مليار ريال سعودي ، وتتمتع بتدفق في مشروعات متنوعة تبلغ قيمتها 692 مليار دولار أمريكي في قطاعات حيوية مثل الإنشاء ، والبتروكيماويات، والبترول والغاز الطبيعي ، والبنية التحتية ، ومشروعات الطاقة وغيرها" .

أكد رئيس مجلس إدارة شركه القلعة للاستثمارات أحمد هيكل في تصريح خاص إلى جريدة "الحياة" أن : "العالم النامي يحتاج إلى روافد لزيادة نمو الاقتصاد العالمي ، وبناء عليه بدأ التوجه لأفريقيا بخاصة أنها تتميز بالكتل السكانية الكبيرة ووفرة المواد الأولية" .
وأشار هيكل إلى : "وجود قطاعات تتميّز بالفرص وطاقات النمو الهائلة إلا أنها قد لا تتوافر فيها مشاريع مناسبة ، إما لعدم وجودها من الأساس أو أنها غير متاحة للاستثمار سواء بسبب ملكية الدولة لها أو بسبب ملكية شركات عائلية لا ترغب في دخول مستثمرين من خارج العائلة بحصص حاكمة ، ونحن لا ندخل إلا بحصص حاكمة ، وبالتالي نلجأ في أحيان إلى تأسيس الاستثمارات والمشاريع الجديدة" .
وأشار إلى : "أن المنهج الاستثماري لشركة القلعة يعتمد على محاور ، وإن كانت من أهمها قدرة الشركة على انتقاء المشاريع المتعثرة التي تستحق إمكاناتها وأصولها تطبيق برامج وإعادة هيكلة مالية وإدارية ، ومشاريع في إمكانها أن تستفيد من عمليات الدمج وتطوير الصناعات من دمج الشركات الأصغر حجما في كيان إقليمي واحد لإيجاد اقتصادات قوية ، فضلا عن الدخول في مشاريع جديدة" .
وأضاف أن :"السودان من أصلح الأماكن للزراعة ، بما يمتلكه من موارد طبيعية حيث يتمتع بنهر النيل في الشمال والأمطار الوفيرة في الجنوب ، وهو قادر أن يكون سلة الغذاء للعالم" . وأوضح أن : "استثمارات القلعة في السودان تغطي قطاعات متنوعة تضم الزراعة ، والنقل والدعم اللوجيستي ، والخدمات المالية ، والإسمنت ، والبترول والتعدين ، من خلال شركاتها" . وتعتبر القلعة في مقدمة المستثمرين العرب في السودان حيث تجاوزت استثماراتها 900 مليون دولار .
وأضاف هيكل : "أن "القلعة" أسست بداية 2010 شركة "وفرة" لتصبح ذراعها الاستثماري في السودان بهدف التوسع في الاستثمار الزراعي" . وتمتلك "وفرة" عقودا لاستثمار 560 ألف فدان من الأراضي الزراعية من خلال شركاتها التابعة وهي شركة "سابينا" 254 ألف فدان شمال السودان ، والشركة السودانية المصرية للمحاصيل الزراعية "سياك" 250 ألف فدان ومزرعة الرز باسم شركة النهضة للحلول المتكاملة 60 ألف فدان .
وأشار هيكل إلى : "أن شركة "طاقة عربية" ، الذراع الاستثماري لشركة القلعة في قطاع توزيع الطاقة ، نفذت اتفاقية بمشاركة "أسيك" للإسمنت وصندوق المعاشات السوداني تؤسس بموجبها محطة "بربر" للطاقة الكهربائية بقدرة 42 ميغاوات ، ما يؤمن احتياجات الطاقة لمصنع أسمنت التكامل التابع لـ "أسيك" للإسمنت وبطاقته الإنتاجية 1.7 مليون طن سنويا" .
وترى شركة القلعة من خلال وجودها في أفريقيا وأيضا من خلال ما تتضمنه تقارير منظمة "تجمع شرق أفريقيا" : "أن تكلفة النقل تشكل عائقا رئيسا أمام النمو في المنطقة ، بحيث يؤدي إلى انخفاض المستوى التنافسي للاستثمارات والشركات الأفريقية" .
وأوضـحت الدراسات أن تكاليف النقل في شرق أفريقيا من أعلى الأسعار في العالم ، بسبب الاعتماد الكبير على النقل البري في الشاحنات ، إلى ضعف تـشغيل شبكات السكك الحديد ما تسبب في انحسار نصيبها من أسواق النقل في المنطقة إلى أقل من 10 % .
وأوضح هيكل : "أن الطاقة الاستيعابية للسكك الحديد في كينيا وأوغندا لا تتعدى مليون طن سنويا من أصل 16 مليونا تتداولها ميناء مومباسا سنويا ، وأن تنفيذ مشروع التطوير تحت منهج إداري متطور يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 5 ملايين طن خلال السنوات الخمس المقبلة" .
وعن الاستثمار في مشاريع السكك الحديد قال : "إن القلعة نفذت منذ بداية 2010 عملية حصلت بموجبها على 49 % في شركة "شيلتام" المستثمر الرئيس في شركة السكك الحديد "ريفت فالي" التي تمتلك امتيازا حصريا لمدة 25 عاما لإدارة خط السكة الحديد بطول 2000 كيلومتر يربط ميناء مومباسا على المحيط الهندي في كينيا والمناطق الداخلية في كينيا وأوغندا بما فيها العاصمة الأوغندية كامبالا" .
وتمتد استثمارات القلعة في أنحاء 14 دولة وتنتشر في 15 مجال صناعي متنوع ، تحتل مقدمة المستثمرين في السودان بحيث يتوقع تعدي قيمة استثماراتها بليون دولار . يذكر أن شركة القلعة تعمل في مجال الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وأفريقيا وتصل قيمة استثماراتها إلى 8.3 مليار دولار أمريكي .

الخميس 2 سبتمبر 2010 : يقول المستثمر المصري أحمد هيكل إن لدى المجموعة التي يترأس مجلس إدارتها : "استثمارات بقيمة 900 مليون دولار تغطي قطاعات متنوعة في السودان ، تضم الزراعة ، والنقل والدعم اللوجيستي ، والخدمات المالية ، والإسمنت ، والبترول والتعدين" .

الثلاثاء 21 سبتمبر 2010 : قالت شركة "القلعة للاستشارات المالية" ، التي تتوزع ملكيتها بين مجموعة كبيرة من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا ، إنها تسعى خلال الفترة المقبلة إلى استكشاف المزيد من الفرص في منطقتي شرق أفريقيا والخليج ، وخاصة المملكة العربية السعودية لتمثل من 50 % إلى 60 % من حجم محفظتها الاستثمارية ، إلا أن عددا من المحللين يرون أن اكتتاب شركة "القلعة" لم يحظ بالترويج الكافي ، ومع ذلك يبدو أن الشركة تسعى ، ضمن شركات أخرى في منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من توقعات أحدث تقارير البنك الدولي التي بينت أن المنطقة بها مؤشرات اقتصادية واعدة .
وفي تقريرها السنوي الذي أصدرته أمس ، قالت "القلعة" : "إنها تمكنت منذ تأسيسها عام 2004 ، من جذب واستثمار 4.3 مليار دولار كما نجحت في تحقيق عوائد نقدية لشركائها ومساهميها بأكثر من 2.5 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2009 ، وإن القيمة التقديرية للاستثمارات ارتفعت بنسبة 10 % ليصل إلى 1.2  مليار دولار" ، معربة : "عن عزمها افتتاح مكتب إضافي في دبي لتعزيز تواصلها المباشر مع شركائها هناك ، كما قامت بتشغيل مكتبها في الجزائر وتقوم حاليا بتأسيس مكتب في نيروبي". ومن المعروف أن رأسمال "القلعة" يبلغ 3.3 مليار جنيه موزعا على 661.6 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد . وبينت تداولات أمس أن سهم "مجموعة القلعة" أغلق عند 7.01 جنيه من دون تغير عن اليوم الذي سبقه . ورغم طموحات الشركة التي بدت في التقرير إلا إنها قالت : "إنه لا توجد نية لزيادة رأسمالها في الوقت الحالي" ، مستبعدة في تقريرها : "أن يحدث ذلك إلى أن يتحقق ارتفاع في سعري السهم والقيمة السوقية للشركة" ، مضيفة : "أنه من الأفضل تخصيص جزء من الميزانية لمواجهة التحديات التي قد تطرأ فجأة وتضعف إمكانية زيادة رأس المال مجددا".
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة - أحمد هيكل - في التقرير نفسه : "إن شركته تنوى التركيز على منطقة شرق أفريقيا نظرا لتشابه مناخ الاستثمار بها مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لذلك قررت التوسع في تلك الأسواق عبر تخصيص 400 مليون دولار للاستثمار حتى عام 2013 " ، متوقعا : "الدخول في عدد من (الفرص الممتازة) مدعومة بمجموعة من العوامل" قال : "إنها تتركز في تزايد المعروض من الأصول المتعثرة بأسعار جذابة مما يعد فرصة للاستفادة من خبرة (القلعة) في مجال الاستثمار" . وقال هيكل : "إن السهم المدرج في البورصة المصرية تعرض للكثير من الضغوط إلا أن قرار الطرح كان صائبا وجاء في التوقيت المناسب لأنه يتيح للشركة تحقيق رؤيتها المستقبلية وتأمين المصادر الجديدة لرؤوس الأموال على المدى المتوسط والطويل" . وأضاف هيكل : "أن مواصلة الحكومات تقديم الدعم المالي والتشريعي القوي لمشاركة القطاع الخاص بعمليات التنمية الاقتصادية ، سيحافظ على المركز القوي للشركة ، خاصة مع استقرار متوسط القروض إلى الودائع دون 65 % تقريبا" ، مشيرا إلى : "أن الاستثمارات الرئيسية لـ"القلعة" شهدت في عام 2009 ارتفاعا بنسبة 24 % لتصل إلى 4.2 مليار جنيه (757 مليون دولار) ، صعودا من 3.4 مليار جنيه (610 ملايين دولار) خلال عام 2008" .
وعلق المحلل المالي في شركة "بايونيرز القابضة" إسلام عبد العاطي ، على التقرير قائلا: "إن اكتتاب شركة (القلعة) لم يحظ بالفعل بالترويج الكافي" ، موضحا لـ"الشرق الأوسط" أن : "سهم "مجموعة القلعة" لم يتعرض لأي ضغوط لكنه لا يعبر بصدق عن المركز المالي القوي للشركة " ، موضحا : "أن عملية الاكتتاب فيه لم تكن "جاذبة" كما حدث مع أسهم بعض الشركات الكبرى". ورأى عبد العاطي : "أنه لا يوجد «دعم» من الشركة للسهم" ، مندهشا من :"عدم تأثير الأخبار الجيدة للشركة من صفقات أو استثمارات جديدة ، إيجابيا على أداء السهم" ، قائلا عن الفترة المقبلة للسهم : "إن "القلعة" تحقق معدلات نمو جيدة وتحظى بإدارة نشطة ولا بد من أن ذلك سيدعم السهم".
يشار إلى أن أحدث تقارير البنك الدولي أكدت أن منطقة الشرق الأوسط تستعد لتحقيق معدلات نمو 4 % على الأقل هذا العام في ضوء مواصلة الحكومات بالمنطقة برامجها الإصلاحية والسعي المتواصل لإشراك القطاع الخاص في تطوير وتنمية القطاعات المختلفة ، وذلك لإيجاد فرص استثمارية غير مسبوقة وفرص لا تتوفر في معظم الاقتصاديات الناضجة والمتقدمة .

الاثنين 18 أكتوبر 2010 : قالت شركة "القلعة" للاستشارات المالية : "إنها قد تستغل زيادة حجم السيولة في الأسواق خلال الفترة المقبلة وتقوم بطرح أسهم شركتين من شركاتها الأكثر نضجا في البورصة المصرية" .
وتوقعت "القلعة" في بيان لها : "أن يتم الطرح على مدار العامين المقبلين ، بحجم طرح أولي وثانوي يتراوح بين ما قيمته 175 مليون دولار و200 مليون دولار لكل شركة" .من جانب آخر ، طالب أحمد هيكل ، رئيس مجلس إدارة "القلعة" "صناديق الثروات السيادية العربية بزيادة التركيز على الفرص المتميزة التي تذخر بها أسواقنا المحلية في المنطقة ، بدلا من ملاحقة الفرص ذات العوائد المنخفضة في الأسواق والاقتصاديات الغربية المتطورة" . وقال هيكل ، في كلمته أمام المؤتمر الدولي للاستثمار المباشر في المنطقة العربية الذي تستضيفه أبو ظبي : "إن صناديق الثروات السيادية العربية التي تسعى لتعظيم عوائدها ، عليها التركيز على الفرص الهائلة التي تذخر بها أسواق واقتصادات المنطقة ، بدلا من ملاحقة الفرص المحدودة ذات العوائد المنخفضة في الأسواق الغربية ، نظرا للتقلبات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي" . وأشار هيكل في ذلك إلى : "رؤوس الأموال الضخمة التي تتدفق من صناديق الثروات السيادية الإقليمية إلى الأصول الغربية ، مقارنة بالفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، لافتا إلى أن مؤسسات الاستثمار الغربية والمستثمرين الأجانب يبادرون الآن بتوجيه الاستثمارات الجديدة إلى أنحاء القارة الأفريقية وأسواق العالم العربي" . وأوضح هيكل : "أن شركة "القلعة" قامت بجذب استثمارات جديدة بلغت 3 مليارات دولار خلال العام الحالي ، أغلبها من المؤسسات الأجنبية وقاعدة الشراكة القوية من الشركاء المحدودين في العالم العربي ، و15 % فقط من صناديق الثروات السيادية العربية" . وأكد : "أن الاستثمار في هذه المنطقة قد لا يكون مناسبا لأصحاب القلوب الضعيفة ، حيث يمكن لهم الاستثمار في السوق السويسرية ، على سبيل المثال ، بعائد لا يتجاوز 1.4 % على سندات حكومية مدتها 10 سنوات ، ولكن فرص تحقيق العوائد الضخمة في المنطقة هي ما تجعل منها واحدة من أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار في العالم ، كما أنها المحور الرئيسي الذي تعتمد عليه كل استراتيجيات النمو" . كانت "القلعة" قد حصلت على حزمة قروض بقيمة 2.6 مليار دولار ، اشترك فيها عدد من أهم مؤسسات التمويل التنموية ووكالات ائتمان الصادرات الأوروبية والآسيوية ، لتمويل مشروع الشركة المصرية للتكرير ، التي تسعى لإنشاء معمل تكرير متطور في القاهرة الكبرى بتكلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار .وسيقوم المعمل عند تشغيله بإنتاج أكثر من 4 ملايين طن سنويا من المنتجات البترولية الخفيفة ، منها 2.25 مليون طن من وقود الديزل "يورو 5" ، وهو أنقى وقود من نوعه في العالم .

الأربعاء 17 نوفمبر 2010 : توقع رئيس مجلس إدارة "القلعة" للاستشارات المالية  أحمد هيكل : "أن يكون أثر الجولة الثانية من التيسير الكمي سلبيا" . ولفت إلى أن : "الجولة الأولى سببت ارتفاعا ملموسا في أسعار الغذاء ، وستكون الجولة الثانية استمرارا لها" .
واستبعد : "تراجع أسعار الغذاء على المدى القريب ، ما سيشكل ضغوطا تضخمية على أجزاء كثيرة من أفريقيا" .
وتترقب الأسواق الناشئة الكبيرة في المقابل ، موجة جديدة من السيولة الباحثة عن العائد الأعلى ، بعدما أعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي ، إنفاق 600 بليون دولار لشراء سندات ضمن جولة ثانية من التيسير الكمي . وأدى التراجع الحاد في عائدات سندات الخزينة الأميركية ، منذ إطلاق الجولة الأولى من التيسير الكمي في مارس عام 2009 ، إلى اتجاه المستثمرين إلى الأسواق ذات العائد الأعلى . لكن تخلفت الأسواق الناشئة الجديدة ، التي تضم بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، عن الركب في تحقيق المكاسب .

الاثنين 29 نوفمبر 2010 : قالت شركة "القلعة للاستشارات المالية " : "إن صافي ربحها "غير المجمع" خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي بلغ 3.6 مليون دولار ، مقابل 7.8 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي ، بنسبة تراجع بلغت 56 % ، بينما ذكرت أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 7 % في إجمالي الأصول المدارة ، لتبلغ 4 مليارات دولار" .
وقال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة "القلعة" ، معلقا على النتائج ، إن : "الشركة ركزت منذ بداية عام 2010 على خفض مخاطر التشغيل وتعزيز أداء شركات المجموعة ، بما أدى إلى تشغيل ستة مشروعات جديدة وتوقيع اتفاقية قروض بقيمة 2.6 مليار دولار لصالح (الشركة المصرية للتكرير) التابعة" .
وأضاف : "أن أرقام وبيانات جمعية الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة توضح أن شركة "القلعة" قامت باستقطاب أكثر من 27 % من إجمالي رؤوس الأموال الجديدة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية العام الحالي" .وكشف هيكل : "عن مفاوضات تجريها "القلعة" حاليا مع عدد من بنوك الاستثمار من أجل طرح شركة "طاقة عربية" التابعة للتداول في البورصة المصرية خلال النصف الأول من عام 2011" ، بينما : "رهن ذلك بمواصلة استقرار الأوضاع السوقية " ، مشيرا : "إلى توقيع "طاقة عربية" على عقود جديدة لتوليد وتوزيع الطاقة في اليمن والقاهرة الكبرى وشبه جزيرة سيناء" . وأشار هيكل إلى : "أنه تم توسيع الملكية المؤسسية في قاعدة المساهمين ، ووصلت خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 7 أضعاف ما كانت عليه في بداية عام 2010 . كما أصدر بنك الاستثمار العالمي "كريدي سويس" أول تقرير بحثي لتغطية أسهم شركة "القلعة" في أواخر أكتوبر الماضي ، ليصبح بذلك أول مؤسسة عالمية تقدم التغطية البحثية لأسهم الشركة" . وقالت "القلعة" في بيان : "إنها جذبت أصولا جديدة بلغت قيمتها 265.4 مليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي ، تشمل 140 مليون دولار أمريكي في صناديق الاستثمار المشترك MENA وAfrica ، و100 مليون دولار أمريكي في شكل تسهيلات ائتمانية من مؤسسة أوبيك الأمريكية .
بينما لم تحقق أرباحا رأسمالية من بيع أي من استثماراتها الرئيسية خلال الربع الثالث من عام 2010" . وأضاف البيان أنه خلال الربع الثالث من العام الحالي قامت شركة "القلعة" بترتيب قروض بـ 2.6 مليار دولار لصالح "الشركة المصرية للتكرير" ، الذراع الاستثمارية التابعة لـ "القلعة" في قطاع تكرير البترول ، كما تسعى لإتمام ترتيبات استكمال رأسمال "المصرية للتكرير" خلال الفترة المقبلة . ووصل إجمالي الاستثمارات الرئيسية في نهاية الربع الثالث من العام إلى 843.3 مليون دولار ، بارتفاع نسبته 3.6 % عن الربع السابق عليه . كما زادت الاستثمارات الرئيسية لشركة "القلعة" في رؤوس أموال شركاتها بنهاية الربع الثالث بنسبة 1.4 % ، لتصل إلى 711.9 مليون دولار .

2011 :

الأربعاء 13 ابريل 2011 : أكد إيهاب سعيد ، عضو مجلس إدارة شركة أصول للأوراق المالية : "أن أسهم كل من شركة القلعة والمجموعة المالية هيرميس ستتأثر تأثرا كبيرا في تعاملاتها المقبلة في البورصة بسبب شائعات مثل منع أحمد هيكل المساهم الرئيسي في كل منهما من السفر ، على خلفية اتهامات بشأن حصوله على تيسيرات من عاطف عبيد ، رئيس وزراء مصر الأسبق لشراء شركة أسمنت بورتلاند حلوان بثمن بخس ، وتحقيق منافع كبيرة مما يمثل إهدارا للمال العام" .
وأضاف سعيد : "أن أسهم رجال الأعمال الذين صدر بحقهم قرارات سواء منع من التصرف في أموالهم أو من السفر ، ستؤثر بالتأكيد على أداء الأسهم في البورصة بشكل سريع ، خصوصا عندما تكون هذه الشركات مرتبطة ارتباطا كبيرا باسم رجل الأعمال ، مثل أن يكون رئيس مجلس إدارتها أو مساهما رئيسيا فيها" ، لافتا إلى : "أن التأثير يكون قويا عندما تكون هذه الأخبار غير مؤكدة ، حيث يكون السهم عرضة للتكهنات ولذلك يعمل الكثير من المستثمرين على الخروج منه وهو ما يعرضه للخسارة" .

الخميس 14 أبريل 2011 : قرر النائب العام المصري ، المستشار عبد المجيد محمود ، منع رئيس الوزراء الأسبق - عاطف عبيد - وأحمد محمد حسنين هيكل - صاحب شركة "القلعة" للاستثمارات المالية - من مغادرة البلاد ، في ضوء التحقيقات التي تجري بشأنهم بمعرفة النيابة ، حول اتهامات تتعلق بتسهيل عبيد لهيكل الأبن الاستيلاء على المال والتربح للنفس والغير والإضرار العمدي به .
وأشار بيان صادر عن مكتب النائب العام ، إلى : "أن رئيس الوزراء الأسبق - عبيد - أصدر مجموعة من القرارات بخصخصة بعض الشركات الناجحة في مصر المملوكة للدولة ، وبيعها بأسعار متدنية ، وكان من بينها شركة "إسمنت بورتلاند حلوان" ، التي تم بيعها لهيكل بثمن بخس ، فحقق من ورائها منافع مالية كبيرة في بيعها لأجانب بأضعاف ثمن شرائها ، مما ألحق ضررا بالمال العام" .
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة : "أن قرار النائب العام جاء في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع تعلق بتسهيل رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد لأحمد هيكل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به والتربح للنفس والغير" . وأضاف المستشار عادل السعيد : "أن الدكتور عاطف عبيد أبان توليه رئاسة الوزراء أصدر عدة قرارات بخصخصة بعض الشركات الناجحة المملوكة للدولة وقام ببيعها بأسعار زهيدة ، وكان من بين تلك الشركات شركة أسمنت بورتلاند حلوان والتي تم بيعها لهيكل بثمن بخس فحقق من ورائها منافع مالية كبيرة" .
وتعقيبا علي الموضوع ، أوضحت شركة القلعة للاستشارات المالية أنه في 8 مارس 2005 تم شراء حصة تعادل 10% من أسهم رأسمال الشركة العربية السويسرية للهندسة المملوكة لشركة أسيك للإسمنت ، وفي 19 سبتمبر 2005 تم شراء حصة تعادل 10% أخري من أسهم رأسمال الشركة العربية السويسرية للهندسة من شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية المملوكة لمجموعة إيتا لشمنتي الإيطالية بسعر 318.92 جم للسهم ، ثم تم شراء حصة تعادل 10% أخري أيضا من أسهم رأسمال الشركة العربية السويسرية للهندسة من شركة السويس للإسمنت المملوكة لمجموعة إيتا لشمنتي الإيطالية بسعر 326.43 جم للسهم ، وفي 22 سبتمبر 2005 تم شراء حصة تعادل 10% من أسهم رأسمال الشركة العربية السويسرية للهندسة المملوكة للشركة القومية للإسمنت بسعر 348 جم للسهم ، وفي 13 أكتوبر 2005 تم شراء حصة تعادل 10% من أسهم رأسمال الشركة العربية السويسرية للهندسة المملوكة لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند المملوكة لمجموعة سمبور البرتغالية وأوضحت الشركة أنه من خلال تسلسل الأحداث يتضح أن شركة القلعة لم تشتري شركة إسمنت بورتلاند حلوان من قطاع الأعمال العام ولم تكن طرفا بأي صورة من الصور في عملية بيع أسهم الشركة المذكورة علما بأن شركة القلعة تأسست في 13/4/2004 وعملية طرح شركة أسمنت بورتلاند حلوان للبيع في عام 2001 .
وقد تراجعت أسهم شركة القلعة للاستثمارات المالية تراجعا حادا خلال تعاملات اليوم بنسبة وصلت إلى 7.61 % ، بعدما بدأت التعاملات عند مستوى 5.65 جنيه ، ووصلت إلى 5.22 جنيه حتى قرب نهاية الجلسة ، وجاءت هذه التراجعات بعد تردد إشاعات بمنع أحمد هيكل المساهم الرئيسي فيها .

الاثنين 18 أبريل 2011 : عمليات بيع واسعة نفذها مستثمرون مصريون وأجانب في البورصة المصرية على مدار جلستي الأحد والأثنين لتهبط بمؤشرها الرئيسي 7 % ، وبرر وسطاء ماليون عمليات البيع ، بتلك المخاوف من قرارات جديدة بمنع رجال أعمال مصريين آخرين يتم تداول أسهم شركاتهم بالسوق من السفر أو التحقيق مع جدد في قضايا فساد .
وهبط سهم "شركة القلعة" أكثر من 9 % أمس بعد قرار منع رئيسها أحمد هيكل من السفر ، كما تراجع سهم "المصرية للمنتجعات السياحية" عقب قرار حبس صاحبها رجل الأعمال الشهير إبراهيم كامل أكثر من 2 % ليبلغ 92 قرشا .وقال محمد سعد محلل فني أول في "النعيم" للوساطة المالية : "إن هناك بعض القلق داخل السوق لدى المستثمرين الأجانب بعد منع هيكل والتحقيق مع إبراهيم كامل ، وهو ما أدى إلى هبوط أسهم شركاتهما بالبورصة وانعكس بدوره على الأداء الكلي للسوق" .
ولفت رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام إلى : "أن صدور قرار من النائب العام بمنع رجل الأعمال أحمد هيكل من السفر ، بالإضافة إلى قرار بحبس رجل الأعمال إبراهيم كامل على ذمة التحقيقات لا يعني توقف أعمال شركاتهم ، وهذا ما يجب أن يعيه المستثمرون ". وأكد رئيس البورصة المصرية أن : "إدارة البورصة لا يمكنها التحرك واتخاذ قرارات ضد الشركات التي يجري تحقيقات مع أصحابها إلا وفقا لمخاطبات أو قرارات رسمية صادرة عن جهات التحقيق ، وليس وفقا لشائعات أو أنباء غير مؤكدة" .
وكان منع النائب العام المصري ، أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة "القلعة" ، التي تدير استثمارات تصل إلى أكثر من 8.6 مليار دولار ، من السفر بعد اتهامات وجهت له بالاستيلاء على المال العام بعد تسهيلات منحت له من الدكتور عاطف عبيد إبان توليه رئاسة وزراء مصر .
وحسب بيان النائب العام المصري فقد اشترى هيكل شركة "إسمنت بورتلاند حلوان" بثمن بخس بتسهيلات من عبيد ، فحقق من ورائها منافع مالية كبيرة من بيعها لأجانب بأضعاف ثمن شرائها مما ألحق ضررا بالغا بالمال العام .

السبت 30 أبريل 2011 : أكد محمد سعيد خبير أسواق المال أن : "الأخبار السيئة الخاصة بشركة القلعة للاستثمارات ، والخاصة بمنع رئيس مجلس إدارتها أحمد هيكل من السفر ، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات في قضية "أسمنت بورتلاند حلوان" تعد السبب في الهبوط الحاد الذى لحق بالسهم" .
وأشار سعيد إلى أنه : "من المتوقع أن يظل السهم متأثرا سلبا بذات الموضوع ، حيث تحكمه بشكل أساسي نتائج التحقيقات في الوقائع المنسوبة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة ، حيث يتوقع أن يسير السهم خلال الجلسات القادمة في حركة صعود تصحيحية على المدى القصير مستهدفا مستوى المقاومة 5.25 جنيه ، ثم يعاود الهبوط مرة أخرى على المدى المتوسط والطويل ليستهدف مستويي الدعم 4.40 و4 جنيه" .
ونصح شحاتة المستثمرين في هذا السهم : "بالاستفادة من الموجة التصاعدية المتوقع حدوثها عن طريق الاحتفاظ بالسهم لحين الاقتراب من مستوى المقاومة المذكور سالفا الذى يُنصح بالبيع عندها لجنى الأرباح ، ثم معاودة الشراء مرة أخرى بأسعار أقل ، هذا على الرغم من وجود تحذيرات من الاستثمار في أسهم رجال الأعمال المتورطين في قضايا الفساد" .

الأربعاء 11 مايو 2011 : قالت شركة "القلعة" إنها لم تشتر شركة "إسمنت بورتلاند حلوان" من قطاع الأعمال العام ، ولم تكن طرفا بأي صورة من الصور في عملية خصخصة الشركة ، مشيرة إلى أنها تأسست في 13 أبريل 2004 ، وأن عملية طرح شركة "إسمنت بورتلاند حلوان" للبيع تمت خلال عام 2001 .

الخميس 2 يونيو 2011 : أعلنت شركة "القلعة" : "أنها نجحت في خفض أخطار التشغيل وسجلت أقوى أداء لجذب رؤوس أموال جديدة خلال عام 2010 بلغت 363.6 مليون دولار" . وأوضحت الشركة في بيان ، نتائجها المالية لعام 2010 ، مسجلة فيها ارتفاع الأصول المدارة بنسبة 9.9 % لتصل إلى 4 بليون دولار .
وأشارت إلى : "أنها وضعت استراتيجية استثمار متحفظة لتجنب التداعيات الاقتصادية المتوقعة نتيجة لتطور الأوضاع في الأسواق الإقليمية ، ما أدى إلى خفض قيمة اثنين من استثماراتها الرئيسة في أحد مشاريع البترول والغاز الطبيعي الضعيفة ، وأيضاً خفض القيمة التقديرية لصافي استثماراتها في شركات المجموعة للسهم إلى 1.3 دولار مقارنة بـ 1.86 دولار في نهاية النصف الأول من عام 2010" .
وأوضح مؤسس "القلعة" رئيس مجلس إدارتها أحمد هيكل : "إن الشركة تتمتع بالقدرة على تحديد الموعد المناسب للإقبال على الأخطار أو اتباع منهج متحفظ" .

الأحد 5 يونيو 2011 : رفضت هيئة الرقابة المالية السماح لشركة أسيك للتعدين - أسكوم التابعة لشركة القلعة للاستشارات المالية التي يرأسها رجل الأعمال أحمد هيكل ، بالسير في إجراءات زيادة رأسمالها بداعي مخالفة الشركة لقواعد البورصة .
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم : "إنها لن تعتد بقرار مجلس إدارة الشركة الخاص بزيادة رأسمالها من 350 مليون جنيه إلى 450 مليون جنيه ، نظرا لعدم التزام الشركة بالمادة (16) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية" .
وكانت الشركة قد أعلنت اليوم : "أن مجلس إدارتها الذى عقد يوم الخميس الماضي قد قرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 350 مليون جنيه إلى 450 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه موزعة على 10 ملايين سهم بالقيمة الإسمية للسهم 10 جنيهات لكل سهم ، وذلك في حدود رأس المال المرخص به على أن تكون تلك الزيادة زيادة نقدية فقط بالقيمة الإسمية للسهم وان تقتصر تلك الزيادة على المساهمين القدامى وسوف تستخدم تلك الزيادة في تمويل التوسعات الجديدة للشركة سواء في مصر أو في الخارج" .
وأوضحت الشركة : "أن مجلس الإدارة وافق على دعوة جميع المساهمين القدامى للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بنسبة الأسهم التي يمتلكها كل مساهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة ومنحهم مهلة للاكتتاب 30 يوما من تاريخ فتح الاكتتاب" .
ونوهت إلى : "أن مجلس إدارتها وافق على أن يتم سداد الزيادة نقدا وذلك خلال 30 يوما من تاريخ فتح باب الاكتتاب بدون مصاريف إصدار كما وافق على تشكيل لجنة لبحث اقتراحات بعض مساهمي الشركة و الخاصة بتوزيع أسهم مجانية" .
من جهة أخرى نفت مصادر بشركة القلعة للاستشارات المالية شائعات هروب أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة من مصر ، وأكدت أن : "الشائعة التي ترددت في الأوساط الاقتصادية عارية تماما عن الصحة وأن هيكل في مكتبه الآن يمارس مهام عمله" .

الأحد 19 يونيو 2011 : أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية : "أن النائب العام وافق اليوم ، على رفع اسم أحمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة ، من قوائم الممنوعين من السفر" .
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر في فبراير الماضي قرارا بإدراج أسم كل من الدكتور عاطف محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، وأحمد محمد حسنين هيكل صاحب شركة القلعة للاستثمارات المالية ضمن الممنوعين من السفر ، بسبب وقائع تتعلق بتسهيل الأول للثاني الاستيلاء على المال العام والتربح للنفس والغير والإضرار العمدى به .
وأن المتهم الأول الدكتور عاطف عبيد أصدر عدة قرارات بخصخصة بعض الشركات الناجحة في مصر وبيعها بأسعار متدنية ، وكان من بينها شركة أسمنت بورتلاند حلوان التي تم بيعها للمتهم الثاني بثمن بخس قبل أن يبيعها بدوره لمستثمرين أجانب ويحقق من ذلك أرباحا طائلة .

الخميس 23 يونيو 2011 : يقول أحمد هيكل لمجلة إيكونومست The Economist Magazine : "إذا وضعنا الأشياء في نصابها الصحيح ، فإننا – المصريين - قد نكون تركيا في غضون 10 أعوام . أما إذا أخفقنا ، فسنتحول إلى باكستان في 18 شهرا" .

الخميس 14 يوليو 2011 : أكد أحمد هيكل : "أن أغلب استثمارات القلعة وشركاتها الموزعة في أسواق المنطقة تستفيد من تطور العوامل الاقتصادية الكلية ومنها انخفاض قيمة الجنيه المصري ، خاصة وأن هذه الشركات تسجل الإيرادات بالعملة الأجنبية وتحمل المصروفات والديون بالعملة المحلية" .
وتوقع هيكل : "أن يؤدى استمرار عجز الموازنة العامة إلى الضغط على الحكومة لترشيد الدعم على المنتجات البترولية وتسريع خطط التحرير المرتقب في قطاع الطاقة ، وهو أحد القطاعات المهيمنة على محفظة استثمارات شركة القلعة" .
وجدد هيكل : "التزام شركة القلعة بتوفير السيولة المالية لدعم وتعظيم قيمة استثمارات الشركة في بيئة تشهد موجة من الاضطرابات المتتالية" ، متوقعا : "أن يتم إرجاء كافة عمليات التخارج لمدة تتراوح بين 12 و18 شهر" .
وأوضح : "أن الخطوة تهدف كذلك إلى إعداد شركة القلعة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة المتوقع ظهورها في الفترة القادمة وشدد على أن أهمية دعم وتعزيز استثمارات المجموعة في الفترة القادمة استعدادا لعودة التعافي وعمليات التخارج" .
وتسعى شركة القلعة إلى جذب حزمة رؤوس أموال جديدة تبلغ قيمتها 244.1 مليون دولار أمريكي (1.5 مليار جم) ، وذلك من خلال حصيلة عوائد زيادة رأس المال بالإضافة إلى موارد مالية أخرى تشمل إيرادات شركات المجموعة خلال العام الجاري . وتخطط شركة القلعة لاستخدام زيادة رأس المال كالتالي :
سداد حصة شركة القلعة في رأسمال الشركة المصرية للتكرير 52.0 مليون دولار أمريكي ، واستثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي (الشركة الوطنية للبترول - الشركة الوطنية لإنتاج الزيت / رالي إنيرجي) 46.5 مليون دولار أمريكي ، وسداد قيمة قسط من قرض الشركة وفوائده 28.1 مليون دولار أمريكي ، واستثمارات في شركة وفرة (الزراعة) 24.0 مليون دولار أمريكي ، وتغطية احتياجات رأس المال العامل 15.0 مليون دولار أمريكي ، واستثمارات في مجموعة جذور (الزراعة – الصناعات الغذائية) 14.0 مليون دولار أمريكي ، واستثمارات في شركة تنوير (الإعلام - النشر) 12.0 مليون دولار أمريكي ، وتسوية جزء من مستحقات شركة CCP أثنان وخمسون مليون ونصف مليون دولار أمريكي ، وإجمالي 244.1 مليون دولار أمريكي .
وقال هيكل : "إنه خلال الاجتماع المقبل ستقوم الجمعية العامة غير العادية بالتصويت على زيادة رأسمال الشركة المصدر إلى 4.358.125.000 جم من 3.308.125.000 جم بزيادة قدرها 1.050.000.000 جم عن طريق إصدار عدد 200.000.000 سهم منها 157.500.000 سهم عادى وعدد 52.500.000 سهم ممتاز ، وإذا لم يتم تغطية الاكتتاب في الزيادة خلال شهر من الطرح سيتم إعادة طرحها لقدامى المساهمين دون تقيد بنسبة الملكية مع الالتزام بالقواعد والقرارات المعمول بها لتخصيص تلك الأسهم علما بأن البرنامج الزمنى لإصدار وقيد الزيادة بالبورصة سيستغرق شهرين تقريبا" .
وأوضح هيكل : "أن شركة القلعة قامت بإعداد افتراضات متحفظة جدا للعملية تفترض فيها عدم تنفيذ أي عمليات للتخارج من شركات المجموعة ، فضلا عن عدم التمكن من زيادة الاقتراض على مستوى شركة القلعة وعدم زيادة القروض أو الاستثمارات الرأسمالية في شركات المجموعة" .
ويتم تغطية احتياجات شركة القلعة من رأس المال العامل خلال عام 2011 والتي تبلغ 15 مليون دولار أمريكي من السيولة النقدية المتوفرة وإيرادات شركة القلعة من أتعاب الاستشارات ، وذلك إكمالا لجهود الشركة لتخفيض النفقات التشغيلية بواقع 52 % عبر تفعيل حزمة من السياسات التي تشمل ترحيل الرواتب والحوافز وخفض مصروفات السفر والدعاية والإعلان والاتصالات والمؤتمرات .
وتواصل شركة القلعة العمل على خفض المخاطر التي تواجه مشروعات واستثمارات المجموعة ، حيث نأت الشركة بنفسها منذ التأسيس عن دخول عالم السياسة وانتهجت استراتيجية استثمار تهدف إلى تطوير الكيانات القوية في مختلف المجالات الاقتصادية ، وقد ساهم ذلك في تشغيل سبع مشروعات جديدة خلال عام 2010 ، بالإضافة إلى حصول الشركة المصرية للتكرير على تأييد قوى من الحكومة الحالية ، حيث تعمل على إنشاء معمل تكرير متطور بتكلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار أمريكي وبهدف منع انبعاث ما يصل إلى 183 ألف طن سنويا من مادة ثاني أكسيد الكبريت الضارة في هواء القاهرة ، وذلك بينما تمكنت شركة أسكوم التابعة للقلعة في قطاع التعدين من تسجيل نتائج إيجابية جدا من اختبار العينات .

الأحد 17 يوليو 2011 : اعتمد مجلس إدارة شركة "القلعة" ، المدرجة في البورصة المصرية ، النتائج المالية للربع الأول من عام 2011 إذ وصل إجمالي الأصول المدارة إلى 4.1 بليون دولار ، بعد نجاح الشركة في جذب أصول جديدة بلغت 41.6 مليون دولار أميركي على رغم تردي الأوضاع الاقتصادية في أنحاء المنطقة .
وقال مؤسس "القلعة" رئيس مجلس إدارتها أحمد هيكل : "الربع الأول شهد عددا من التطورات الإيجابية التي تتركنا في حالة من التفاؤل على رغم تحديات المرحلة الراهنة ، ويشمل ذلك إلغاء قرار منعي من السفر ، وحصول الشركة على الموافقات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية من أجل النظر في زيادة رأس مالها 175 مليون دولار وتلقي خطاب الطمأنة من وزارة البترول في شأن مشروع الشركة المصرية للتكرير ، إضافة إلى فوز القلعة بجائزة أكبر شركات الاستثمار المباشر في أفريقيا للعام الثالث على التوالي من إحدى المؤسسات المستقلة الرائدة" .

الثلاثاء 25 أكتوبر 2011 : أعلنت شركة "القلعة للاستشارات المالية" اليوم ، تكبدها خسارة صافية غير مجمعة مقدارها 4.2 مليون دولار خلال الربع الثاني من السنة ، مقارنة بأرباح صافية بلغت 50 ألف دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي .
وأشارت الشركة في بيان إلى أن : "إجمالي الأصول التي تديرها استقر عند 4.1 بليون دولار على أساس فصلي ، وزاد 8.1 % على أساس سنوي" . وأضافت أن : "أرقام الفترة لا تشمل 210.5 مليون دولار جمعتها على شكل قروض وأسهم" . ولفتت إلى : "أنها اتخذت إجراءات بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لمواجهة الآثار الاقتصادية للاضطرابات السياسية" .
وأوضح المؤسس رئيس مجلس الإدارة أحمد هيكل في البيان أن : "معظم الاستثمارات تعتمد على نشاطات التصدير ، ومنها استثمارات قطاعات الزراعة والتعدين والبترول والغاز الطبيعي ، كما أن إيراداتها بالدولار تعزلها عن تأثر قيمة الجنيه المصري بالأوضاع الحالية ، إضافة إلى أنها تتحكم في عدد من الاستثمارات الناجحة خارج السوق المصرية" .
وأكملت الشركة زيادة في رأس المال مقدارها 176 مليون دولار خلال أكتوبر الجاري ، مؤكدة أنها : "ستستخدم العائد لدعم الشركات القائمة" .
وأكد أحمد هيكل : "أن المشهد الاقتصادي في مصر خلال المرحلة الراهنة يوافق تماما توقعات شركة القلعة ، حيث إن تحديات هذه المرحلة تدفع بالمستثمرين الأجانب إلى الخطوط الجانبية حتى تتضح الرؤية ، ونحن نتوقع استمرار هذا الوضع لمدة تتراوح بين 12 و18 شهر" .
وتابع هيكل أنه : "مع ظهور المؤشرات الأولى لثورة 25 يناير ، سعت شركة القلعة للتأكد من قدرة الاستثمارات التابعة على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن تحول المشهد السياسي في مصر ، مع الإبقاء على نظرتها المتفائلة من التأثير الإيجابي على المدى الطويل بمختلف الأنشطة التجارية والصناعية" .
وتتطلع شركة القلعة إلى بدء التحرير التدريجي لقطاع الطاقة في مصر وغيرها من الأسواق الإقليمية وهو ما تعتبره أساسا لسياستها الاستثمارية .
وأشار أحمد هيكل إلى : "أن القلعة تحتل مركزا قويا وأن الوقت في صالحها ، حيث تسير المشروعات والاستثمارات مع التيار ، وقد ساهم هذا العامل في نجاح القلعة المتكرر في الحصول على دعم واستثمارات أبرز المؤسسات المالية في المنطقة والعالم حتى في أصعب الظروف" .
وأوضح هيكل : "أن شركة القلعة أدركت منذ بداية الثورة أن السيولة النقدية ستكون المحرك الرئيسي للأمور خلال عامي 2011 و2012 ، وهو ما دفع الإدارة إلى تطبيق ذات السياسة المالية الصارمة على مستوى الشركة ، شأنها شأن كافة الشركات التابعة . وشمل ذلك تطبيق برنامج خفض المصروفات ، مما أدى إلى خفض مصروفات التشغيل خلال النصف الأول من عام 2011 بنسبة 16.1% وخفض المدفوعات النقدية في بند مصروفات التشغيل بنسبة 30% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي" .
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة القلعة : "لقد قامت شركة القلعة باتخاذ عدد من الخطوات الجادة لضمان المركز المالي القوى مع دخول عام 2012 ، حيث قامت بدعم ميزانية الشركة بما يزيد عن 200 مليون دولار أمريكي (1.2 مليار جم مصري) ، وهو ما يعد الغطاء المالي اللازم لدعم 19 شركة تابعة للقلعة في التغلب على أية اضطرابات اقتصادية جديدة، فضلا عن أنه يوفر المرونة حال تحسن الوضع من أجل تسريع وتيرة التوسع بالمحفظة الاستثمارية ودراسة الدخول في الاستثمارات والمشروعات الجديدة مع الإبقاء على المنهج الاستثماري المتحفظ لشركة القلعة" .
وأضاف هيكل أن : "شركة القلعة انتهت مؤخرا من تنفيذ زيادة رأس المال بقيمة 175.6مليون دولار أمريكي (1.05 مليار جم) ، بالقيمة الاسمية للسهم ، ويشمل ذلك تدفقات مالية جديدة بقيمة 120 مليون دولار أمريكي . وتم تغطية الزيادة بالكامل بمشاركة مجموعة من أهم شركاء القلعة في الأسواق الخليجية وأبرز المؤسسات المالية في المنطقة والعالم ، فيما يعد شهادة على قوة الأسس التي تقوم عليها استثمارات الشركة" .
وكشف هيكل : "أن شركة القلعة تعمل حاليا على إتمام اتفاقية تمويل طويلة الأجل بقيمة 150 مليون دولار أمريكي (900 مليون جم) والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأسابيع القليلة القادمة" ، مؤكدا : "أن شركة القلعة تسعى كذلك إلى مواصلة تعزيز حسابها النقدي عبر التخارج من حصص محدودة ببعض استثماراتها على مدار الستة أشهر المقبلة وذلك مع العمل على استرداد القروض المقدمة لشركات واستثمارات المجموعة التي يسمح مركزها المالي بالسداد" .
واختتم هيكل موضحا : "أن شركة القلعة تتمتع بميزانية قوية بفضل التدفقات النقدية الجديدة مما يضمن تعزيز وتنمية المحفظة الاستثمارية لمواجهة أية تحديات اقتصادية قد يتسم بها عام 2012 إلى جانب التحضير لتنفيذ عمليات التخارج ووضع الخطط المستقبلية الجديدة تطبيقاً لذات المنهج المتحفظ الذى اتسم به نشاط القلعة خلال عام 2011" .
أكدت شركة القلعة تمكنها من جذب استثمارات جديدة بقيمة 210.5 مليون دولار أمريكي في شكل استثمارات رأسمالية وقروض بعد انتهاء فترة التقرير ، حيث قامت بتعزيز الميزانية بواقع 175.6 مليون دولار أمريكي من حصيلة عملية زيادة رأس المال ، حيث يعد ذلك شهادة على ثقة مستثمري الخليج والمؤسسات الاستثمارية حول العالم .
ونظرا لعدم تنفيذ أية عمليات للتخارج خلال الربع الثاني سجلت النتائج المالية غير المجمعة لشركة القلعة خسائر بقيمة 4.2 مليون دولار أمريكي .
واعتمد مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA) - القوائم المالية المجمّعة وغير المجمّعة للشركة عن الربع الثاني من العام الحالي المنتهى في 30/6/2011 ، مسجلة وصول إجمالي الأصول المدارة (Total AUM) إلى 4.1 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2011 بنسبة زيادة قدرها 8.1% عن نفس الفترة من عام 2010 .

الاثنين 7 نوفمبر 2011 : أنتقد أحمد هيكل : "الموجة الواسعة عقب الثورة من إدانة ورفض كل ما يتعلق بعهد مبارك" ، قائلا : "نعم كنت أرغب في رحيله ، لكن إدانة كل ما يتعلق به خطأ سياسي ، فمصر في حاجة الآن إلى سياسة معتدلة" .
وأكد هيكل ، في لقاء مع صحيفة وول ستريت جورنال ، أنه : "على الرغم من تحول الثورة إلى مواجهات بين الإسلاميين والليبراليين والجيش ، لكن مصر ستصبح دولة كاملة الديمقراطية" ، وقال : "أعتقد أن الوضع سيكون صعبا على مدى الأشهر الـ 18 القادمة وستنخفض معدلات النمو مقابل ارتفاع معدلات البطالة ، لكن مع الوقت نفسه سنشاهد صعود النماذج الديمقراطية لنتحول إلى نظام ديمقراطي كامل ، وبالطبع سيستغرق ذلك بعض الوقت ، خاصة أنه مازال لدينا 50% أميين" .
وكان نجل محمد حسنين هيكل ، قد تعرض للمنع من السفر والتحقيقات المكثفة عقب الثورة وسط اتهامات بالفساد ، وفقا لـ"وول ستريت جورنال" .
وعلق في لقائه مع الصحيفة الأمريكية على هامش مؤتمر لندن حول الاستثمار الأفريقي ، "لم أقلق لأنه في ظل بيئة سياسية تشهد ثورة يمكن أن تقع الكثير من الأخطاء ولكن المهم تبرئة الناس سريعا" ، مضيفا ، "لقد وجدت نفسى محل اتهامات بارتكاب مخالفات في الاستحواذ على شركة أسمنت خلال موجة من عمليات الخصخصة التي تمت في ظل نظام الرئيس مبارك ، لكن الواقع أظهر أنه حينما تم خصخصة شركة الإسمنت لم تكن مجموعة سيتادل كابتل موجودة" ، وأضاف : "لقد واجهت وابلا من الادعاءات ، لكن تحققت العدالة وتم رفع حظر السفر عنى" .
ولا يتفق الابن مع أبيه الكاتب محمد حسنين هيكل في معارضته لسياسات الخصخصة قائلا : "ليس لدي وجهة نظر أيديولوجية حول الخصخصة ، لكنني أرى أنه إذا كانت الشركات العامة خاسرة أو تعمل جيدا فلنمنحها فرصة الاستمرار بكفاءة أعلى والحصول على مزيد من الربح" ، مؤكدا أن والده يساعده على فهم أهمية العدالة الاجتماعية وربما تتأثر استثماراته في أفريقيا والعالم العربي بهذه الأفكار .

2012 :

الاربعاء 25 يناير 2012 : أحمد هيكل ينشر مقالا في جريدة الشروق تحت عنوان " من أجل إحياء أمل المواطن المصري في عيش حياة أفضل الآن"

الخميس 26 يناير 2012 : أكد رئيس مجلس إدارة شركة القلعة : أحمد هيكل : "على ضرورة خفض العجز الكبير في الموازنة المصرية عبر وسائل أمان اجتماعية تكون بديلا لدعم أسعار السلع ، بما يسمح أن يستفيد الفقراء فقط من الإعانات الحكومية" .
وقال هيكل في تصريحات على هامش فعاليات منتدى دافوس بسويسرا : "إنه على الحكومة أن تستعيد الأمن كشرط أساسي لإعادة الثقة إلى النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد لجلب استثمارات أجنبية" .
وأضاف : "أن خروج مصر من الوضع الاقتصادي الصعب ، يتطلب خفض عجز الموازنة" الذى يتوقع أن يبلغ 180 مليار جنيه في 2012 ، أو ما يمثل 13% من الدخل القومي الإجمالي للبلاد ، وهى نسبة وصفها هيكل : "بالعالية جدا" .
ورأى هيكل : "أن دعم الأسعار يشكل عبئا على الحكومة التي تسعى لرفع الضغط عن موارد الموازنة ، والتي تحتاج إلى توازن من خلال خفض عجزها" ، موضحا أنه  :"بات من الضروري أن يتم وضع شبكة تسمح بوصول السلع المدعومة لمن يستحقها وليس للجميع" .

الأربعاء 1 فبراير 2012 : الصحافي اللبناني جهاد الخازن يكتب في زاويته "عيون وآذان" بجريدة الحياة اللندنية ، معلقا على منتدى دافوس 2012 : "على الأقل ، هذه السنة لم يعد المشاركون المصريون إلى بلادهم واحدا تلو الآخر إثر بدء ثورة الشباب في 25/1/2011 ، كما فعل حسن هيكل ، فبقي معنا هذه السنة أخوه أحمد وزوجته مي ، أبنة الدكتور نبيل العربي ، وعدد من كبار رجال الأعمال" .

السبت 14 أبريل 2012 : تظاهر قرابة 150 عاملا من العاملين بالشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية فرع طناش التابعة لمجموعة شركات القلعة التي يترأسها أحمد هيكل ، وذلك للمطالبة بصرف بدل وجبات غذائية وبدل سهر ، بالإضافة إلى صرف الزيادات السنوية في الأجور .
وأكد أحد العاملين بالشركة : "أنهم يحتجزون داخل الميناء بطناش عددا كبيرا من الحبوب ولن يقوموا بالإفراج عنها إلا بعد استجابة الإدارة لمطالبهم" ، مضيفا : "أنهم التقوا أحمد هيكل وطالبوه بتنفيذ مطالبهم ، إلا أنه أكد لهم أنه سيعلن إفلاسه، وذلك على الرغم من تعاقد الشركة عن صفقات حبوب لمدة عامين قادمين" .
وأضاف العمال أن : "مجلس إدارة الشركة رفض الحضور لمقر الشركة اليوم وأرسل محامى الشركة ، وذلك لإثبات حالة باحتجاز العمال للحبوب حتى لا يتم توقيع غرامات تأخير على إدارة الشركة ، كما أن المحامي أبلغهم بأن إدارة الشركة ترغب في الاستغناء عنهم نهائيا" .

السبت 22 أبريل 2012 : تعقيبا على مقال وائل لطفي في عدد الاثنين ١٨ أبريل من جريدة اليوم السابع ، تلقى الكاتب اتصالا هاتفيا من رجل الأعمال أحمد هيكل قال فيه : "إنه لا يعرف رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد ولم يلتق به من قبل وإنه لا تجمعه به أي شراكة تجارية لا داخل سوريا ولا خارج سوريا" .
وأضاف أحمد هيكل أن : "شركة القلعة التي يديرها ليس لها أي استثمارات داخل سوريا باستثناء ترخيص لأحد مصانع الإسمنت بحجم استثمارات لا يتجاوز ٣ملايين دولار" .
وردا على ما أثاره المقال عن وجود استثمارات لأحمد هيكل في العراق ومدى ارتباط ذلك بالمواقف السياسية لجامعة الدول العربية التي يرأسها صهره نبيل العربي ، كما أشاعت بعض جهات المعارضة السورية .
قال أحمد هيكل : "إن مجموعته ليس لديها أي مشروعات اقتصادية في العراق في اللحظة الراهنة لكن ذلك لا يمنع من احتمال وجود مشروعات جديدة في المستقبل ، وإن الهدف مما رددته بعض مصادر المعارضة السورية محاولة لتشويه صورتي" ، وتساءل المقال عن مدى صحته وهو الضغط السياسي على نبيل العربي لاتخاذ موقف أكثر حدة من النظام السوري ، واعتبر أحمد هيكل : "أن الهجوم عليه لا يهدف سوى الإساءة إما لوالده الكاتب محمد حسنين هيكل أو لصهره د نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية" .
وأشار أحمد هيكل أنه : "تعود دائما عدم الرد على الهجوم لكنه قرر الرد هذه المرة احتراما لليوم السابع ، وللمقال" ، الذى وصفه بأنه : "ذو أسلوب راق" ، وكان مقال وائل لطفى قد تعرض لمجموعة من المعلومات التي ترددها مصادر المعارضة السورية وتدعى وجود أنشطة تجارية لرجل الأعمال أحمد هيكل في سوريا والعراق ووجود شراكة له مع النظام السوري تنعكس على المواقف السياسية لصهره نبيل العربي وهو ما نفاه أحمد هيكل جملة وتفصيلا .

الجمعة 4 مايو 2012 : أعلنت "شركة القلعة" ، العاملة في مجال الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وأفريقيا ، عن القوائم المالية لعام 2011 التي أظهرت ارتفاع الاستثمارات المدارة 8.7 % إلى 9.5 بليون دولار ، وإجمالي الأصول المدارة 6.3 % إلى 4.3 بليون دولار . ونجحت الشركة ، على رغم ضبابية المناخ الاقتصادي إقليميا وعالميا العام الماضي ، في جذب استثمارات رأس مالية وقروض جديدة بلغت قيمتها 761.1 مليون دولار ، ويشمل ذلك أصولا جديدة بـ 256.2 مليون دولار ، وقروضا بـ 504.9 مليون دولار .
وأوضح رئيس مجلس الإدارة مؤسس الشركة أحمد هيكل أن : "التحديات والأوضاع الصعبة لم تثن الشركة عن جذب استثمارات رأس مالية وقروض جديدة ، كما أن تداعيات الاضطراب الاقتصادي لم تؤثر في الخطط لدعم الموازنة واتباع سياسة الإنفاق الرشيد والمتابعة الحثيثة لأنشطة وأعمال كل الاستثمارات والمشاريع" . وأكد أن : "الشركة تخطط لإعادة ترتيب المحفظة الاستثمارية وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لدعم خطط النمو في الاستثمارات الرئيسة عبر بيع حصص من بعض المشاريع التابعة" .
ونجحت الشركة العام الماضي في زيادة استثماراتها الرئيسة في الشركات التابعة 8.9 % إلى 941 مليون دولار ، ودعمت موازنتها الخاصة بـ 325.6 مليون دولار عبر زيادة رأس المال بـ 175.6 مليون دولار والحصول على حزمة تمويل جديدة قيمتها 150 مليون دولار من مؤسسة "أوبك" الأميركية . ونظرا إلى عدم تنفيذ عمليات تخارج خلال عام 2011 ، سجلت النتائج المالية غير المجمعة صافي خسائر بلغ 18.3 مليون دولار على إيرادات بلغت 11.6 مليون ، مقارنة بصافي خسائر قيمتها 49.7 مليون دولار عام 2010 .

الثلاثاء 15 مايو 2012 : أكد أحمد هيكل : "أن استثمارات شركة القلعة تتنوع أهدافها لإيجاد حلول عملية لأبرز التحديات المعاصرة ، من بينها إعادة تأهيل شبكة السكك الحديد الوطنية في كينيا وأوغندا ، والسعي للحد من اعتماد مصر على واردات السولار من خلال إنشاء معمل للتكرير في مصر ، ومنع انبعاث قرابة 180 ألف طن سنويا من مادة ثاني أكسيد الكبريت ، والمساهمة في تخفيف الحمل عن الطرق البرية وخفض الانبعاثات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحرارى عبر تشجيع مشروعات النقل النهري والسكك الحديدية" .
وقال هيكل في بيان صحفي اليوم : "إن شركته تسعى للربط بين ميناء الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط وميناء مومباسا على المحيط الهندي ، وغيرها من الاستثمارات التي تدعم برامج الأمن الغذائي في السودان وجنوب السودان ، وتقوم بتوصيل الغاز الطبيعي والكهرباء إلى المنشآت السكنية والصناعية على حد سواء، وتحويل المخلفات الصلبة إلى وقود صناعي" .
وأكد هيكل أن : "التركيز المتزايد على فتح باب الاستثمار في قطاع البنية التحتية للقطاع الخاص يعزز النمو الاقتصادي لأفريقيا ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، لافتا إلى أن القارة الأفريقية تقف في المكان الذى كانت فيه الصين منذ ثلاثين عاما ، إلا أن عدد المستهلكين بقارة أفريقيا يصل إلى مليار شخص ، فضلا عن تميز القارة السمراء بتركيبة سكانية مختلفة وموارد طبيعية وفيرة ، كما أن نظم الحكم في أفريقيا لعب دورا محفزا للتغيير الإيجابي لمصلحة المستثمر" .
وقال هيكل : "إن معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا ضئيلا بنسبة 4.35% من معدلها حول العالم" ، لافتا إلى أن :"معدل الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية بأفريقيا لا يتجاوز 45 مليار دولار سنويا في الوقت الراهن ، في مقابل الاحتياجات الفعلية للقطاع والتي تفوق 93 مليار دولار كل عام" .

الخميس 7 يونيو 2012 : استقبل الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اليوم ، أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة ومجموعة من ممثلي البنوك وهى (بنك كوريا للصادرات والواردات - وبنك اليابان للتعاون الدولي - ومؤسسة نيبول لتأمين الصادرات والاستثمارات - والبنك الأفريقي للتنمية - وشركة ميش أند كو اليابانية) ، وممثلين عن الشركة المصرية للتكرير بمسطرد .
وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم ، أنه : "سوف يتم الاتفاق على تطوير مشروع محطة تكرير بترول مسطرد باستثمارات تبلغ 3.725 مليار دولار" .
ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع على مستوى أفريقيا ، وسيغنى عن استيراد كميات كبيرة من السولار ، حيث سيوفر المشروع إنتاج 2 مليون طن سولار ، مما سيؤدى إلى توفيره بالسوق المصري وإتاحة كميات كبيرة منه للمستهلك للقضاء على أي أزمات تنتج من عدم توافره .

الثلاثاء 19 يونيو 2012 : قالت شركة القلعة المصرية : "إن الشركة المصرية للتكرير التابعة لها انتهت من تنفيذ التمويل اللازم لإنشاء معمل تكرير ، بتكلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليار دولار أميركي" .

ويعد المشروع الجديد أبرز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، حيث يشارك القطاع الخاص باستثمارات ضخمة إلى جانب الحكومة من أجل تلبية أهم احتياجات البنية الأساسية . وتتولى شركة القلعة العمل على تطوير المشروع الجديد ، الذي يهدف إلى توفير بدائل الاستيراد وتلبية الطلب المتزايد في السوق المصرية على منتجات الوقود الذي يتم استيراده بكميات ضخمة ، وخصوصا السولار .وستقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج أكثر من 4.1 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية المكررة عالية الجودة والقيمة ، ويشمل ذلك أكثر من 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق للمواصفات الأوروبية ، وهو الوقود الأنقى من نوعه في العالم . وسيسهم المشروع في تقليص واردات مصر من السولار بأكثر من 50 % كل عام من المعدلات الحالية . وأكد أحمد هيكل ، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة : "أن مشروع الشركة المصرية للتكرير يعد أكبر صفقات التمويل في أفريقيا ، كما أنه نقطة تحول هامة بالنسبة للاقتصاد القومي في المرحلة الراهنة ، وسيصبح ركيزة أساسية لمنظومة الطاقة في مصر خلال السنوات المقبلة" . وأوضح هيكل : "أن إتمام الإقفال المالي للمشروع العملاق يحمل إشارة واضحة إلى مجتمع الاستثمار الدولي وجهات التمويل بأن مصر تفتح أبوابها للاستثمار كما أنها ما زالت البوابة الرئيسية لأفريقيا" . وتهدف الشركة المصرية للتكرير إلى توفير السولار وغيره من المنتجات البترولية عالية القيمة للهيئة المصرية العامة للبترول من أجل تغطية الطلب في القاهرة الكبرى . وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع 3.7 مليار دولار أميركي ، ويشمل حزمة قروض بقيمة 2.6 مليار دولار ، واستثمارات رأسمالية بقيمة 1.1 مليار دولار من خلال قاعدة عريضة من المؤسسات الاستثمارية وهي : الهيئة المصرية العامة للبترول ، التي تسهم بمبلغ قيمته 270 مليون دولار ، بما يمثل حصة 23.8 % ، وشركة قطر للبترول ، التي تسهم بما يزيد على 362 مليون دولار ، بما يمثل حصة 27.9 % ، وشركة القلعة ، التي قامت بضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة بلغت 155 مليون دولار أميركي ، بما يمثل حصة 11.7 % . ويسهم في المشروع أيضا الكثير من المستثمرين من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز مؤسسات التمويل التنموية حول العالم وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) (تسهم بمبلغ 85 مليون دولار ، بما يمثل حصة 6.4 %) ، والمؤسسة الهولندية للتنمية (FMO) (تسهم بمبلغ 29 مليون دولار ، بما يمثل حصة 2.2 %) ، ومؤسسة الاستثمار الألمانية (DEG) (تسهم بمبلغ 26 مليون دولار ، بما يمثل حصة 2 %) ، وصندوق إنفراميد (InfraMed) الذي يعتبر أكبر كيان استثماري متخصص في مشاريع البنية الأساسية بمنطقة البحر المتوسط (يسهم بمبلغ قيمته 100 مليون دولار ، بما يمثل حصة 7.5 %) . الخميس 26 يوليو 2012 : أعلنت شركة "القلعة" أن : "شركة "غولدن كريسنت للاستثمار المحدودة" ، أحد الصناديق القطاعية المتخصصة التابعة لشركة "القلعة" ، اتفقت مع شركة "سي دراغون إنيرجي" الكندية على إلغاء اتفاق بيع "الشركة الوطنية للبترول مصر" من دون توقيع أي غرامات أو جزاءات ، وذلك في ضوء عدم التيقن من تاريخ إمكان إتمام العملية واستمرار التحديات الاقتصادية المحلية والدولية" . وأكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة "القلعة" أحمد هيكل : "استمرار العمل على ترتيب المحفظة الاستثمارية من خلال بيع حصص في بعض المشروعات والأصول غير الرئيسة" ، مشيرا إلى : "أن شركته درست مستقبل الشركة الوطنية للبترول مصر ومواصلة خطط عام 2012 لتعزيز النمو بالاستثمارات والمشروعات الرئيسة وتقييم فرص التخارج المتاحة حاليا" . وأضاف أن : "القلعة دعمت الموازنة بـ 325 مليون دولار عام 2011 ، ويشمل ذلك حزمة التمويل الجديدة من مؤسسة "أوبيك" الأميركية بـ 150 مليون دولار ، ووظفت الشركة نحو 100.35 مليون دولار منذ بداية السنة لتسريع وتيرة التنمية في بعض الاستثمارات". وخلال الربع الأول من السنة ضخت "القلعة" استثمارات جديدة قيمتها 121.2 مليون دولار في الشركات التابعة ، وأعلنت الشهر الماضي : "الوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي لمشروع "الشركة المصرية للتكرير" التي تعمل على إنشاء أحدث منشأة تكرير بترول في القاهرة الكبرى بكلفة استثمارية تبلغ 3.7 بليون دولار" . ومن المقرّر أن يساهم المشروع في توفير بدائل استيراد السولار وتأمين أكثر من 300 مليون دولار سنويا لموازنة الدولة ، فضلا عن تنقية الهواء وطرح فرص عمل جديدة . الخميس 23 أغسطس 2012 : الصحافي المصري محمد فتح الله كتب في زاويته "مساحة حرة" بجريدة الجمهورية : " لو كنت رئيسا للوزراء .. جمعت الخمسة الكبار من رجال الأعمال وكلفت كل واحد منهم بتطوير منطقة عشوائية مقابل الاعفاء من دفع الضرائب للحكومة لمدة خمس سنوات .. وطبعا الكبار هم نجيب ساويرس ومحمد أبو العنين وفريد خميس وحسن راتب وأحمد هيكل !" . الاثنين 17 سبتمبر 2012 : حل أحمد هيكل رجل الأعمال ورئيس شركة القلعة للاستثمارات المالية ، ضيفا على برنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة CBC ، في حلقة خاصة في التاسعة مساء ، وقد تناول اللقاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر ، وكيف يمكن إيجاد حلول غير تقليدية للخروج من المأزق الحالي ، والحلول المقترحة من جانب الحكومة . وقد نفى أحمد هيكل رجل الأعمال علاقته بمبارك ونجليه قائلا : "لم أر علاء مبارك سوي مرة واحدة وآخر مرة تكلمت مع جمال مبارك كانت في عام ‏2000" ، وكذلك علاقته برجل الأعمال السوري رامي مخلوف والذي ينتمي إلي عائلة الأسد قائلا : "لا أعرف حتي شكله ولا يوجد أية استثمارات لي في سوريا" ، وقال هيكل في حواره : "إن الاضرابات مقبولة بشرط أن تكون سلمية ولا تعطل العمل" نافيا : "قيامه بفصل أي عامل من شركاته بسبب اضراب سلمي ولكنه اضطر إلي رفع أجور العمال أكثر من مرة لأسباب غير مبررة" . وانتقد هيكل "الحكومة لترددها في اتخاذ القرارات الجاذبة للاستثمار" . وأكد رجل الاعمال أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة للاستثمارات المالية : "إن غالبية المصريين لا يعيشون حياة كريمة ، مشيرا إلى أن القطاع الحكومي يواجه تخوفات من كثرة التحقيقات مع المسئولين ورجال الأعمال ، تثير قلق المستثمرين" ، لافتا النظر إلى : "أنه يجزم بوجود استثمارات ضخمة تنتظر تحسن الأوضاع في مصر" ، أضاف هيكل أثناء حواره : "السبب الرئيسي للازمة المصرية التحول من بلد مصدر للطاقة لمستوردها لأن 70 مليون دولار الإيراد اليومي لمصر من المنتجات البترولية بأنواعها ‎R34 وحصة مصر من البترول يوميا 50 مليون دولار وإن 45 مليون طن الحصة المصرية من المنتجات البترولية ونستورد 38 مليون طن إضافية" . كما أوضح : "أن العجز التجاري البالغ 170 مليار سيتضاعف إلى 220 مليار حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة للنهوض بالاقتصاد المصري" ، مضيفا : "أن 210 مليارات جنيه قيمة دعم الطاقة في مصر ، ويجب تسعير الطاقة بالسعر العالمي لإنعاش الدولة خلال الفترة الحالية" ، مشيرا إلى أن : "من يردد عدم وجود خيارات أمام مصر غير القروض ، فهو مخطئ" ، مضيفا : "أن تسعير الطاقة بسعرها الحقيقي وتقديم الدعم للمواطن نقدا أحد البدائل المتاحة للحكومة" . ونفى هيكل : "احتكاره للسوق الغذائية في مصر" مشيرا إلى أن : "سوق الاستثمار الغذائي في مصر تصل إلى 200 مليار جنيه لا يملك فيها أكثر من مليار" . وعن الاستثمار في إفريقيا قال هيكل : "إن إفريقيا تربة خصبة للاستثمار" مشيرا خلال حديثه إلى : "أن مصر خارج السباق" . مؤكدا أنه : "كان يجب أن تكون مصر في مقدمة هذا السباق" . وقال هيكل : "أهملنا الملف الإفريقي منذ محاولة اغتيال مبارك مما أدى إلى تراجع حصتنا من المياه إلى 63 مليار متر مكعب" وأشار هيكل إلى : "أنه ليس لديه موقف من وجود الدولة طالما هناك مساواة في الفرص وبين القطاعين العام والخاص" . و أكد هيكل : "عدم اعتراضه على زيادة الاستثمارات القطرية في مصر" مشيرا إلى : "أن مصر في حاجة إلى زيادة الاستثمارات الخارجية من أجل القضاء على البطالة" جازما : بأن مصر تنتظرها مزيد من الاستثمارات مع استقرار مصر" .  وقال هيكل : "حسب تطور مجريات الأمور ، فمن الصعب التخيل ، لكن بحسبة بسيطة يمكنني أن أتوقع أن تصل إلى 220 مليار جنيه إذا سرنا في نفس الاتجاه عندنا خدمة دين 3 - 4 % زيادة في الفائدة المدفوعة على ترليون ومائتي مليار لدينا 40 مليار جنيه وضيفي أيضا 20 مليار أجور لدينا 230 مليار جنيه ، ولا نستطيع أبدا أن نعيش بهذا الوضع ، لابد أن تكون هناك خيارات يعرفها الناس ويكون لدينا تفصيل للثمن في النهاية الذى سيدفع" . وتابع : "يجب على رجل الدولة أن يتخذ الكثير نحن دولة كبيرة من غير المقبول أن يقول أحد ليس لدينا حلول ، لكن في النهاية لابد من حوار مجتمعي كبير تحدد على أساسه الخيارات وما سيتم دفعه ومن سيستفيد هنا وهناك" . وأشار هيكل : "إلى وجود مشكلة مياه قوية أهملنا إفريقيا منذ حادثة محاولة اغتيال مبارك 1995 وكنا نسحب أكثر من حصتنا من اتفاقية مياه النيل ، مشكلة التعليم ولابد أن نعلم أين ستنفق الدولة أموالها ؟ أموال لابد أن نعرف كيف ستصرف في بنود متوازنة في الموازنة بشكل عملي هناك ملفات كبيرة مسببة للمشاكل يضاف عليها ملف من هو القادر على عمل الاستثمارات في أي بلد من يقوم بذلك القطاع العام والخاص في مصر المشكلة الآن أن القطاع العام يواجه خوفاً كبيراً من جراء سلسلة التحقيقات القضائية لن يحدث أن يحقق مع شخص وهو خاضع للتحقيق ، وبالتالي القطاع الحكومي متخوف ولا أريد أن أمنع التحقيقات لكن نحتاج إلى حوار أيضا ، أما القطاع الخاص هناك من خرج وهناك من لا يستثمر وآخرين إذا كلن هذا الوضع فمن سيستثمر ؟ أنا أدعى أن هناك أموالا كثيرا ومستعد للاستثمار في البلد" . الأربعاء 3 أكتوبر 2012 : قال أحمد هيكل : "إن الإقفال المالي لمشروع المصرية للتكرير يعد خطوة إيجابية نحو خفض مخاطر الاستثمار في محفظة القلعة ، خاصة وأن ذلك صاحبه إتمام واحدة من أكبر عمليات التمويل في أفريقيا على الإطلاق" . وتابع هيكل أن : "شركة القلعة تتطلع إلى تنفيذ التحول الاستراتيجي في نموذج أعمال القلعة خلال الفترة المقبلة ، لتصبح من الشركات الاستثمارية القابضة ، مؤكدا على التزام الشركة بتطوير وتنمية مجموعة الاستثمارات والمشروعات الجذابة التي تستفيد كثيرا من الخصائص الاقتصادية الكلية في المنطقة ، وأبرزها توقعات تحرير قطاع الطاقة وإصلاح نظام الدعم في مصر" . وأوضح هيكل أن : "شركات المجموعة نجحت في استعادة معدلات أداء ما قبل الثورة ، والتي تعتبرها الإدارة نقطة تحول مهمة نحو تحقيق معادلة الإيرادات والمصروفات ، والقدرة على مواكبة أحداث العام الماضي ، حيث تتطلع الإدارة الآن إلى تسريع وتيرة التنمية في عدد من المشروعات الرئيسية ، مع ضخ الاستثمارات الرأسمالية المتاحة من حزمة تمويل أوبيك" . ذكرت شركة القلعة أنها نجحت في تقليص حجم الخسائر غير المجمعة بمعدل 70% مقارنة بالربع السابق ، كما تم تقليص الخسائر المجمعة بنسبة 19.2% خلال نفس الفترة ، وزيادة الاستثمارات الرئيسية بمعدل 14.8% خلال النصف الأول من عام 2012 ، لتصل 1.1 مليار دولار أمريكي مع الإقفال المالي لمشروع الشركة المصرية للتكرير بقيمة 3.7 مليار دولار ، وتنمية الأصول المدارة التي تم استثمارها بواقع 228 مليون دولار . وسجلت الأصول المدارة التي تم استثمارها ارتفاعا بمعدل 228.8 مليون دولار خلال الربع الثاني ، لتبلغ 3.6 مليار دولار "21.8 مليار جنيه" في نهاية يونيو 2012 . بناء على ذلك بلغت حصة شركة القلعة في الاستثمارات التابعة 1.1 مليار دولار أمريكي (6.3 مليار جنيه) في نهاية النصف الأول من العام ، وهو نمو بمعدل 14.8% عن نهاية العام الماضي . الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 : يفتتح رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل ، مؤتمر "يورومني" الاقتصادي في القاهرة ، والذي يناقش على مدى يومين مستقبل الاقتصاد المصري في ظل استقرار الأوضاع السياسية وجذب استثمارات جديدة لمصر . وتنظم المؤتمر مؤسسة "يورومني" العالمية ، ويشارك فيه نخبة من خبراء الاقتصاد والاستثمار الدوليين . ويلقي كل من وزير المال المصري : ممتاز السعيد ، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : هاني محمود ، ووزير الاستثمار : أسامة صالح كلمة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد . ويقدم المدير العام للأسواق الناشئة في مؤسسة "يورومني" ريتشارد بانكس ، تصورا حول الأسواق الجديدة في العالم وقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمات الراهنة . وستخصص الجلسة الأولى لبحث التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري ، والإجراءات الضرورية على المدى القصير والمتوسط ، في مواضيع العملة والدعم والضرائب . ومن أبرز الجلسات تلك التي تناقش كيفية إقناع المستثمرين الأجانب بالعودة إلى مصر ، وقياس الأثر الاجتماعي للاستثمار ، إلى جانب وسائل تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي . ويتضمن المؤتمر عدداً من ورش العمل حول التصدير والصناعة والنفط والغاز ومستقبل القطاع العقاري والبنوك والتمويل . وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين رئيس "البنك الأهلي المصري" طارق عامر ، والعضو المنتدب من "البنك التجاري الدولي" : هشام عز العرب ، والرئيس التنفيذي لمجموعة "هيرميس" : ياسر الملواني ، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية : حسين القزاز ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "القلعة" المالية : أحمد هيكل ، إضافة إلى رئيس "بنك الإسكان والتعمير" : فتحي السباعي ، وسفير الاتحاد الأوروبي : جيمس موران . وقد حذر رئيس "مجموعة القلعة" : أحمد هيكل ، من : "ازدياد حجم الدين المحلي على الحكومة المصرية ، خصوصا أن الفائدة إلى حجم الدين المحلي وصلت حاليا إلى 21 % من الموازنة" ، متوقعا : "ارتفاعها إلى 30 % خلال عامين أو أكثر ، بسبب توجه الحكومة إلى الاقتراض وزيادة أعباء الفائدة" . وأوضح هيكل في كلمته بمؤتمر يورومني : "أن في الآونة الأخيرة تم ضخ 43 مليون طن من النفط والغاز وذلك ما أحدث نوعا من الفجوة في هذه المنتجات بسبب زيادة الطلب عليها" ، لافتا أن : "أسعار الطاقة في مصر غير واقعية وأن سياسة الحكومات السابقة في مصر في إدارة ملف الطاقة خاصة كانت سيئة للغاية" ، داعيا إلى : "ضرورة منع تهريب المنتجات البترولية على الحدود مع غزة والسودان من أجل الحفاظ على الطاقة" . وقال : "إنه رغم ذلك فإن الحكومات بعد الثورة لم تتخذ إجراءات واضحة لتخفيف حدة العجز في الموازنة ، بل إنها عملت على زيادة بند الأجور أكثر من مرة استجابة للمطالب الفئوية ، كما أنها ضاعفت عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، وفى الوقت نفسه وضعت قيودا ممثلة في الحد الأقصى للأجور ، والذى جعل الكفاءات تهرب من الحكومة وهو ما سيؤدى لمشكلات عميقة خلال المستقبل القريب" . وقال أحمد هيكل : "إن الحكومة يجب أن تنظر إلى السياسة التسعيرية ، وذلك لأن السياسة الحالية من الممكن أن ينتج عنها تضخم إلى جانب زيادة معدل البطالة التي يعانى منها المجتمع المصري" . وأضاف هيكل خلال مؤتمر اليورومني أنه : "يدعم سياسة الدعم المباشر للأشخاص وليس للسلع" ، لافتا إلى أنه : "تم تجربة هذا النظام في البرازيل والمكسيك وإيران وفى دول أخرى كثيرة بدرجات متفاوتة" ، وأضاف قائلا : "علينا اليوم أن نقوم بتغير سياستنا لأن السياسات القديمة كانت نتيجتها الفشل" . وأشار إلى أنه : "يوجد نقص في الكهرباء والديزل والبنزين ونقص في جميع مجالات الطاقة ، مما يؤكد فشل جميع الحكومات السابقة في تعديل السياسة التي تسير عليها منظومة الطاقة" . وحول سؤاله عن دور مجموعة القلعة التي تعد من أكبر المجموعات المالية ، في مصر ودورها في النهوض بالاقتصاد المصري ؟ قال انه : "تم استثمار 4 مليار دولار منذ ثورة 25 يناير حتى اليوم ، بالإضافة إلى تحديد فرص كثيرة لزيادة الطاقة الإنتاجية للسولار" ، لافتا إلى أن : "طريق النجاح للنهوض باقتصاد مصر يعتمد على المزج بين ثلاثة عوامل التمويل عن طريق أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وفتح أسواق للتصدير وتحسين البنية التحتية للطاقة" . الاربعاء 10 أكتوبر 2012 : أكد أسامة صالح وزير الاستثمار - في حواره مع الإعلامي خالد صلاح - ببرنامج آخر النهار : "أن أحمد هيكل وباسل الباز ، يضخان في مصر مليارات الجنيهات ، من خلال مشروعات تكرير النفط عبر مجموعاتهما الاستثمارية" . الاثنين 15 أكتوبر 2012 : قال أحمد هيكل : "أن القارة السمراء تذخر بالفرص الاستثمارية الفريدة ، لكنها مازالت تفتقر إلى رؤوس الأموال والخبرات الإدارية اللازمة لتوظيف تلك الفرص بشكل مثالي" ، مشيرا إلى أن : "شركة القلعة تعمل منذ تأسيسها على إقامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية الفريدة التي تطرح حلولا عملية لأبرز القضايا والتحديات المعاصرة ، فضلا عن تعزيز رقعة الأسواق التي تعمل فيها على خريطة المنافسة الإقليمية والعالمية" . وأضاف هيكل ، في تصريحات صحفية : "أن العالم بات يلتفت إلى حجم وطبيعة الفرص الاستثمارية التي تطرحها الساحة الأفريقية ، بعيدا عن الصناعات الاستخراجية لاستغلال الموارد الطبيعية وإنما من خلال بناء صناعات تنافسية عالميا ، وإقامة البنية الأساسية اللازمة لنمو هذه الصناعات" . وأضاف هيكل أن : "مؤسسات القطاع الخاص تلعب دورا حيويا في إقامة المشروعات العملاقة ذات المردود الإيجابي في صناعات تحظى بالقيمة المضافة ومشروعات البنية الأساسية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية في أفريقيا . ويظهر ذلك في العديد من مشروعات شركة القلعة القائمة على مخاطبة القضايا المعاصرة ، وتعزيز التدفقات التجارية مثل مشروع ريفت فالي في مجال النقل بالسكك الحديد في كينيا وأوغندا ومشروع الشركة المصرية للتكرير" . وتبلغ قيمة استثمارات شركة القلعة في أفريقيا إلى 9.5 مليار دولار موزعة على 15 قطاعا صناعيا متنوع في أنحاء 15 دولة . وتشير نتائج الدورة السنوية السادسة من "PEI300" ، التصنيف الأوسع نطاقا لشركات ومؤسسات الاستثمار المباشر حول العالم ، إلى تربع شركة القلعة على مرتبة الصدارة بين شركات الاستثمار المباشر في أفريقيا من حيث أنشطة جذب رؤوس الأموال ، تقديرا لنجاح القلعة في استقطاب قرابة 3.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2012 . الاربعاء 31 أكتوبر 2012 : قال أحمد هيكل : "إن المشهد الحالي للاستثمار يتسم بضعف الإقبال المصرفي على تمويل المشروعات الاستثمارية الضخمة ، حيث أصبح من الضروري أن تلجأ شركات الاستثمار المباشر إلى قنوات التمويل البديلة مثل ما تطلق عليه شركة القلعة مصطلح "الثلاثي القوى"" . ويجمع هذا الثلاثي بين مؤسسات التمويل التنموية الأوروبية ، ووكالات ائتمان الصادرات الآسيوية والأمريكية وصناديق الثروات السيادية بمجلس التعاون الخليجي ، حيث يتميز هذا المزيج بالإقبال العالي على المشروعات الضخمة ذات المردود البيئي والاجتماعي الواسع . وأوضح هيكل في بيان صادر عن القلعة : "أن الشركة المصرية للتكرير وغيرها من المشروعات الاستثمارية دخلت حيز التنفيذ بفضل حرص الجيل الجديد من صناع السياسات على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجالات كانت بمثابة المحرمات في الماضي ، مثل مشروعات الطاقة والبنية الأساسية ، خاصة أن أغلبهم يدرك أن نجاح الاستثمار المباشر يستلزم وجود أطر قانونية وتنظيمية ورقابية فعّالة" . وأكد هيكل : "أن هذه القطاعات الاستراتيجية على وجه التحديد ، ومعها قطاعات أخرى مثل السلع والمنتجات الاستهلاكية ، هي الأكثر جذبا لشركات الاستثمار المباشر التي تمتلك المرونة اللازمة للاحتفاظ بالاستثمار وتعظيم قيمته على فترات زمنية أطول نسبيا" . وقال هيكل : "إن الأمثلة على ذلك عديدة ومنها الشركة المصرية للتكرير التي تساعد الحكومة المصرية في تحسين الأداء البيئي وتقليص فجوة ميزان المدفوعات ومعالجة أزمة نقص منتجات الوقود التي أضرت كثيرًا السوق المصري خلال هذا العام" . وهناك أيضا استثمار القلعة في مشروع سكك حديد ريفت فالي والذى يهدف إلى مساعدة حكومتي كينيا وأوغندا في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر تطوير منظومة النقل بشكل عام والعمل على خفض أسعار السلع والبضائع على نطاق أوسع . وكانت شركة القلعة قد نجحت في ضخ استثمارات جديدة بقيمة 4 مليارات دولار في مصر منذ يناير 2011 . ويشمل ذلك ترتيب الحزمة التمويلية الكاملة بقيمة 3.7 مليار دولار لمشروع الشركة المصرية للتكرير عبر توفير قروض بقيمة 2.6 مليار دولار ، وحزمة استثمارات رأسمالية بقيمة 1.1 مليار دولار في صفقة هي الأكبر من هذا النوع في مصر منذ عام 2007 والأكبر على الإطلاق في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط منذ بداية هذا العام ، حيث تعمل الشركة على إقامة منشأة تكرير جديدة في مصر من أجل خفض معدلات استيراد السولار بنسبة 50% عن المعدلات الحالية ، وتوفير أكثر من 300 مليون دولار سنويا لخزانة الدولة ، وخفض ثلث المعدلات الحالية من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت . الخميس 22 نوفمبر 2012 : أبرمت شركة "القلعة" اتفاقا لتأسيس شركة مع مؤسسة "كيوإنفست" ومجموعة من المستثمرين القطريين ، متخصصة فـــي إنشاء وامتلاك وحدة عائمة في مصر لاستقبال الغــاز الطبيعي المسيل وتخزينه ونقله من خلال الشبكة القومية للغاز ، وتسويقه لتوفير إمدادات الغاز الطبيعي إلى كبار مستهلكي الطاقة في السوق المحلية ، وتغطية الطلب المتزايد عليه في السوق المصرية بحلول منتصف العام المقبل . ويمتلك الجانب القطري 51 % من الشركة الجديدة ، على أن تمتلك "القلعة" الحصة المتبقية . ولم يعلن بعد عن الموقع المخطط للمشروع أو تقديرات كلفته . وتعتزم الشركة بدء نشاطها في السوق المصرية في إطار منظومة تراخيص استيراد الغاز التي أعلنت عنها أخيرا الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيغاس . وقال مؤسس شركة "القلعة" رئيس مجلس إدارتها أحمد هيكل : "إن الشراكة تستهدف توفير الغاز للسوق المصرية لزيادة النمو الاقتصادي من خلال التوسع في المشاريع الصناعية" ، لافتا إلى : "أن الشراكة مع "كيوإنفست" تمثل ركيزة أساسية في منظومة أمن الطاقة بمصر خلال المرحلة الراهنة من مسيرة التنمية" . وأشار إلى : "وجود رؤية مشتركة حول حاجة مصر إلى مزيد من الغاز الطبيعي" . يذكر أن المبادرة الاستثمارية هي الثانية هذه السنة لشركة "القلعة" في قطاع الطاقة في مصر بالتعاون مع مستثمرين قطريين ، وأعلنت في وقت سابق من العام عن إتمام الإقفال المالي بقيمة 3.7 بليون دولار لمشروع الشركة المصرية للتكرير ، الذي تعد شركة قطر للبترول مساهما رئيسيا فيه . الاثنين 17 ديسمبر 2012 : أعلنت شركة "القلعة" المتخصصة في الاستثمار المباشر في أفريقيا ، أنها تستعد للتحول إلى شركة استثمار في غضون ثلاث سنوات من خلال بيع حصتها في مشاريع غير رئيسية . وأوضح مؤسسها رئيس مجلس إدارتها أحمد هيكل في بيان : "إن تحول القلعة إلى شركة استثمار يهدف إلى تقليص الأخطار الاستثمارية" . وتعمل "القلعة" ، التي تبلغ استثماراتها 9.5 بليون دولار موزعة في أكثر من 60 شركة ، في تقديم الاستشارات في المجالات المالية والتمويلية وإعداد دراسات الجدوى وترتيبات عقود الاقتراض ودراسات التمويل للمشاريع . ولفت هيكل إلى : "أن الشركة تريد تحقيق أعلى عائد للمساهمين من خلال امتلاك حصص حاكمة في 11 من شركاتها التابعة التي تعمل في خمسة قطاعات استراتيجية في السوق المصرية وأسواق شرق أفريقيا وشمالها . وأبرز القطاعات الاستراتيجية ، التي تستهدف التركيز عليها ، هي الطاقة والنقل والدعم اللوجستي ، والزراعة والصناعات الغذائية" . إلى ذلك ، أعلنت أن إحدى شركاتها التابعة قامت ببيع "الوطنية للبترول شقير" البحرية إلى "سي دراغون" الكندية بـ 250 ألف دولار . وستتحمل الأخيرة نفقات مستحقة على "الوطنية" بقيمة ثلاثة ملايين دولار . الأحد 23 ديسمبر 2012 : أعلنت شركة "القلعة" المتخصصة في الاستثمار المباشر في إفريقيا ، أن : "خسائرها المجمعة انخفضت 13.4 % خلال الربع الثالث من السنة مع تحسن أداء الاستثمارات التابعة على رغم عدم تخارج الشركة من أي أصول خلال تلك الفترة" . وبلغ صافي الخسائر المجمعة للشركة في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر الماضي 22 مليون دولار ، وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة 68.7 مليون ، بانخفاض نسبته 6.5 % مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي . وأكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة أحمد هيكل في بيان أن : "القلعة وضعت الأسس اللازمة للتحول إلى شركة استثمار خلال ثلاث سنوات بهدف تحقيق أعظم استفادة من الأسس الاقتصادية الجذابة في أسواق شرق إفريقيا وشمالها ، وخصوصا السوق المصرية" ، مشيرا إلى أن : "الشركة تتطلع إلى اتخاذ الخطوات اللازمة نحو التخارج من المشروعات غير الرئيسة خلال الفترة المقبلة ، من دون أن يؤثر ذلك في التزامها بتوفير ما يلزم لتقليص الأخطار التشغيلية في كل الاستثمارات" . وتسعى "القلعة" إلى التحول من الاستثمار المباشر الذي يقوم على شراء الشركات وإعادة هيكلتها ثم بيعها ، إلى الاستثمار من خلال الاستحواذ الكامل إلى شركات والنمو بها . وتملك حاليا 19 صندوقا قطاعيا متخصصا تسيطر على مجموعة الشركات التابعة باستثمارات في 15 مجالا صناعيا متنوعا من بينها التعدين والإسمنت والنقل والأغذية والطاقة في 15 دولة . ومن بين القطاعات التي تستهدف "القلعة" التركيز عليها خلال الفترة المقبلة ، قطاع الطاقة والنقل والدعم اللوجستي والزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والإسمنت . وكانت الشركة وقعت اتفاقا مع "كيو انفست" وشركاء قطريين آخرين لتأسيس شركة لاستيراد الغاز الطبيعي إلى مصر بحلول منتصف عام 2013 . 2013 : الاثنين 14 يناير 2013 : قال رجل الأعمال أحمد هيكل :  "إن الاقتصاد المصري يعانى من أزمة كبيرة ، ومنها أزمة توفر الطاقة اللازمة للمصانع" ، لافتا إلى أن : "جميع الحلول التي يجب أن يتم اتخاذها لحل هذه الأزمة الاقتصادية يجب أن تمر من خلال حل أزمة الطاقة" . وأضاف هيكل خلال مؤتمر الغرف الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط المنعقد في القاهرة : "إن الحكومة تعتبر خارج اللعبة في قدراتها على الاستثمار إلى جانب القطاع الخاص للنظر إلى العجز القائم في الموازنة العامة للدولة" ، مشيرا إلى : "أن الأزمة الحالية تحتاج إلى اتخاذ قرارات صحيحة في الوقت المناسب ، وهو أمر غير متوفر في الوقت الحالي" . وأشار هيكل إلى أن : "أزمة الطاقة تستدعى اتخاذ عدة حلول ، من بينها توفير شبكة ضمان اجتماعي تغطى غير القادرين ، حتى يمكنهم من مواجهة أي زيادات في الأسعار" . وأكد هيكل أن : "الفترة الماضية شهدت حالة من الاستقطاب السياسي ما بين مؤيدي الدكتور محمد مرسى وأحمد شفيق خلال الانتخابات الرئاسية الماضية ، وهو ما ألقى بظلاله على نظرة مؤسسات التمويل للاستثمار في مصر" . وقال هيكل : "إنه متفائل وإن المجموعة عازمة على الاستمرار في ضخ استثمارات في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة" . الخميس 17 يناير 2013 : فتح عمال شركة "أراسكو آسيك" إحدى شركات مجموعة "القلعة" التابعة  للمهندس أحمد هيكل ، طريق الكورنيش بعد وعد الإدارة ببحث مطالبهم الأحد القادم . أكد العمال ، أن الإدارة وعدتهم بعقد اجتماع الأحد القادم بحضور وفد من وزارة القوى العاملة ، ووفد من العمال لبحث مطالبهم مهددين لمعاودة الاعتصام الاثنين في حالة عدم الرضوخ لمطالبهم . وكان عمال الشركة قد تظاهروا اليوم وقاموا بقطع طريق الكورنيش أمام فندق الفور سيزون مما تسبب في حدوث شلل مروي وازدحام شديد فضلا عن المشادات الكلامية بين العمال والسائقين . الاحد 20 يناير 2013 : أوضح رئيس شركة "القلعة" أحمد هيكل أن : "الاقتصاد المصري لم يتمكن حتى الآن من جني ثمار الديموقراطية نظرا إلى استمرار الاضطرابات السياسية وغياب المستثمرين التقليديين عن المشهد العام ، ما أدى إلى تباطؤ في بيئة الاستثمار المحلي وخفض معدلات الاستثمار الداخلي" . وأكد في بيان أن : "الأمر يزداد تعقيدا بسبب تراجع قيمة الجنيه ، ما جعل البرامج التنموية الثنائية والمتعددة الجنسية تكتسب أهمية متزايدة باعتبارها مفتاح الخروج من هذه الأزمة ، فضلا عن أنها الأسلوب الأبرز والأكثر كفاءة لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية" ، لافتا إلى : "حاجز الخوف والقلق الذي يسيطر على دوائر اتخاذ القرار في الحكومة ، فمصر تواجه ثلاثة تحديات رئيسة تتمثل في أزمة ميزان المدفوعات بسبب قطاع الطاقة ، والبطالة والتضخم" . وأعرب هيكل عن : "تفاؤله بالمستقبل على رغم التحديات ، وأبرزها الخفض الموقت في قيمة العملة" ، عازيا ذلك : "إلى طرح بعض القطاعات الاقتصادية فرصا استثنائية أمام الشركات والمؤسسات القادرة على مواكبة متطلبات الفترة المقبلة ، شرط الحذر والدقة في تحديد جدوى هذه الفرص والتحرك وفق ذلك السياق" . وأكد : "تراجع قدرة القطاع الخاص على جذب التمويل المصرفي نتيجة الأزمة المالية التي تواجه الحكومات الإقليمية" ، عازيا ذلك : "إلى الزيادة الملحوظة في إقبال المصارف التقليدية على إقراض الحكومات مقارنة بإقبالها على تمويل مشاريع القطاع الخاص" . وأضاف : "تمويل المشاريع الضخمة خلال الفترة المقبلة سيتطلب استراتيجيات غير تقليدية ، من خلال ما تطلق عليه القلعة مصطلح الثلاثي القوي ، ويضم مؤسسات التمويل التنموية الأوروبية والأميركية ، وصناديق الثروات السيادية الخليجية ، ووكالات ائتمان الصادرات" . واستفادت "القلعة" من هذه المصادر الثلاثة لتمويل مشاريع أبرزها منشأة تكرير متطورة باستثمارات بلغت 3.7 بليون دولار عبر "الشركة المصرية للتكرير" ، وتعد الشركة المصرية للتكرير واحدة من أكبر صفقات التمويل في أفريقيا على الإطلاق ، كما أنها إحدى كبرى صفقات الاستثمار الداخلي في مصر . إلى جانب جذب أكثر من 300 مليون دولار لتمويل برنامج إعادة الهيكلة في شركة سكك حديد "ريفت فالي" في كينيا وأوغندا والمزمع تنفيذه خلال خمس سنوات ، والذي من المخطط أن يوفّر أكثر من 700 وظيفة دائمة ، ونحو 10 آلاف أخرى خلال مراحل الإنشاء المختلفة . واستعرض هيكل : "استراتيجية تمويل المشروع عبر شقين ، الأول الاستثمارات الرأسمالية التي تبلغ 1.1 بليون دولار ، وتم تأمينها من مؤسسات استثمارية ، وحزمة القروض التي تقدر بـ 2.6 بليون دولار" . وأعرب عن : "اعتزازه بالتعاون مع هذه الكيانات الدولية العملاقة" ، لافتا إلى : "إقبال أركان هذا الثلاثي على ضخ رؤوس الأموال اللازمة لإدخال مشروع "الشركة المصرية للتكرير" حيز التنفيذ، في وقت فضل المستثمرون التقليديون والجهات المقرضة المعتادة أن يعلقوا نشاطهم خوفاً من الأخطار المبالغ في تقديرها" . وأوضح أن : "المشروع يسعى إلى خفض 50 % من واردات مصر من وقود السولار ، فضلا عن تأمين أكثر من 300 مليون دولار سنويا لخزانة الدولة ، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت بنحو الثلث من المعدلات الحالية" . الثلاثاء 22 يناير 2013 : نقل العشرات من عمال شركة "أسيك" تظاهراتهم من أمام مقر الشركة بفندق فور سيزون على كورنيش النيل إلى مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني بعد فشل المفوضات بينهم وبين رئيس الشركة أحمد هيكل ومندوب وزارة القوى العاملة من أجل صرف مستحقاتهم المالية وبدلات التنقل ، والتأمينات الاجتماعية منذ ثلاثة أشهر ، حيث لم يسفر الاجتماع عن نتائج ترضى العمال ، فقرروا اللجوء إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ودخل وفد مكون من خمسة عمال المجلس لعرض مطالبهم على مستشار رئيس الوزراء . الأربعاء 23 يناير 2013 : اختارت المؤسسة الإعلامية الأفريقية أحمد هيكل ضمن أكثر 100 شخصيات أفريقية مؤثرة في تصنيفها السنوي لعام 2012 ، مستندة إلى : "ما يمتلكه من رؤية أفريقية متكاملة ، والإنجازات الملحوظة بشركة سكك حديد "ريفت فالي" ، بالإضافة إلى جهوده لطرح أبرز القضايا المصرية والأفريقية على الساحة الدولية" . وأكد أحمد هيكل : "عن سعادته بالوجود على هذه القائمة المشرفة ، وأن إيمانه الكامل بالإمكانيات الهائلة التي تذخر بها أفريقيا هو ما يدفع القلعة إلى العمل على زيادة اهتمام المستثمرين بالفرص الواعدة في الأسواق الأفريقية، وتحديدا في مشروعات البنية التحتية والقطاع الصناعي وغيرها من الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تعود بالمنفعة على أبناء القارة السمراء وتحقق العائد المتميز لمجتمع الاستثمار ، بدلا من التركيز على المشروعات التقليدية في مجال السلع الأساسية" . وأكد هيكل أن : "الوقت الحالي هو الأمثل للاستثمار في أفريقيا ، باعتبارها سوق استهلاكي ضخم يضم مليار نسمة ، ومن المتوقع تحولها إلى أكبر مركز للقوى العاملة في العالم بحلول عام 2040 . وأشار إلى أن منطقة شرق أفريقيا على وجه التحديد تضم فرصا استثمارية جذابة في ظل التعداد السكاني الكبير ، بالإضافة إلى وفرة الموارد الطبيعية والتطور الملحوظ في شبكة البنية التحتية" . جدير بالذكر أن مؤسسة New African تختار العديد من الشخصيات التي تحظى بدور بارز في التأثير على حركة الأسواق الإقليمية ودوائر صناعة القرار في مجالات متعددة تشمل قطاع الأعمال والسياسة والرياضة والإعلام والعلوم والمجتمع المدني . وتضم قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في أفريقيا خلال عام 2012 العديد من الشخصيات البارزة من بينها الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة كوفي عنان ، والأسقف العام لجنوب أفريقيا ديزموند توتو ، والرئيس المصري محمد مرسى ، ورئيس دولة الجابون على بوند أونديمبا ، ومؤسس بنك زينيث النيجيري جيم أوفيا . وتضم المحفظة الاستثمارية لشركة القلعة في أفريقيا عددا من المشروعات والاستثمارات الضخمة ، أبرزها شبكة السكك الحديد الوطنية بكينيا وأوغندا ، شركة "ريفت فالى"، بالإضافة إلى شركة "وفرة" الذراع الاستثماري التابع لشركة القلعة في قطاع الإنتاج الزراعي بالسودان والتي تتحكم بأكثر من 500 ألف فدان من الأراضي الزراعية . الأربعاء 30 يناير 2013 : الصحافي اللبناني جهاد الخازن يكتب في زاويته "عيون وآذان" بجريدة الحياة اللندنية ، معلقا على منتدى دافوس 2013 : "أسعدني أن أرافق أخانا عمرو موسى طوال أيام المؤتمر وكانت زوجته ليلى ترافقه ، وحضرنا جلسات عدة معا كان بين الرفاق فيها السيدة مي ميقاتي ، زوجة رئيس وزراء لبنان ، التي اسميها "جارة الرضا" فنحن جيران في لبنان . ولقد حاولت معها أن تقنع السيدة ليلى بزيارتنا في لبنان فوعدت وبقي التنفيذ . الأهل بعيداً عن الأهل كثيرون بينهم جيمي جميل الخازن وزوجته كارول ، وسمير لحود وزوجته لورا . ثم هناك الأخ محمد القرقاوي ، وزير شؤون مجلس وزراء الإمارات ، وزوجته الأخت منى المري ، ومن رجال الأعمال العرب حمزة الخولي وشفيق جبر وعمرو الدباغ ، وخالد الجفالي الذي رافقته قرينته اختنا الفت المطلق ، وأيمن أصفري وزوجته سوسن ، وأحمد هيكل وزوجته مي ، والأخت هند خوري ، سفيرة فلسطين السابقة لدى فرنسا . أما أخونا إبراهيم دبدوب ، رئيس البنك الوطني الكويتي فحضر يوما وشارك في جلسة واحدة ثم اختفى" .  الثلاثاء 19 فبراير 2013 : قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات والغازات الطبيعية‏ :‏ "إن حكومة قطر ورجل الأعمال المصري أحمد هيكل الذي قام مؤخرا بتأسيس شركة لاستيراد الغاز بقطر يضغطان علي الشركة القابضة لاستيراد الغاز من قطر بأسعار مغالى فيها" . ‏‏ علما  بأن الأسعار تتراوح ما بين 10 و 13 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، وأن الشركة القابضة رفضت هذه الضغوط لأنه ذلك يعد إخلالا بالمزايدة العالمية التي قامت بطرحها الشركة والتي تقدم لها أكثر من 18 شركة مصرية وعالمية . وأضاف المصدر : "أن قطر وأحمد هيكل يريدان أن تقوم الشركة القابضة باستيراد الغاز للكهرباء وكل ما يخص الحكومة المصرية من صناعات وليس القطاع الخاص" . وأوضح المسئول : "أن الشركة القطرية المصرية تريد أن تصدر الغاز للقابضة المصرية وأن تقوم القابضة بتوزيعه علي من تريد سواء خاص أو عام" .  ولقد نفى رجل الأعمال أحمد هيكل قيامه بممارسة ضغوط على الشركة القابضة للغازات الطبيعية لحثها على استيراد الغاز من قطر بأسعار مرتفعة ومغالى فيها . وذكرت شركة القلعة في بيان لها : "أنها وشركة "كيو إنفست" القطرية حريصتان على عدم الرد على أي ادعاءات غير حقيقية أو تداول معلومات بخصوص الموضوع الخاص بالمزايدة لاستيراد غاز مسال وتوفير تسهيلات إعادته للحالة الغازية وتسويقه في السوق المحلى (القطاع الخاص) من خلال الشبكة القومية للغاز المملوكة للدولة ، وذلك لاحترامهما للقوانين واللوائح والإجراءات الخاصة بالمناقصات والمزايدات" . وأكدت الشركة احتفاظها بكامل حقوقهما القانونية في الرد بعد انتهاء الإجراءات المتعلقة بالمزايدة للكشف عن حقيقة الأمر بشفافية كاملة . الثلاثاء 9 ابريل 2013 : نفى المهندس شريف سوسة رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس" وجود ضغوط من رجل الأعمال أحمد هيكل لترسية مناقصة استيراد الغاز على القلعة ، مؤكدا : "أن المزايدات والمناقصات لها قوانين تحكمها ، كما أنه لم يحدث تأخر في طرح المناقصة كما يثار ، حيث إن قرار استيراد الغاز ليس قرارا فرديا لوزارة البترول ، حيث تم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة خلال شهر نوفمبر الماضي ومجلس الوزراء وتم طرح المناقصة في وقت قياسي" ، متوقعا : "وصول أول شحنة للغاز المستورد في المواعيد التي حددتها الحكومة مع بداية شهور الصيف" . السبت 11 مايو 2013 : قال رجل الأعمال أحمد هيكل - رئيس مجموعة القلعة : "إن مصر تعد من أعلى الدول من حيث استهلاك الطاقة نتيجة تراجع قيمتها مقارنة بباقي دول العالم" . وكشف خلال ندوة عقدتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حول تحديات الطاقة في الفترة المقبلة عن : "أن الدولة بدأت منذ العام 2002 استيراد المواد البترولية" ، مؤكدا : "أن الضغط على الموازنة العامة من خلال استيراد المواد البترولية كان السبب الرئيسي في تراجع قيمة الجنيه في الفترة الماضية" . وأكد هيكل : "أن مصر لا تمتلك رفاهية الوقت من أجل تعديل التشوهات التي تشهدها منظومة الدعم ، خاصة أن هناك قطاعات توقفت عن العمل نتيجة التشوهات السعرية للطاقة ومنها النقل النهري ، موضحا أن مشكلة الطاقة الحالية كان يمكن تلافيها لو كانت الحكومة سمحت باستيراد الغاز منذ 2009" . وطالب هيكل الدولة : "بوضع مجموعة من الحلول يجب أن تراعي تحديد سعر عادل للطاقة ، لخلق صناعات قادرة علي توفير فرص عمل جديدة ، حتى وإن أدى هذا الارتفاع إلي التأثير سلبا علي صناعات أخرى" . واعتبر : "أن الدولة ليس لديها القدرة علي تحمل نقص الطاقة ، وبالتالي يجب فتح باب استيراد الغاز والعمل علي تطوير استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة ، إلي جانب التأكد من كفاءة استخدام الطاقة" . الثلاثاء 21 مايو 2013 : ضمن سلسلة القاءات التي يعقدها وزير الاستثمار مع المستثمرين التقي يحيي حامد ، رجل الأعمال المصري أحمد هيكل‏ ، رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة للاستشارات المالية‏ ، حيث تم خلال اللقاء استعراض خطة الشركة في التوسع بمشروعاتها خلال المرحلة المقبلة‏ ، فضلا عن استعراض المشروعات القائمة للشركة بمصر وبعدد من الدول الأفريقية‏ .‏ وأكد يحيي حامد وزير الاستثمار على : "أن الوزارة حريصة كل الحرص علي توفير مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشيط القطاع الخاص من أجل مضاعفة استثماراته بمصر ، وكذا تأمين المشروعات وسير العمل بشتي الاستثمارات ، مما من شأنه تذليل كافة المعوقات والمخاطر التي تواجه بعض المشروعات ، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف قطاعات مصر" . من جانبه ، أكد أحمد هيكل : "أن حجم استثماراته خلال الفترة الماضية تجاوز الـ 7 مليارات دولار" ، مشددا : "على تخطيطه لزيادة استثمارات شركته بمصر خلال المرحلة المقبلة" . السبت 25 مايو 2013 : قال أحمد هيكل : "إن الشركة تدرس حاليا برنامج تحويل شركة القلعة إلى شركة استثمار وزيادة رأسمال الشركة في هذا الإطار" ، مضيفا أنه : "سيتم دعم جهود الحكومة الحالية لدفع عجلة الاقتصاد من خلال قيام شركة القلعة بضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي ، تتوزع بين القروض والاستثمارات الرأسمالية من القلعة والشركاء الاستثماريين ، لدعم الشركات القائمة المملوكة لشركة القلعة ، وخاصة في مجال الطاقة ، فور الانتهاء من عملية زيادة رأس المال" . وأشار هيكل في بيان صادر عن القلعة ، إلى أنه : "التقى مع وزير الاستثمار يحيى حامد ، ودار حوار بينهم عن العديد من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وكيفية تذليلها ، والتي وعد بحلها هذه المعوقات" . وأكد هيكل أن : "الاجتماع ترك انطباعا إيجابيا ، حيث لمس أسلوبا جديدا للتعامل مع المعوقات والمشاكل التي تواجه رجال الأعمال ، وخاصة المستثمرين الجادين" . وتشمل المشروعات الجديدة تنفيذ "شركة مشرق" المتخصصة في مجال الصب السائل في منطقة شرق التفريعة – التي تم توقيع العقد الخاص بها منذ أسبوع في حضور رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل – ومشروع زيادة الرقعة الزراعية لشركة "مزارع دينا" بحوالي 2500 فدان مما يعنى مضاعفة الرقعة المزروعة بالقمح ، ومشروع "شركة طاقة عربية" لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية ، وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 750 ميغاوات لمواجهة مشكلة نقص الكهرباء ، بالإضافة إلى زيادة عدد القروض متناهية الصغر التي توفرها "شركة تنمية" بحوالي 100 ألف قرض . الأربعاء 10 يوليو 2013 : توقع أحمد هيكل : "أن تؤدى الاضطرابات الاقتصادية الراهنة إلى عرقلة النمو بالعديد من المشروعات المصرية" ، لافتا إلى : "قدرة محفظة استثمارات القلعة على مواصلة النمو بدعم من المشروعات الغذائية والتصديرية ومشروعات النقل في شرق أفريقيا" . وأشار هيكل إلى : "تحقيق الشركة أرباحا كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري ، نتيجة للجهد الكبير ، وكفاءة النموذج الاستثماري لشركة القلعة في مواكبة المستجدات الكلية بالمنطقة على المدى المتوسط والبعيد" . وأوضح هيكل أن : "خطط النمو الخاصة باستثمارات الشركة تقوم على تلبية تطلعات الشعوب ومساندة الأجهزة الحكومية في التغلب على التحديات المختلفة" ، مشيرا إلى : "الدور الحيوي الذى تلعبه شركة سكك حديد ريفت فالي ، في تنشيط حركة التجارة البينية في شرق أفريقيا ، من خلال عملياتها في كينيا وأوغندا ، بينما تتمثل الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها مشروع الشركة المصرية للتكرير في تقليص واردات مصر من السولار بأكثر من 50٪ سنويا عن المعدلات الحالية" . الخميس 10 أكتوبر 2013 : قال أحمد هيكل : "إن النمو الملحوظ بالإيرادات الإجمالية والأرباح التشغيلية للشركة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بالشركات التابعة الرئيسية خلال الربع الثاني يدعم توجه القلعة للتحول إلى شركة استثمارية قابضة بعد مسيرة ناجحة انتهجت خلالها نموذج الاستثمار المباشر الذى جعل منها أحد الكيانات الاستثمارية الكبرى بالقارة الإفريقية ودول الشرق الأوسط" . وأعرب هيكل عن تطلعه إلى : "موافقة المساهمين على زيادة رأس المال بقيمة 3.64 مليار جنية المرتقب تنفيذها في أواخر ديسمبر أو مطلع يناير المقبل – من أجل المضي قدما بخطط التحول الاستراتيجي للشركة" . الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 : أكد أحمد هيكل : "أن الشركة تتوقع التحول للربحية قبل عام 2016 مع بدء تشغيل مشروعات كبيرة وتعتزم اقتناص صفقات جديدة خلال الشهور المقبلة". وقال هيكل - خلال مقابلة في "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" - : "نتوقع إن شاء الله أن نتحول للربحية قبل عام 2016" ، مضيفا : "أخطر ما هو موجود الآن من وجهة نظري هو أن المزاج العام سلبى وسيئ للغاية". وأضاف هيكل : "أن هناك فرصا واضحة ، لأنه ليس هناك مستثمرون كثيرون على الساحة ، وبالتالي هناك فرص استثمارية واعدة في مواقع ومجالات عديدة" .  بنبرة الواثق ، وقال : "لو أن هناك قرارات صحيحة في هذه البلاد أؤكد لك أن مصر ستتحسن في خلال ثلاثة أعوام ، عندنا مشروعات ستبدأ التشغيل في 2016 مثل مشروع الشركة المصرية للتكرير ومصنع جلفا بالجزائر ومشروع مشرق للبترول الخاص ببناء وتشغيل أول محطة لتخزين وتداول المنتجات البترولية وتموين السفن في محور قناة السويس" . وذكر هيكل : "أن القلعة تعتزم إبرام صفقات استثمارية خلال الشهور المقبلة" ، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل عن طبيعة تلك الصفقات ، وقال : "ستسمع خلال سنة من الآن عن مجموعة من الصفقات التي قد نقوم بها في أماكن مختلفة ، عندنا الشهية بشكل حذر لو كان هناك طرف مقابل في الحكومة مستعد يتخذ القرار الصحيح ويوقع على الأوراق المطلوبة" . وقال هيكل : "الملاحقات القضائية التي تعرض لها رجال الأعمال أقلقت الكثير من المستثمرين .. والأسوأ أنها أثارت خوف متخذي القرار .. فاتخاذ القرار الآن في الجهات الحكومية شبه متوقف ، لذا يجب وضع قوانين تحمى متخذي القرار إذا لم يثبت بالدليل القاطع أنهم استفادوا بفساد من قراراتهم" . ويرى هيكل : "أن الاستثمار الأجنبي المباشر لن يأتي إلا عندما يكون هناك وضوح في الرؤية بشأن ما سيحدث مستقبلا" . ويتوقع هيكل : "الانتهاء في يناير المقبل من الاكتتاب في إصدار خاص لزيادة رأسمال القلعة إلى نحو ثمانية مليارات جنيه (1.16 مليار دولار) من 3.642 مليار جنيه حاليا" . ويأتي إصدار الحقوق في إطار عملية تحول القلعة من شركة استثمار مباشر ، تقوم على شراء الشركات وإعادة هيكلتها ثم بيعها ، إلى شركة استثمارية قابضة تعمل من خلال الاستحواذ الكامل على شركات والنهوض بها . وقال هيكل : "إن الخطوة القادمة بعد موافقة المساهمين على الإصدار هي وضع نشرة اكتتاب توافق عليها هيئة سوق المال ونشرها" . وذكر : "أن الجدول الزمنى للانتهاء من عملية الاكتتاب في إصدار الحقوق ، وهو أحد أكبر الإصدارات في مصر منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك ، سيكون بنهاية شهر يناير 2014" . وردا على سؤال إذا كان يتوقع تغطية الاكتتاب رغم أن سعر السهم في الإصدار هو بالقيمة الاسمية البالغة خمسة جنيهات مقارنة مع حوالى 3.5 جنيه في السوق حاليا ؟ .  قال هيكل : "نعم . إن شاء الله سنغطى" . وأضاف : "نحن في أكتوبر 2013 ، المتغيرات كثيرة والتوقعات صعبة ولكنى أشعر بثقة وارتياح تام وأتوقع أننا سنغطى الإصدار" . وتابع هيكل بابتسامة ثقة : "نساهم في سيتادل كابيتال بارتنرز في تغطية حصتنا في زيادة رأس المال بسعر خمسة جنيهات (للسهم) وهذا ينبغي أن يكون مؤشرا إيجابيا .. بالتأكيد إننا نرى إيجابيات كثيرة لذا نضع أموالنا في هذه الزيادة" . وسيتادل كابيتال بارتنرز هي أكبر مساهم في القلعة بحصة 25 % ومملوكة بالكامل لفريق الإدارة العليا في شركة القلعة . وقال هيكل : "استراتيجيتنا في بناء شركات جديدة سلاح ذو حدين . فيها مخاطرة أعلى ولكن بمجرد بدء التشغيل بشكل سليم سيكون كل شيء على ما يرام" . هيكل قال في لقائه مع رويترز : "إنه لم يتم أي تخارج بعد لأن بيع شركات في بلد يعانى من مشاكل كثيرة قد لا يأتي بالسعر المناسب والمطلوب" . وتابع قائلا : "التخارج من شركات سيتم عندما نحصل على أسعار مناسبة ولن نضع إطارا زمنيا فقد يكون التخارج غدا .. من يدري ! (العملية) مرتبطة بسعر الأصول الذى سيعرض علينا .. ولا أتخيل أن يعرض أحد على سعر أصول مناسب إلا عندما تهدأ الأمور في مصر والمنطقة" . وقال : "لو أردنا بيع أصل أو اثنين أو حتى ثلاثة لقمنا بذلك بسهولة ، ولكن هذا هو الأسلوب الخطأ في التعامل مع الأمور ، لابد من بناء قيمة بمرور الوقت ومقاومة إغراء البيع بسعر غير مناسب" . وقال هيكل : "كل مرة نبدأ تشغيل شركات ويتحسن أداء شركات نتمكن من تقليص الخسائر .. ثم إن الاضمحلال لا يحدث كل عام كما أن الخسائر في أسعار الصرف لا تتكرر كل عام" . وأوضح هيكل : "أن خسائر القلعة تأتى من مجالين هما اضمحلال بعض أصول الشركة وخسائر أسعار الصرف نتيجة خفض قيمة العملة خاصة في السودان" . الخميس 14 نوفمبر 2013 : أكد أحمد هيكل : "أن السنوات الماضية شهدت العديد من الصعوبات والاضطرابات التي تعاقبت على مدار السنوات الستة الماضية ، من الأزمة المالية العالمية وأزمة الائتمان إلى تداعيات ثورتين على المشهد المحلى في مصر" ، لافتا إلى : "التغلب على تحديات تلك الفترة الصعبة ، مع ترسيخ المكانة البارزة التي تحتلها شركة القلعة في عالم الأعمال بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط" . وأعرب هيكل في بيان : "عن تفاؤله بمستقبل السوق المصري الذى يعد محورا رئيسيا لاستثمارات القلعة وأكثر الاقتصادات العربية تنوعا ، حيث رصدت الشركة مؤشرات تعافى الاقتصادي المصري مع حلول النصف الثاني من عام 2014" . ولفت هيكل إلى : "أن النجاح لا يقاس بالزمن وهو ليس غاية في حد ذاته ، ولكنه رحلة تصنعها اختيارات وقرارات الفرد ، وتملؤها الإنجازات والعقبات ، ولعل أكثر ما يميزها هو استحالة القيام بها منفردا" . وقد فاز أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة بجائزة مجلة "أربيان بزنس" العالمية المتخصصة في الاقتصاد والأعمال ، لهذا العام عن مجمل إسهاماته وأعماله على مدار أكثر من 25 عاما ، لتطوير عالم الاستثمار والتمويل بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا . وقبل تأسيس شركة القلعة في عام 2004 ، كان أحمد هيكل العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي ، والتي انضم إليها بعد حصوله على شهادة الدكتوراه في الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية من جامعة ستانفورد الأمريكية . وعمل أحمد هيكل على تحويل المجموعة المالية هيرميس من شركة استشارات مالية صغيرة إلى بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي ، حيث شغل العديد من المناصب القيادية بالمجموعة ، ومنها العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي ، فضلا عن بناء وتنمية الأنشطة الرئيسية بالمجموعة ، وهى قطاعات إدارة الأصول وتداول الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب والاستثمار المباشر . تجدر الإشارة إلى أن شركة القلعة التي أسسها اثنان من شباب رجال الأعمال برأسمال 2 مليون جنيه في عام 2004 أصبحت اليوم الشركة الاستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط ، وتبلغ قيمة استثماراتها حاليا 9.5 مليار دولار أمريكي في أنحاء 15 دولة. ومن المخطط أن تنتهى شركة القلعة من زيادة رأس المال إلى 8 مليارات جنيه في مطلع عام 2014 . ومن أبرز استثمارات شركة القلعة حاليا مشروعات تشغيل شبكة السكك الحديدية القومية بكينيا وأوغندا ، وأحدث مشروع من نوعه لتكرير البترول وإنتاج الوقود عالي الجودة في مصر ، إلى جانب أكبر شركة مستقلة في مجال إنتاج الإسمنت ، والتي تمتد مشروعاتها إلى الجزائر ، ومصر ، والسودان والعراق . وتعمل شركة القلعة حاليا على زيادة رأس المال بقيمة 3.64 مليار جنيه ، في إطار برنامج التحول الاستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة ، على أن يتم توظيف حصيلة الزيادة في تمويل الاستحواذ على حصص حاكمة في أغلب الشركات التابعة ، وخاصة الشركات العاملة في خمسة قطاعات استراتيجية تمثل المحور الرئيسي لاستثمارات الشركة هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والإسمنت . الخميس 5 ديسمبر 2013 : صرح أحمد هيكل : "أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع والمرونة الكافية لتوظيف الاستثمارات الجديدة ، وأن مصر قادرة على اكتشاف طريق للخروج من الأزمات وتخطى العقبات" . ويسعى منتدى الاستثمار المصري الخليجي الذى تستضيفه وزارة الاستثمار لمدة يومين تحت رعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة يورومني ، إلى جمع أبرز رجال الأعمال من مصر ومجلس التعاون الخليجي للتواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار الدولي وكبار المسئولين الحكوميين في مصر والخليج لدراسة الشراكات الاستراتيجية ورصد الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصري ، وخاصة في ظل مساعي الحكومة للنهوض بالاقتصاد واستعادة ثقة المستثمر . وأوضح هيكل في مقابلة رسمية خلال المنتدى : "أن المطلب الرئيسي لمصر في هذا التوقيت هو استعادة الزخم الاستثماري ، حيث يمكن الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 7% شريطة ضخ رؤوس أموال جديدة تتراوح ما بين 20 و25 مليار دولار" . وفى هذا الإطار أعرب هيكل عن اعتزازه : "بالدعم العربي المتواصل للحكومة المصرية وكذلك حرص مجتمع الأعمال والاستثمار العربي على المساهمة في تطوير منظومة البنية التحتية بمصر" ، مضيفا أنه : "من الضروري الاعتراف بأن أغلب التحديات الكلية التي تواجه مصر مصدرها الرئيسي قطاع الطاقة ، فلو أن الحكومات المتعاقبة أقرت زيادة سنوية في سعر البترول بواقع 17 قرشا فقط منذ عام 2000 ، لانخفض إجمالي الدين الحكومي إلى صفر في هذه اللحظة" . وتابع هيكل : "أن هذه الإحصائيات السلبية وتفاقم الأوضاع يحتم على الحكومة أن تتخذ خطوات حاسمة في قضية أسعار الطاقة"، متابعا : "أن الرأي العام أصبح مدركا لجسامة المشكلة وهى خطوة أولى نحو إيجاد حلول عملية ، ولكن ينبغي أن نتجاوز مرحلة الحديث ونبدأ فورا في تطبيق ما يلزم من إصلاحات على أرض الواقع" . وأوضح هيكل : "أن المساعدات المالية الخليجية لعبت دورا محوريا في خروج مصر من مشكلات كبرى ولكن في الوقت ذاته ليس من المصلحة أن نتجاهل الأزمة التي ستتفاقم مجددا عند توقف تلك المساعدات" . وطالب : "بسرعة تطبيق سياسات التحرير التدريجي لأسعار الطاقة حتى نتفادى ارتفاع التضخم وخاصة مع زيادة معدلات البطالة وتعثر الكثير من المشروعات ، مشددا على ضرورة توفير الدعم النقدي المباشر للمستهلك لحمايته من الارتفاع الحتمي بأسعار السلع والخدمات" . وأشار هيكل إلى : "أنه على الرغم من صعوبة القيام بأعمال تجارية وإطلاق شركات جديدة في مصر في ظل التحديات التي تواجه الدولة حاليا ، فإن السوق المصري يحظى بإمكانيات هائلة وفرص تتميز بارتفاع نسبة النمو والمردود الاستثماري" . وتابع هيكل إلى : "أن المستثمر العربي مازال واثقا بجدوى الاستثمار في مصر وأن المردود الاستثماري الهائل بالقطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية سيضمن استمرار التدفق الاستثماري من الدول العربية على الرغم من تعثر مسيرة التنمية على المدى المنظور نتيجة الجمود البيروقراطي وغياب النهاية الحاسمة لاضطراب المشهد السياسي" . ولفت هيكل إلى : "أهم النصائح التي يمكن تقديمها لمصر في إطار الجهود الراهنة لإنعاش الاستثمار ، هي ضرورة أن توفر الدولة الحماية اللازمة للمسئول الحكومي الذى يتخذ قرارات مشروعة لها جوانب تقديرية سعيا لتجاوز الجمود البيروقراطي وتعزيز كفاءة المنظومة العامة لمؤسسات الدولة" ، مضيفا : "أن الحكومة المصرية في حاجة ماسة للتزود بالكفاءات والكوادر المتميزة مع زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري ككل ، وهو ما يستدعى سن السياسات والتشريعات الواضحة بشأن القطاعات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمار إليها أخذا في الاعتبار معدلات الاستهلاك المحلى للموارد من الطاقة والمياه والكهرباء" . الأحد 8 ديسمبر 2013 : طالب رجل الأعمال أحمد هيكل : "بضرورة سرعة تطبيق سياسات التحرير التدريجي لأسعار الطاقة حتى نتفادى ارتفاع التضخم وخاصة مع زيادة معدلات البطالة ة، وتعثر الكثير من المشروعات" ، مشددا على : "ضرورة توفير الدعم النقدي المباشر للمستهلك ، لحمايته من الارتفاع الحتمي بأسعار السلع والخدمات" . وأكد هيكل : "أن مصر قادرة على اكتشاف طريق للخروج من الأزمات وتخطى العقبات ، وأن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع والمرونة الكافية لتوظيف الاستثمارات الجديدة" . وقال هيكل إنه : "من الضروري الاعتراف بأن أغلب التحديات الكلية التي تواجه مصر مصدرها الرئيسي قطاع الطاقة ، فلو أن الحكومات المتعاقبة أقرت زيادة سنوية في سعر البترول بواقع 17 قرش فقط منذ عام 2000 لانخفض إجمالي الدين الحكومي إلى صفر في هذه اللحظة" . وأكد رجل الأعمال : "وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصري ، وخاصة في ظل مساعي الحكومة للنهوض بالاقتصاد واستعادة ثقة المستثمر" ، مضيفا : "أن المطلب الرئيسي لمصر في هذا التوقيت هو استعادة الزخم الاستثماري ، حيث يمكن الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 7% شريطة ضخ رؤوس أموال جديدة تتراوح ما بين 20 و25 مليار دولار" . وتابع هيكل : "أن هذه الإحصائيات السلبية وتفاقم الأوضاع يحتم على الحكومة أن تتخذ خطوات حاسمة في قضية أسعار الطاقة"، متابعا : "أن الرأي العام أصبح مدركا لجسامة المشكلة ، وهى خطوة أولى نحو إيجاد حلول عملية ، ولكن ينبغي أن نتجاوز مرحلة الحديث ، ونبدأ فورا في تطبيق ما يلزم من إصلاحات على أرض الواقع" . وأوضح هيكل : "أن المساعدات المالية الخليجية لعبت دورا محوريا في خروج مصر من مشكلات كبرى ولكن في الوقت ذاته ليس من المصلحة أن نتجاهل الأزمة التي ستتفاقم مجددا عند توقف تلك المساعدات" . وأشار هيكل إلى أنه : "على الرغم من صعوبة القيام بأعمال تجارية وإطلاق شركات جديدة في مصر في ظل التحديات التي تواجه الدولة حاليا فإن السوق المصري يحظى بإمكانيات هائلة وفرص تتميز بارتفاع نسبة النمو والمردود الاستثماري" . وتابع هيكل إلى : "أن المستثمر العربي مازال واثقا بجدوى الاستثمار في مصر ، وأن المردود الاستثماري الهائل بالقطاعات الحيوية ، مثل الطاقة والبنية التحتية سيضمن استمرار التدفق الاستثماري من الدول العربية على الرغم من تعثر مسيرة التنمية على المدى المنظور نتيجة الجمود البيروقراطي وغياب النهاية الحاسمة لاضطراب المشهد السياسي" . الخميس 12 ديسمبر 2013 : أعلنت شركة القلعة عن النتائج المالية لفترة الربع الثالث من عام 2013 ، حيث نجحت الشركة في خفض الخسائر المجمعة بمعدل سنوي 38.3% لتبلغ 82.7 مليون جنيه ، فيما يعكس التزام الإدارة بسياسة خفض المصروفات مع تحسن الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة الرئيسية وغير الرئيسية . وفى هذا السياق ، أعرب أحمد هيكل : "عن سعادته بأداء الشركة خلال الربع الثالث ، وهو يتطلع إلى إتمام برنامج التحول الاستراتيجي المرتقب إلى شركة استثمارية قابضة ، والاستحواذ على حصص الأغلبية في معظم الشركات التابعة الرئيسية باستخدام حصيلة زيادة رأسمال الشركة بقيمة 3.64 مليار جنيه المرتقب إتمامها مطلع العام الجديد" . وأكد هيكل أن : "نتائج الربع الثالث تعكس بوضوح جهود الشركة وقدرتها المتجددة على دعم الاستثمارات التابعة لتحقيق التطورات التشغيلية الملموسة ذات المردود الواسع" . وأضاف : "أن شركة القلعة نجحت في تقليص صافى الخسائر المجمعة ، رغم تسجيل اضمحلال بقيمة 30.7 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث على أحد استثمارات البترول والغاز الطبيعي ، فضلا عن التداعيات الاقتصادية التي سادت المشهد عقب ثورة 30 يونيو مع فرض حظر التجوال على مدار شهري أغسطس وسبتمبر ، وتأثير ذلك على النشاط الإنتاجي وشبكة النقل والدعم اللوجيستي" . وأشار هيكل إلى أنه : "بلغ إجمالي الإيرادات من الشركات التابعة (الرئيسية وغير الرئيسية) التي بدأت النشاط 1522.4 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2013 ، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 15.5%" . وحققت تلك الشركات أرباحا تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة 127.4 مليون جيه ، وهو أكثر من 10 أضعاف الأرباح التشغيلية المسجلة خلال الربع الثالث من العام الماضي . وأوضح هيكل أن : "إيرادات قطاع الطاقة بلغت 342.1 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2013 ، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 9.5%" . وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 57.3 مليون جنيه ، وهو نمو سنوي بمعدل 40.3% فيما يعكس تحسن أداء شركة طاقة عربية ، وتحديدا نشاط توليد الطاقة الكهربائية . السبت 21 ديسمبر 2013 : وافقت الجمعية العمومية لشركة "القلعة" الاستثمارية في أفريقيا والشرق الأوسط ، والمدرجة في البورصة المصرية تحت رمز CCAP.CA ، وتبلغ قيمة استثماراتها 9.5 بليون دولار ، على دعوة قدامى المساهمين إلى الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر من 4.36 بليون جنيه إلى 8 بلايين ، بزيادة 3.64 بليون بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيه  للسهم . وكانت شركة "القلعة" دعت إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في الزيادة المقترحة ضمن خطتها ، لتنفيذ التحول الاستراتيجي إلى شركة استثمار قابضة ، واستخدام حصيلة الزيادة في تمويل الاستحواذ على حصص حاكمة في معظم الشركات التابعة ، تحديدا تلك العاملة في خمسة قطاعات استراتيجية تمثل المحور الرئيس لاستثمارات الشركة ، هي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والإسمنت ، بالتوازي مع الخروج من المشاريع غير الرئيسة في السنوات المقبلة . ونوّه رئيس مجلس إدارة "القلعة" مؤسسها أحمد هيكل : "بموافقة المساهمين على زيادة رأس المال وما ينطوي على ذلك من تطور جوهري في نموذج الأعمال لتصبح شركة استثمار قابضة" . وأوضح أن : "ذلك يسمح بالاحتفاظ بالاستثمارات لمدة زمنية أطول وتحقيق أعلى عائد للمساهمين ، عبر تكوين محفظة استثمارية متوازنة تضم الاستثمارات القادرة على توفير توزيعات الأرباح المستقرة وتحقيق عائد نقدي باستمرار ، فضلا عن الاستثمارات الأخرى التي تحظى بإمكانات نمو قوية في المستقبل" . 2014 : الاثنين 6 يناير 2014 : قال أحمد هيكل : "إن إدارة الدولة لاستثماراتها بعدم كفاءة منقطعة النظير يجعل عائدها صفر" ، مشيرا إلى أن : "مصر تحتاج 35 مليار دولار استثمارات من الخارج سنويا ، للحفاظ على معدل البطالة الحالي فقط" . وانتقد هيكل في حوار ببرنامج "30/25" ، المذاع على قناة "أون تي في" : "دعم الحكومة للطاقة" ، مشيرا إلى أنه : "يتسبب في عدم الصرف على التعليم والصحة والبيئة" ، موضحا أنه : "مستفيد منه في مصنع الإسمنت الذى يمتلكه ومع هذا يطالب بإلغائه" ، مضيفا : "أن ربح مصنعه مرتفع لحصوله على الطاقة بسعر منخفض ، وبيعه الإسمنت بسعر عالمي" . وأضاف : "أن بند الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة تأكل بسبب تكلفة دعم الطاقة" ، لافتا أنه : "لا يريد إلغاء الدعم ، وإنما يريد استبداله بدعم نقدي ، ليتمكن المستحقين له من صرفه" ، حسب قوله . الثلاثاء 14 يناير 2014 : قال أحمد هيكل : "إن التصويت على مشروع الدستور الجديد أمر بالغ الأهمية باعتباره خطوة أولى في استحقاقات خارطة الطريق" . ووصف هيكل مشروع الدستور - في تصريح لشبكة (سي إن إن) الأمريكية - : "بأنه جيد جدا ، حيث يحمى حقوق الأقليات والمرأة ، بالإضافة إلى الحقوق الدينية والعرقية" ، متوقعا : "أن يحظى الدستور بموافقة المصريين" . وأعرب هيكل عن اقتناعه بأن : "هذا التصويت يعد أيضا تصويتا على العزل الشعبي للرئيس محمد مرسى الذى جرى في شهر يوليو الماضي" ، لافتا إلى : "أن ذلك يزيد من أهمية التصويت ونسبة الإقبال عليه" . وردا عما إذا كان يخشى من أن تكون بعض بنود مشروع الدستور الجديد تعزز من سلطات الجيش ما قد يهدد بالتضحية بجزء من نظام مصر الديمقراطي مقابل تحقيق الاستقرار ؟ ، قال هيكل إنه : "حينما تتعرض دولة للهجوم يتعين عليها أحيانا اتخاذ إجراءات قد لا تكون بالضرورة جيدة على المدى الطويل ، وذلك يتجلى على سبيل المثال في قانون مكافحة الإرهاب الذى اضطرت الولايات المتحدة إلى إصداره في وقت ما" . الأربعاء 15 يناير 2014 : أكد الدكتور أحمد هيكل : "أن مصر تعانى من العديد من التحديات التي بدأت منذ الفترة الأخيرة ، خصوصا فيما يتعلق بأربع قضايا رئيسية تسببت في وقوع مصر في مشكلة كبيرة" . وقال هيكل في حواره لجريدة اليوم السابع : "إن الدستور منتج جيد جدا وأحيي لجنة الخمسين ، وبخاصة السيد عمرو موسى ، فنعم للدستور لأن أي شيء آخر سيؤدى إلى عدم تحرك البلاد إلى الأمام ، فبدون انتهاء المرحلة الانتقالية ووجود رئيس لا يمكن أن يتم حل المشاكل التي تعانى منها مصر" . وأضاف : "أنه مع ترشح السيسي رئيسا لمصر لأنه الوحيد الذى سوف ينجح بجدارة وباستحقاق وبحب الناس في الانتخابات الرئاسية ، فالفريق أول عبدالفتاح السيسي لديه شعبية ومصداقية واسعة ، وأي رئيس آخر قد يضع مصر في منعطف خطير ولا تستطيع تحمل تجارب جديدة ، ولو ترشح الفريق أول السيسي فأريد أن أعرف برنامجه ولكن بنسبة 99% صوتي له" . * تعانى مصر منذ ثورة 25 يناير العديد من التحديات ، فما هي أهم هذه التحديات من وجهة نظرك ؟ وكيف يمكن العمل على حلها ؟ - التحديات بدأت منذ الفترة الأخيرة فيما يتعلق بأربع قضايا رئيسية تسببت في وقوع مصر في مشكلة كبيرة ، وهى قضايا التعليم ، والعشوائيات ، والطاقة ، والمياه ، بالإضافة إلى مشكلة خامسة نظام مبارك ليس السبب فيها ، ولكنها استمرت إلى الآن ، وهى تتعلق بالأعداد الكبيرة من العمالة بالهيئات الاقتصادية والمؤسسات في القطاع العام ، بالإضافة إلى مشاكل أخرى في التأمينات الاجتماعية، وهذه المرحلة تتطلب مواجهة هذه التحديات .  وأضيف على هذه التحديات بعد ثورة 25 يناير تحديات إضافية ، وهى تجريف عدد المسؤولين الكبير في الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية على مدى الحكومات السابقة ، مما تسبب في مشكلة نقص خبرات وكوادر ، هذا إلى جانب الملاحقات القضائية للمسؤولين السابقين التي جعلت الجميع في حالة خوف وقلق من اتخاذ أي قرارات تقديرية في الحكومات المتتالية ، حتى لا تتم محاسبتهم على هذه القرارات في وقت لاحق ، وهذا لا يعنى بأي حال من الأحوال عدم محاسبة المخطئين إذا ثبت بالدليل القاطع والدامغ أنهم تربحوا من قراراتهم ، لكن الطريقة التي أديرت بها مسألة المحاسبة كانت خاطئة ، مما أدى إلى وجود خوف وشلل في اتخاذ القرارات الحكومية ، وكذلك الملاحقات القضائية لرجال الأعمال والمستثمرين تسببت في وجود حالة من الذعر العام لدى القطاع الخاص مما نتج عنه عدم وجود استثمارات جديدة وعدم وجود مناخ استثمار جاذب ، وأدت إلى الوصول لمرحلة صعبة للغاية نتيجة الشلل التام الذى أصاب الدولة خلال الثلاث السنوات الماضية ، والتأثر على الاقتصاد بالسلب ، والمشكلة الأكبر أننا مازلنا نخدع أنفسنا بالمسكنات . والتحدي الأكبر حاليا هو مشكلة الطاقة ، وهى السبب الرئيسي في التحديات الحالية ، فحجم الدين يصل إلى حوالى تريليوني جنيه وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو دعم الطاقة ، ولو كنا تصرفنا بشكل صحيح منذ عام 1999 في ملف تسعير المنتجات البترولية والغاز ، كان يمكن أن تصل ديوننا إلى صفر الآن ، إذا تم رفع أسعار كل منتجاتنا البترولية 20 قرشا سنويا ، لكان حجم الدين الداخلي والخارجي حاليا صفر ، لأن تأثير الدعم تأثير مضاعف ، تأثير عجز الموازنة وتأثير سعر الفوائد على القروض الذى استمر منذ 15 عاما إلى وقتنا هذا ، وهذه المشكلة ستستمر لفترة طويلة وستتسبب في العديد من المشاكل الأخرى . فقطاع البترول في مصر يحتاج من 20 إلى 22 مليار دولار سنويا حتى لا يتم انقطاع الطاقة ، سواء كانت "بنزين أو سولار أو غاز أو مازوت أو كهرباء أو.. أو.." ، ويتم سداد هذه المبالغ من المساعدات الخليجية من السعودية والإمارات والكويت على هيئة إعانة منتجات بترولية بحوالي مليار دولار شهريا منذ 30 يونيو ، إضافة إلى ودائع لدى البنك المركزي والمعونات الأخرى ، فلولا مشكلة دعم الطاقة لتمت معالجة وحل كل هذه المشاكل ، ولكن التأجيل في اتخاذ القرار والقلق من اتخاذه ، نتيجة للأحداث المتتالية بداية من انتظار انتخابات مجلس الشعب عام 2008 ، ثم الدستور ثم ثورة يناير ثم المرحلة الانتقالية ثم انتخابات مجلس شعب فانتخابات الرئاسة ثم الدستور ثم ثورة 30 يونيو واستمر الحال على ما هو عليه منذ 6 سنوات في مراحل انتقالية ولا أحد يريد أن يتخذ قرارا ، وأقل ما يوصف به ما حدث أنه "عبث" ، وهو ما أثر على الحالة الاقتصادية للبلاد ، ومن الغريب أننا مازلنا نضحك على أنفسنا . وعلى الرغم من هذه التحديات والمشاكل المستعصية توجد حلول ، وخاصة في دولة مثل مصر ، ولكن كل مسؤول في كل مرحلة انتقالية يؤجل حل المشكلة ويلقيها على كاهل المسؤول الذى يأتي بعده . ومشكلة المياه كانت بسبب الرئيس الأسبق حسنى مبارك لاهتمامه بالتوجه إلى الغرب وإهماله لأفريقيا ودورها ، خاصة بعد محاولة اغتياله في إثيوبيا منذ 15 عاما إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه الآن ، وكان المسؤولون في الدول الأفريقية يطلبون مقابلته ، ولكنه لم يكن يهتم . وعن مشكلة العشوائيات فهي أيضا من أخطر المشاكل التي تواجه مصر ، حيث تنتشر كالسرطان ، وأصبحت تغطى مصر من أولها لآخرها ، لقد ارتفع عدد المناطق العشوائية إلى أكثر من 1221 منطقة تؤوى حوالى 17 مليون مصري . وعن مشكلة التعليم فهي سبب تأخر مصر إلى الآن بما لا يدع مجالا للشك أن بداية التقدم الحقيقية بل الوحيدة في العالم هي التعليم ، لأن الدول تتقدم في النهاية من خلال توفير التعليم المتميز لشعوبها ، وكل الدول التي تقدمت وأحدثت طفرات هائلة في النمو الاقتصادي والقوة العسكرية أو السياسية نجحت في إحراز هذا التقدم من خلال بوابة التعليم ، كما أن توقف إرسال البعثات التعليمية إلى الخارج يمثل مشكلة كبيرة ، وعلى سبيل المثال ربة المنزل تقتطع من قوت بيتها لتعليم أولادها ، ويجب أن نتعلم منها ونقتطع من الموازنة العامة للدولة لإرسال البعثات للخارج كما فعل محمد علي ، هذا إلى جانب هجرة الكفاءات إلى الخارج التي تمثل مشكلة إضافية . وكل مشكلة من هذه المشكلات لها تداعياتها وكل مشكلة لها حل ، ولكن التكلفة باهظة جدا ، وعلى سبيل المثال فمشكلة المياه تحتاج إلى أموال هائلة لعلاجها ، حيث يجب توفير المياه لحوالي 116 مليون مواطن بعد حوالى 11 عاما ومع ثبات موارد مصر المائية سيترتب على ذلك فجوة مائية تقدر بنحو 49 مليار متر مكعب في السنة .. وبالتالي فإن متوسط نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى 620 مترا مكعبا سنويا ، وهو أقل من خط الفقر المائي المقدر بنحو 1000 متر مكعب للفرد / سنة ، مما يدفعنا إلى ضرورة تطبيق الحلول المتاحة وبسرعة . وعن المؤسسات الحكومية في قطاع الأعمال العام تواجه مشكلة بسبب تكبلها بأعباء كبيرة تتمثل في الأعداد الهائلة من الموظفين وارتفاع هياكل الأجور دون زيادة في الإنتاج ، جعلت هذه المؤسسات تعاني ، مما ساهم في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة ، ويتحمل المواطن العادي فاتورة هذا العجز ، إضافة إلى عدم كفاءة السياسات الحكومية في الفترة الماضية ، وعدم كفاءة استخدام الموارد البشرية وسوء استخدام موارد الدولة من طاقة ومياه وكهرباء وغيره ، نحن بلد يعيش في نظام عدم كفاءة منقطع النظير ، ووصلنا إلى مرحلة سرطان تفشى في كل جسد مصر ، وقد كان يُعالج بطريقة غير صحيحة منذ البداية أدت إلى تأخر العلاج نتيجة للجهل وترك المشاكل دون حل ، وحلها هو استئصال الورم ثم العلاج بالأشعة وبالكيماوي . لكن الحق يقال إن الرئيس الأسبق مبارك كانت له مزايا أولها محافظته على مستوى ديون أجنبية مقبول وخروجه يوم 11 فبراير وقى مصر من اقتتال "كما حدث في ليبيا" . هل تتوقع عودة الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر خاصة بعد المشاكل التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة نتيجة للأحكام القضائية التي صدرت بحق بعض الشركات ؟ وما تأثير هذه الأحكام على الاستثمارات الأجنبية ؟ - العالم العربي يحتاج مصر لأسباب كثيرة وأهمها الحفاظ على التوازن في المنطقة ، والاستثمارات العربية نوعان : استثمارات عربية حكومية واستثمارات عربية خاصة . الاستثمارات العربية الحكومية ستتأتى لا محالة ، بينما الاستثمارات العربية الخاصة يمكن أن تأتى فقط بعد حل المشاكل التي تعرض لها المستثمرون العرب والأجانب والمصريون أيضا ، فالمستثمر العربي لديه عدم ارتياح نتيجة لهذه المشاكل ، فليس من المعقول أن تقوم الحكومة بتوقيع اتفاقية ولا تحترمها طالما لم يثبت بالدليل القاطع أنه كان هناك فساد في التعاقد ، ولهذه الممارسات تداعيات سيئة للغاية ، وأهمها عدم دخول استثمارات جديدة للمصر . ما هي التشريعات التي يجب تغيرها لجذب الاستثمارات وما العراقيل التي تواجهها ؟ - حماية الملكيات وحماية المسؤول والموظف الحكومي لاتخاذ قرارات تقديرية ولا تتم محاسبته لقرار اتخذه بدون إثبات أنه تربح منه ، فلا يوجد قرارات معصومة من الخطأ ، قد يصيب المسؤول أو يخطئ لأنه في النهاية بشر ، وإلا فلن يتخذ أحد قرارات ، كما يجب حماية القرارات التقديرية للمديرين . لماذا لم تقم الحكومة الحالية على الرغم من كفاءتها وخبراتها الاقتصادية بحماية هذه الاستثمارات واتخاذ إجراءات لطمأنة المستثمر الأجنبي ؟ - لا أحد يستطيع أن ينكر أن الحكومة الحالية تتسم بالشجاعة لأنها تعمل في ظل الظروف السياسية الحالية ، وفى مرحلة انتقالية صعبة ، وأنها تسعى رغم التحديات لمساعدة الاستثمار وتحريك المياه الراكدة والمشروعات المتوقفة ، ولكن بسبب الخوف من المسائلات والملاحقات القضائية ، فالحكومة لا تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة لتنفيذ حلول مختلفة وغير تقليدية ، وهذا يتطلب بالفعل سرعة إصدار تشريع يحمى المسؤول والموظف الحكومي ، ولذلك لابد من وجود شخص يتولى الرئاسة ويكون قويا يتمتع بشعبية واسعة وقدر كبير من المعرفة . مشكلة الطاقة تعد من أهم المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية وخاصة للصناعات الكثيفة فكيف يمكن التغلب على هذه المشكلة ؟ - أهم مشكلة تواجه الصناعة حاليا هي عدم وجود أنواع مختلفة ومتعددة من مصادر الطاقة التي تتمثل في طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة كل من الفحم والغاز والنووي ، إلى جانب تدوير المخلفات ، فلا توجد دولة في العالم تعتمد على نوع واحد فقط من الطاقة .. تعتمد مصر في توليد الطاقة الكهربائية على المحطات الحرارية وبنسبة قليلة على محطات توليد الكهرباء الملحقة بالسد العالي في أسوان وليس لديها محطات توليد كهرباء من الطاقة النووية ولا من قوة الرياح ، إضافة إلى ارتفاع نسبة السكان المستمر مما يضاعف استخدام الطاقة الكهربائية ، كما أن التسعير الخاطئ للطاقة أدى إلى عدم وجود ثقافة الترشيد في الاستهلاك ، هذا مع مراعاة عدم زيادة الحمل والتلوث البيئي للوصول إلى سياسة طاقة بدون زيادة في الحمل البيئي ، وأبسط شيء للحفاظ على البيئة هو تشجيع المواصلات الجماعية والنقل النهري . والسبب الرئيسي في عدم وجود النقل النهري هو نظام الدعم الخاطئ الذى يتسبب بشكل مباشر في التشوهات الاقتصادية الموجودة حاليا . إن سوء تسعير الطاقة والمياه والكهرباء والخدمات خلق تشوهات كثيرة في الاقتصاد المصري ، ومعالجة هذه التشوهات أول طريق لرفع كفاءة الاقتصاد المصري ، فمثلا لو تم بيع المياه بسعرها الحقيقي ، فستتم المحافظة عليها ولن يتم اهدراها بالشكل الذى نراه الآن ، ولكان الفلاح استخدم طريقة الري بالرش . وعلاج مشكلة الطاقة يكون بحل مشكلة الدعم والعمل على وجود مصادر طاقة عديدة . كيف يمكن الوصول لمعدل نمو يصل إلى 7 % ؟ ما المطلوب وما المقترحات للوصول إلى هذه النسبة ؟ - للوصول إلى هذه النسبة نحتاج إلى استثمارات خارجية ضخمة بقيمة تصل إلى 280 مليار جنيه استثمارات سنويا ، أي بما يعادل حوالى 35 مليار دولار سنويا ، وهذه الاستثمارات لا يمكن أن تأتى بدون حل مشكلات المستثمرين الذين استثمروا في مصر خلال السنوات الماضية ، وحتى يتم تشجيع المستثمرين العرب والأجانب ، يجب حل مشكلات المستثمر المصري لأنه بوابة دخول الاستثمارات الأجنبية والمقياس لهم، فبدون المستثمر الوطني لن يأتي المستثمر الأجنبي ، وذلك لنستطيع تحقيق معدلات نمو عالية وحل مشكلة البطالة التي تعد من ضمن التحديات التي تواجه مصر حاليا . ما رأيك في الدستور الذى بدأ الاستفتاء عليه أمس ؟ - الدستور منتج جيد جدا ، وأحيى لجنة الخمسين وبخاصة السيد عمرو موسى ، والدستور في النهاية عمل بشرى ، وإن كان هناك بعض من التحفظات على عدد قليل جدا من المواد ، ولكنه في المجمل جيد جدا ، ولابد لنا من السير نحو خارطة المستقبل ، فنعم للدستور لأن أي شيء آخر سيؤدى إلى عدم تحرك البلاد إلى الأمام ، فبدون انتهاء المرحلة الانتقالية ووجود رئيس لا يمكن أن يتم حل المشاكل التي تعانى منها مصر ، ولن تتخذ الحكومة قرارات حاسمة ، وهى تعلم أنها ستغادر بعد 3 أو 4 أشهر ، فهي في النهاية حكومة انتقالية ، والحل انتخابات رئاسية بأسرع وقت ويكون الرئيس المنتخب شخصية قوية قادرة على حل المشاكل واتخاذ مثل هذه القرارات . هل أنت مع ترشح الفريق عبدالفتاح السيسي للرئاسة ؟ - الوحيد الذى سوف ينجح بجدارة وباستحقاق وبحب الناس في الانتخابات الرئاسية الفريق أول عبدالفتاح السيسي ، لأن لديه شعبية ومصداقية واسعة ، وأي رئيس آخر قد يضع مصر في منعطف خطير ولا تستطيع تحمل تجارب جديدة ، ولو ترشح الفريق أول السيسي فأريد أن أعرف برنامجه ، ولكن بنسبة 99 % صوتي له . كيف تقرأ مشهد الصراعات ومظاهرات الجامعات وتأثيرها على الحركة التعليمية ؟ - لابد من التفرقة بين متظاهرين يريدون وقف المرحلة الانتقالية وهم الإخوان ، ومتظاهرين آخرين قد يكون لديهم بعض الحق في الغضب ، لذا يجب التعامل مع الحالتين بطريقة مختلفة لكل واحدة ، وبالقانون ، وفى هذه الحالة لابد من التحدث مع الفئة الثانية والعمل على حل مشاكلها ، بينما أي شخص يريد أن يوقف خارطة المستقبل أو يحمل سلاحا ويرفعه في وجه المجتمع تجب مواجهته بصرامة ، وهنا يجب أن نثمن دور شهداء الشرطة والجيش في حماية الوطن . كيف تستعيد مصر دورها ؟ - من خلال تجديد القيادات والدفع بالشباب في جميع المجالات كما فعل المجلس العسكري مثلا ، فلو قارنا بين أعضاء المجلس العسكري في 11 فبراير 2011 والآن ، فسنلمس التغيير .. أصبح مليئا بالشباب والطاقة والابتكار في الأفكار ، وذلك ليساهم في تقدم البلاد ، فالجيل السابق نأخذ منه الحكمة ويكون رأيه استشاريا ، بينما على الجيل الجديد أن يتولى المسؤولية والقيادة . كيف ترى حكم الإخوان ؟ - الإخوان أخذوا فرصتهم وأثبتوا فشلهم ، فالرئيس المعزول محمد مرسى خالف القسم وخالف الدستور والقانون بعد إقراره للإعلان الدستوري في شهر نوفمبر ، كما أنه لم يحافظ على سلامة أراضي الوطن وسمح بتكوين ميليشيات مسلحة في سيناء ، ولذلك كان لابد من عزله . كيف تقوم القلعة باستغلال زيادة رأس المال التي تم الإعلان عنها مؤخرا ؟ - تنتهج شركة القلعة استراتيجية استثمار واضحة ومرنة أتاحت لها الثبات في مواجهة تداعيات التباطؤ الاقتصادي الذى بدأ خلال عامي 2008 و2009 وتبعات الثورة في مطلع 2011 ، وتأتى زيادة رأسمال الشركة - كجزء من برنامج التحول الاستراتيجي للقلعة حتى تصبح شركة استثمارية قابضة - لتمويل زيادة حصصها إلى ما يتراوح بين 51% و100% في معظم استثماراتها ، وخاصة بشركاتها التابعة في 5 قطاعات استراتيجية وهى قطاع الطاقة ، والنقل ، والأغذية ، والتعدين ، والإسمنت ، ويأتي ذلك مع التخارج من المشروعات غير الرئيسية في غضون السنوات القليلة القادمة ، ويتيح نموذج الأعمال الجديد لشركة القلعة أن تحتفظ بالاستثمارات لمدة زمنية أطول وتحقيق أعلى عائد للمساهمين عبر تكوين محفظة استثمارية متوازنة تضم الاستثمارات ذات توزيعات الأرباح المستقرة والقدرة الثابتة على تحقيق العائد النقدي ، إلى جانب الاستثمارات الأخرى التي تحظى بإمكانيات نمو قوية . لماذا اتجهت القلعة إلى الاستثمار في شبكة السكك الحديدية بكينيا وأوغندا ؟ وهل ستؤدى إلى جذب الاستثمارات المصرية ؟ - يعد قطاع النقل والمواصلات من أهم القطاعات في أفريقيا إلى جانب قطاعات الطاقة والتعدين والقطاع الاستهلاكي ، ونحن مهتمون بهذه القطاعات ، ويوجد بها فرص هائلة وتحتاج إلى استثمارات لفترة طويلة ، حيث ستكون معدلات النمو مرتفعة بأفريقيا . لماذا تهتم القلعة بالمنح الدراسية ؟ - توفر مؤسسة القلعة للمنح الدراسية ، التابعة لشركة القلعة من 12 إلى 20 منحة دراسية للطلبة والطالبات للحصول على الماجستير والدكتوراه من أكبر وأعرق الجامعات والمعاهد العلمية بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية سنويا بشرط العودة إلى مصر والعمل في مجال التخصص ، وأنا فخور بتوفير هذه المنح لأنه بدون تجديد لدماء شباب مصر ودخول فكر جديد سيكون الخيال الفكري والقدرة على الابتكار محدودة وفى انحدار . فالواقع التعليمي يواجه مشكلة في عدم الابتكار أو التجديد في الحركة التعليمية ، حيث إنه يتم تدوير نفس الأفكار من خلال نفس فكر المدرسين ، فلولا الإنترنت الذى يساهم نسبيا في تجديد هذه الأفكار لوقعت مصر في كارثة . والمشكلة أن الأشخاص أصحاب الكفاءة يرحلون عن مصر ويهاجرون ويظل في المتوسط الأقل كفاءة إلى أن أصبح التعليم في اضمحلال . ويجب على الدولة إرسال بعثات تعليمية لأن المؤسسات الخيرية الخاصة وحدها لا تكفى ولا تصنع دولة ، فهي مكملة للحكومة وليست هي الأساس ، ومن المؤكد أن هذه البعثات عبء على الموازنة ، ولكنها أحد أهم الحلول في تطوير العنصر البشرى . الأحد 19 يناير 2014 : قال هانز بيتر شاديك ، مبعوث القمة الأوروبية الإفريقية : "إن هدف زيارته لمصر هي للإعداد للقمة التي ستعقد في إبريل المقبل في دورتها الرابعة" ، مشيرا إلى أنه : "التقى صباح اليوم مع نائب وزير الخارجية ، وسيلتقى مسئولين بوزارة التعاون الدولي ووزارة الصناعة ووزارة التجارة الخارجية وأعضاء الغرف التجارية المختلفة ، وممثلي المنظمات الأهلية ، أثناء زيارته التي تستمر لمدة يومين" . وأشار إلى أن : "القمة ستتطرق إلى أهمية النمو الاقتصادي لجذب المستثمرين ، وضرورة وجود بنية تحتية جيدة وبيئة عمل محفزة تشجعهم على المجيء" ، موضحا أن : "أفريقيا تنافس قارة آسيا وبالتالي ينبغي أن تقدم شيئا مختلفا" ، مضيفا أنه : "سيكون هناك منتدى أعمال قبل يومين من القمة ، يضم رجال أعمال وسياسيين وأشخاصا مهمين لمناقشة أهم سبل إنجاح هذه القمة كما سيكون رجل الأعمال المصري أحمد هيكل ، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة ، (سيتادل المالية) للاستشارات المالية متحدثا رئيسيا في هذا المنتدى" . الأربعاء 22 يناير 2014 : نشرت جريدة  "اليوم السابع" ، قائمة الشخصيات المشاركة في مؤتمر إعلان صندوق دعم مصر ، برئاسة فاروق العقدة ، محافظ البنك المركزي السابق . ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عددا من كبار رجال الأعمال وعلى رأسهم أحمد أبو هشيمة ، وأحمد السويدي ، وصادق السويدي ، ومحمد زكى السويدي ، وهشام السويدي ، ومنصور عامر ، ومحمد فريد خميس ، والمهندس أنسي ساويرس ، وأحمد هيكل . الأحد 2 مارس 2014 : قال أحمد هيكل : "إن الإدارة ركزت على خفض المخاطر طوال العام ، وهو ما انعكس على الأداء المالي للشركة بصورة منفردة ، وكذلك الشركات التابعة التي بدأت النشاط ، لافتا إلى أن الشركة تتطلع إلى إتمام زيادة رأس المال في أواخر مارس وكذلك مواصلة برنامج التحول الاستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة" . اعتادت شركة القلعة أن تعلن النتائج المالية المجمعة وغير المجمعة بالتوازي ، لكنها فضلت إعلان القوائم المالية غير المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 من أجل تلبية بعض المتطلبات الرقابية في إطار العمل على التعجيل بإتمام المرحلة الثانية والأخيرة من زيادة رأس المال بقيمة 3.64 مليار جنيه . وأشار هيكل إلى : "أن الشركة سوف تواصل الإعلان عن النتائج المالية المجمعة التي تعد مؤشرا أكثر دقة لأداء الشركة العازمة على تطبيق نموذج شركات الاستثمار القابضة ، حيث أعلنت القلعة خلال شهر فبراير عن زيادة حصص ملكيتها في الشركات التابعة بقيمة 3.5 مليار جنيه تقريبا في إطار برنامج التحول إلى شركة استثمارية وامتلاك حصص الأغلبية في شركاتها التابعة بخمسة قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والإسمنت" . الثلاثاء 25 مارس 2014 : قال الدكتور أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة الاستثمارية في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية cbc : "لا يوجد مشاكل اقتصادية يستحيل حلها خاصة في مصر وهي بلد كبيرة ومهمة بهذا الحجم وموارد تحتاج الاستغلال الامثل لكن علينا اتخاذ قرارات أمامنا تحديات كبيرة أهمها الإحباط ودور رئيس الوزراء القادم ورئيس الجمهورية ايضا هو خلق الطموح والأمل وليس مطلوبا إلا المضي قدما في خلق نجاحات قصيرة الأجل ترفع حالة الإحباط وترفع الامل" . مشيرا أن : "بعض الاشياء التي حدثت جيدة هناك استحقاقات دستورية تمت وهناك رئيس منتخب جيد قريبا وهذا وضع في غاية الأهمية ولا يجب أن نغفل أن هناك وزارات بها وزراء على درجة عالية من الكفاءة ولابد أن نضع نصب أعيننا بعض الإنجازات مثل الأبنية المخالفة والتحرش وكافة هذه الأمور قد تبدو بسيطة في ملمحها لكنها حقيقية ومطلوبة وسهل جدا أن تحدث ولكن نحتاج إلى ترتيب صور بجانب بعضها البعض ". وتابع قائلا : "الوضع الاقتصادي صعب ولا ننكر هذا ولكن هناك أزمة ولكن أيضا هناك حلول وخيارات يجب أن ندرسها ونتخذها" . وحول قضية الطاقة قال : "ليس أمامنا ألا أن نحذو حذو العالم نحن نعتمد فقط على الغاز والبترول فقط وهذا وضع لا يمكن أن يستمر وبدأنا منذ عام 2002 تحولنا من دولة مصدرة للطاقة إلى مستوردة وتكبدنا خسائر كبيرة جدا في أخر 12 - 13 سنة لعدم رغبتنا في اتخاذ قرار العالم ذهب إلى خليط مختلف ومصر بها أفضل حزام للطاقة الشمسية بالتأكيد نحتاج إليها ونحتاج لرياح ومخلفات ونووي نحتاج إلى حوار واضح على الخيارات بالإضافة إلى الفحم بضوابط معينة وأنا أعرف اعتراض وزارة البيئة الشديد على ذلك لكن علينا أن يكون هناك خليط معقول هناك خيارات هل نذهب للغاز ونسعد البيئة لكن سعر الكهرباء سيكون كبير جدا وسعر الإسمنت ومنتجات كثيرة أعلى نريد حل وسط يضمن جميع الاطراف تتحمل جزء من التكلفة والعائد". وحول الغاز واستهلاكه في مصر : "لا يوجد لدينا فائض غاز أنا أتخيل أنني أريد الغاز والبترول في شيء حدود 60 % من هذا الخليط وطاقة شمسية 20 - 25 % وفحم  20%" وقال أننا : "نحتاج أن نتحدث أنه من غير مقبول في بلد مثل تكون فقيرة في الطاقة لأنني شاهدت هذه المشكلة سنة 99 وتحدثت مع وزراء و2002 و2005 بقوة شديدة وكل عام وكل ما تأخرنا يدل على تراكم الديون إلى أن وصلنا الآن إلى حجم ديون سواء الحكومة أو الهيئات الاقتصادية 2.5 ترليون جنيه" وأردف قائلا : "لا يوجد ترشيد استهلاك إلا أن يتم الانتاج بالسعر الحقيقي وبشكل صحيح ولا يمكن أن يقول لي أحدهم تسعير هنا بشكل ومصانع بشكل مختلف لأنه فورا سيكون هناك توصيلة بين الطرفين ، وبالتالي خلق سوق سوداء لا يوجد سياسة اقتصادية تعتمد على سعرين تخرب الخطة ممكن فقط أن نعتمد هذا في الكهرباء فقط لكن أي سلعة أثبت الفشل مع وجود سعرين" . مشيرا أن : "موضوع الدعم يجب أن يكون أحد الحلول هو الدعم النقدي المستفيد من الدعم كل من يستهلك كميات كبيرة من الطاقة بيستهلك الجزء الاكبر من الطاقة المدعومة وهو وضع غير قابل للاستمرار" لكنه قال : "أن الدعم النقدي سيزيد أسعار المنتجات والسلع وبالتالي يجب حمياتهم من خلال الدعم النقدي للطبقات الاكثر فقرا لو فرضنا أن كل شخص فوق 21 سنة يأخذ 300 جنيه في مقابل تحرير سعر الكارت على عامين أو ثلاثة على الاكثر فالدعم يزيد عن 300 مليار جنيه" مشيرا أن : "عجز الموازنة وصل إلى 350 مليار جنيه بما يعادل 18 % من GDP والحقيقة استقرار الدعم على الوضع الحالي سنزيد الاسعار بسبب عجز الموازنة يسبب في نهاية الحلقة رفع الاسعار" . وحول المصانع وخاصة الصغيرة التي قد لا تتحمل الحصول على طاقة بسعرها الحالي قال : "هناك خيارات هناك تشوهات في الاقتصاد المصري كثيرة لو عدنا بالذاكرة إلى 2004 عندما عانت شركات الغزل والنسيج من تراكم المخزون الراكد عندما حررنا العملة تحركت الأمور إلى الأفضل لابد من علاج التشوهات حتى يكون أكثر كفاءة منها الطاقة وأحيانا بعض الصرف لو تغير كثيرا سيزيد إيراد هذه المصانع وأنا اقدر خشية الناس من تحريك سعر الصرف لأنه يزيد عجز الموازنة" مشيرا : "أن هناك خيارات لابد من حماية الاقل حظا يستحقون الحماية ما دون ذلك عليه التحمل وأكبر وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية هو رفع الدعم وتحويله إلى نقدي" مشيرا أن : "تكوين الثروات في أخر 15 سنة سببه دعومات الطاقة من المصانع الكبرة وحتى بائع أنابيب البوتاجاز وهذا السبب يجب أن نحوله إلى دعم نقدي للمستحقين قد يسبب التضخم لكن في النهاية" . وقال أن : "التعليم هو السبيل لعبور الازمات لأن فرص تحسين الحياة يكون من خلال التعليم لا يمكن اختزال العدالة الاجتماعية في الأدنى والأقصى للأجور رغم عدم موافقتي على الاقصى للأجور ويجب أن يتحمل الاغنياء تكلفة تجربة التحول القادمة لأن عامة الناس لا يمكن أن تتحمل أكثر مما هي فيه أنا موافق مثلا على الضرائب التصاعدية وفرضة ضريبة  5% على الشرائح الأعلى دخلا  موافق على هذا الاقتراح لأن رفع الدفع وفرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء يمكن من خلال الانفاق على البنية الاساسية للدولة والصحة والتعليم" . وقال : "علينا أن نبحث عن التهرب الضريبي لا يوجد من هو ملتزم بالسداد إلا الموظفين أما المهن الحرة لا تلتزم بذلك وحصيلتنا الضريبية متدنية مقارنة بالدخل القومي حيث يجب أن نلاحق المتهربين ويجب أيضا تطبيق الضريبة العقارية هناك مجموعة من الاجراءات" . وحول أزمة المياه الإثيوبية وهي شركة ذات باع في الاستثمارات الإفريقية قال هيكل : "نحن نستهلك 80 مليار متر مكعب من النيل حصتي 55 مليار متر مكعب ويتم استلاف الباقي من دول الحوض خاصة السودان" مشيرا أن : "سد النهضة له مشكلتين أولهما مساحته كبيرة ويستهلك مياه أكثر ولكن المشكلة الثانية والأخطر أنه فتح الباب أمام مجموعة من السدود الأخرى في أوغندا وغيرها وإثيوبيا" مشيرا : "أن أهم الأسباب التي فاقمت أزمة إفريقيا الإهمال الفج وأحد رؤساء قال لي كان أملنا أن نقابل الرئيس مبارك مرة ساعتين في المطار" مشيرا أن : "الحل في ثلاثة مراحل أولها التدويل ثم ترشيد المياه ولن يؤتي الأخير ثماره إلا من خلال تسعير المياه من خلال الحافز الاقتصادي وكذلك تطوير طرق الري من الري بالغمر إلى بالرش وهي مراحل التحويل ثم تحلية مياه قادم قادم ولابد من العمل على زيادة إنتاجية الفدان ويجب أن تستمر مصر في حوارها حول سد النهضة ولابد أن نفهم أنها مسألة أمن قومي لإثيوبيا الحل ثلاثة أمور أولها تصغير مساحة السد وتخزين المياه على فترات متباعدة كذلك التأكد من وجود سوق للكهرباء هناك من خلال منح ميزة نسبية وفرة الكهرباء وشرائها" . وحول الاستثمارات في السكك الحديدية في إفريقيا : "السوق هناك جيد في أوغندا وكينيا" مشيرا : "أن إنشاء السكة الحديد هناك كان في أوائل عام 1907 من خلال الإنجليز والأسود كانت تنهش عاملي القضبان وسط الاحراش" وقال : "قمنا بتغيير أجزاء كبيرة من القضبان وتم ميكنة القطارات وليس هناك حل سوى الاعتماد على السكة الحديد والنقل النهري وهي نسبة مختلة في مصر ويتم الاعتماد بالغالبية العظمى على النقل البري" . وحول مجموعة القلعة : "كنا شركة استثمار مباشر إما إنشاء شركات أو توسع في شركات قائمة أو انتشال شركات متعثرة والأرباح من فارق السعر نحن نتحول الآن إلى شركة طويل المدى وهذا معناه نتملك حصص إضافية في مجموعة من القطاعات ونتخارج من قطاعات لا يمكن الاستمرار فيها سوف نركز على الطاقة والغذاء والزراعة والتعدين والإسمنت والمواصلات واللوجستيات" مشيرا : "أن أموال حجم الديون 300 مليون دولار ولدينا رأس مال 8 مليار دولار من خلال المساهمين في الشركات من خلال المبادلة في الأسهم وأيضا شق نقدي" . وحول الشركاء ما يشاع عن الاستثمارات القطرية في مجموعة القلعة قال هيكل : "لدينا استثمارات تتجاوز 9 مليار دولار تتكون من مصريين وأفراد وهيئات ومستثمرين سعوديين بقيمة 1.600 دولار والحكومتين اليابانية والكورية نحو 1.5 مليار دولار ومجموعة من شركات الإمارات بمقدار 750 مليون دولار وبنك الاستثمار الاوروبي بمقدار 500 مليون دولار و كذلك استثمارات قطرية بمقدار 400 مليون دولار بنسبة  5% من كافة الاستثمارات" . وحول تأثير التوترات السياسية مع قطر على الاستثمارات القطرية مع الشركة قال هيكل : " نحاول بقدر الامكان أن نبتعد عن السياسة وأنا أرى أن السياسة تفسد البيزنس بشكل كبير صحيح بالطبع تؤثر لكن نحاول أن نبعد عنها لكن أحيانا نهاجم لأسباب مختلفة". وحول معايير بيع الأصول : "هناك ثلاثة معايير للتخارج هي معيار قطاعي وقلت سنركز على خمسة قطاعات وما هو خلاف ذلك سنخرج منه كذلك ذكرت أن المعيار الثاني هو الربحية بمعنى أي قطاع أو شركة خاسرة أو متعثرة سنتخارج منها والثالث هو معيار حصة الاقلية أي شركة لدينا بها حصة أقلية سنخرج منها " . مشاكل عهد الاخوان قال هيكل : "نريد أن نعبر هذا وننظر إلى الأمام وأنصح الرئيس القادم أن لا يضع سقف توقعات كبير يسبب مشاكل ولا قليل يسبب الاحباط بالإضافة إلى الرؤية التي ذكرناها أنفا" . الاربعاء 2 أبريل 2014 : أكد أحمد هيكل : "أن مؤسسات التمويل التنموية تقلل انطباع المخاطرة عن الأسواق الأفريقية عبر ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص وحماية البيئة والحد من التهرب الضريبي وغيره من الممارسات السلبية واستقرار معدلات النمو في ضوء التحولات الديموغرافية الهائلة ووفرة الموارد الطبيعية" . وقال خلال كلمته لقادة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا المنعقدة في بروكسل : "أن مجتمع الأعمال والمنظمات الاستثمارية الدولية مجتمعة على أن أفريقيا هي الأرض البكر الأخيرة في هذا العالم ، وأن المرحلة الراهنة هي السنوات الأولى مما يعرف بقرن الازدهار الأفريقي" ، مستشهدا : "بالتحولات الديموغرافية الهائلة ومردود التوظيف الأمثل لوفرة الموارد الطبيعية ببلدان القارة السمراء". كما أكد هيكل أن : "الحكومات الأفريقية ومجتمع الأعمال عليهم مسئولية الارتقاء بالمنظومة التعليمية والالتزام بمعايير الحكومة الرشيدة من أجل استمرار النمو بمعدلات جذابة في أفريقيا" . وأوضح هيكل خلال مقابلته مع إيزابيل كومار من شبكة يورونيوز الإخبارية أن : "استقرار معدلات النمو يتطلب التعامل مع ظاهرة نقص الخبرات في شتى المجالات وأن يكون للشركات والمؤسسات دور حقيقي في دعم التغيير وتوجيهه مع الوفاء بالتزامات جميع الأطراف على المدى الطويل ، علما بأن مؤسسات التمويل التنموية ستواصل تحفيز خطط التنمية المستدامة في أفريقيا" . وشدد هيكل على : "ضرورة الارتقاء بالمنظومة التعليمية من أجل التعامل الأمثل مع ظاهرة نقص الخبرات ، ويمكن أن يتحقق ذلك في أشكال عديدة مثل تشجيع التعليم العالي أسوة بنموذج مؤسسة القلعة للمنح الدراسية – وكفالة الحق في التعليم للجميع إلى جانب تنمية المهارات العمالية والمهنية والتأكد من أن جميع المواطنين لديهم القدرات اللغوية والتقنية اللازمة لاستخدام الإنترنت واللحاق بسباق المعرفة في العالم" . الخميس 10 أبريل 2014 : قال أحمد هيكل : "أنه يوجد ثلاثة أهداف رئيسية تتصدر أولويات الشركة وهي بصدد إتمام زيادة رأس المال خلال الأسبوع الجاري ، تتضمن العمل على التخارج من المشروعات غير الرئيسية ، ومواصلة تخفيف واحتواء المخاطر التشغيلية والمالية المحتملة ، وفوق ذلك توجيه عناية خاصة إلى إعلاء قواعد الحوكمة وترسيخ الطابع المؤسسي على آليات وأنظمة العمل بشركة القلعة وجميع استثماراتها التابعة" . جاء ذلك على خلفية قيام شركة القلعة بتعيين شادي رفائيل رئيسا لإدارة المراجعة الداخلية وهو منصب تم استحداثه تأكيدا على التزام الإدارة بمواكبة أحدث المعايير الدولية للحوكمة . ويمثل رفائيل إضافة جيدة لفريق القلعة نظرًا لخبرته في مجالات المراجعة الداخلية والإدارة المالية وخدمات التأكيد المحاسبي من خلال عمله بقطاعات حيوية تشمل شركات الأدوية والاتصالات ومكاتب المراجعة . وأوضح هيكل : "أن شركة القلعة تتطلع قريبا إلى إتمام عملية بيع البنك السوداني المصري باعتباره أول المشروعات غير الرئيسية المستهدف التخارج منها هذا العام ، على أن يتم توظيف حصيلة التخارج في أوجه عديدة تتضمن تدعيم المركز المالي للشركة وتعزيز هيكل المديونيات مع إعادة توظيف الاستثمارات الرأسمالية في الشركات التابعة الرئيسية" . وأشار هيكل إلى : "أن شركة القلعة قطعت شوطا كبيرا في إضفاء الطابع المؤسسي على آليات العمل من الاستعانة بالخبرات البارزة وتزويد فريق القلعة وشركاتها التابعة بالنظم والسياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق النمو وتجاوز المخاطر المحتملة في الكيانات المؤسساتية" . ومن المقرر أن يتولى رفائيل إعداد تقرير دوري إلى لجنة المراجعة بمجلس إدارة شركة القلعة التي يتبعها فنيا مع تبعيته الإدارية لرئيس مجلس الإدارة أحمد هيكل وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا . الخميس 8 مايو 2014 : رحب الدكتور أحمد هيكل بفرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على الدخول أكثر من مليون جنيه (سنويا) ، وأضاف في اتصال هاتفي لليوم السابع : "هذا القرار صائب بنسبة 100%" . الأربعاء 21 مايو 2014 : قال أحمد هيكل : "إن الشركة تقدمت بعرض لإنشاء وحدات كهرباء قدرها 1 جيجاوات باستثمارات حوالى 1.3 مليار دولار ، بالمساهمة مع آخرين وبتمويل قروض من مؤسسات تمويل عالمية" ، وقال أحمد هيكل : "أن إشاعة جو من التفاؤل بإمكانية خروج مصر من محنتها هو أول أولويات الرئيس القادم" . عبر هيكل عن : "تفاؤله الشديد بمستقبل مصر نظرا لكون الشعب المصري قد تولدت لديه قناعة لضرورة مواجهة المشكلات الاقتصادية أو أن ذلك بداية الطريق نحو اتخاذ قرارات صعبة وأن هذا هو جزء كبير من الحل" . وأضاف هيكل : "أن ما يقوله ليس كلاما فشركة القلعة قامت بزيادة رأسمالها بـ 520 مليون دولار تمهيدا للقيام باستثمارات جديدة ، وأنها مستمرة في بناء مصفاة تكرير باستثمارات 3.7 مليون دولار ، وتقوم حاليا بإنشاء شركة القلعة للطاقة عن طريق دخول مؤسسات تمويل دولية في رأسمال الشركة وضخ استثمارات جديدة بها قيمتها 540 مليون دولار" . الأحد 1 يونيو 2014 : أعرب الدكتور أحمد هيكل عن : "تأييده لقرار الحكومة بفرض ضريبة رأسمالية بالبورصة"، مضيفا : "انتظرنا فترة طويلة دون معالجة هيكلية للاقتصاد وحان الوقت لتصحيح الأوضاع" . وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" ، على فضائية "cbc"، مع الإعلامية لميس الحديدي ، إلى : "أن لديه ملاحظة على توقيت الضريبة" ، موضحا أنه : "لا بد من تطبيقها لتخفيف حدة الاحتقان في مصر" . وأوضح هيكل أن : "رد الفعل كان أقوى كثيرا من التصور الحسابي لتأثير الضرائب الجديدة على البورصة" ، مؤكدا أنه : "لا حل إلا بالسير في إجراءات إعادة هيكلة الدعم وفرض الضرائب" .  الجمعة 11 يوليو 2014 : دعا أحمد هيكل : "مجتمع رجال الأعمال في مصر الى منح دول إفريقيا المكانة التي تستحقها على خارطة استثماراتهم"، مؤكدا : "أن الفترة ستشهد سطوع نجم الاستثمارات الإفريقية وخاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا لغينيا وحضور القمة الإفريقية ، والصدى الطيب الذى لاقته دعوته لزيادة الاستثمار والتنمية بالقارة السمراء" . الأربعاء 16 يوليو 2014 : قام أحمد هيكل برفع حصته بنسبة 4 % في شركة سيتادل كابيتال بارتنرز – CCP ، وهي المساهم الرئيسي بشركة القلعة الرائدة في استثمارات الصناعة والبنية التحتية بمصر وأفريقيا . وتأتى الصفقة لتعكس ثقة هيكل في مقومات النمو الراسخة التي تحظى بها استثمارات القلعة في مصر وأسواق القارة الأفريقية . تعد شركة CCP الكيان المالك لحصة الإدارة التنفيذية بشركة القلعة . وقد قامت CCP مؤخرًا بزيادة رأسمالها بمشاركة المساهمين الرئيسيين بالشركة ، وذلك بالقيمة الاسمية البالغة 5 جم للسهم . وتبلغ حصة هيكل بمقتضى الصفقة 58.84 % في شركة CCP . وقد حافظ الشريك المؤسس والعضو المنتدب هشام الخازندار وكذلك العضو المنتدب كريم صادق على حصة كل منهما ، والتي تبلغ 19.32 % و13.11 % على التوالي . وجدير بالذكر أن زيادة رأسمال شركة CCP لم تؤثر على حصتها بشركة القلعة والبالغة حاليا 25.6 % . وفي هذا السياق أعرب أحمد هيكل عن : "تفاؤله البالغ بمقومات النمو التي يحظى بها السوق المصري وكذلك الأسواق الأفريقية ، وهو ما ينعكس في تنفيذ هذه الصفقة التي تضمن لفريق العمل آليات اكتساب الملكية الشخصية للعاملين بالشركة ، إلى جانب كونها ضمانة حقيقية للتوافق بين مصالح العاملين بشركة القلعة ومصالح السادة المساهمين" . وقد أعلنت شركة القلعة مؤخرا عن زيادة رأسمالها المدفوع إلى 8 مليار جنيه في إطار التحول الاستراتيجي إلى شركة استثمارية مع امتلاك حصة الأغلبية بمعظم الشركات التابعة في قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة والإسمنت والأغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين . وقال هيكل أن : "حزمة الإصلاحات التي تبنتها مؤخرا الحكومة المصرية أكدت قناعته بأن مصر ماضية قدما في الطريق الصحيح" . وجدد هيكل التزام شركة القلعة بمواصلة دورها البارز نحو تنمية الاقتصاد المصري ، مشيرا إلى : "أن حزمة الإصلاحات المرتقبة في مصر سيكون لها مردود إيجابي واسع على الشعب المصري بأكمله وشركة القلعة كونها تلعب دورا هاما في تنمية الاقتصاد الوطني" . وأشاد هيكل : "بفريق العمل المتميز والإدارة القوية الذي تحظى به شركة القلعة إلى جانب العدد الهائل من المشروعات والشركات المتميزة في شتى القطاعات المحورية والتي ستعود بالمنفعة على مصر والمصريين مع انطلاق المسيرة الإصلاحية الجديدة" .

                                                                                                                              
                                                                                                                              خالد عبد الهادي